الرفاعي: تقدم كبير في خطة هيكلة «سلطان» في العام الأول

قال نائب رئيس مجلس الإدارة في شركة «مركز سلطان» عصام الرفاعي، إن 2017 كان عام التحول الجذري في إعادة هيكلة الشركة وتحقيق الأهداف المتمثلة في إعادة تركيز نشاط الشركة الرئيسي على المجال التشغيلي وإعادة مركز سلطان إلى مكانته الريادية في سوق التجزئة، وخصوصاً في السوق الكويتي.

وأضاف الرفاعي، أن محور خطة الشركة الأساسية بدأ في 2017 «تحت عنوان يمثل أولوية بالنسبة لنا في مجلس الإدارة وهو (الأسواق الكويتية أولويتنا) وبناء على ذلك اتخذنا بنتيجتها تغييراً جوهرياً في تركيزنا الاستراتيجي، وقررنا قياس نجاح الأعمال، ليس فقط من خلال نمو الإيرادات، بل أيضاً على صعيد تحقيق مستويات الربح الصحيحة والمستدامة لتقديم قيمة مضافة لمساهمي الشركة».

وكشف أنه تم تحقيق تقدم كبير ونجاح لافت خلال العام الأول من خطة الهيكلة وإعادة التركيز على المبيعات وسوق التجزئة، رغم كل التحديات والصعوبات أمام اقتصادنا المحلي والأسواق الإقليمية التي نعمل فيها.

وقال الرفاعي، في كلمته ضمن تقرير مجلس الإدارة خلال الجمعية العمومية، «عملنا بجهد وجد لإعادة بناء الثقة في أعمالنا وعلامتنا التجارية من خلال تحسين علاقتنا التجارية مع موردينا وتحقيقاً لهذه الغاية خفضنا بشكل كبير المبالغ المستحقة لموردينا واتفقنا معهم على عقود تجارية جديدة تضمن شراكة متينة وناجحة لكل الأطراف مرتكزة على أسس الشفافية التامة.

وذكر أنه على القدر نفسه من الأهمية، وباعتبار أن عملاءنا هم الركيزة الأساسية لأي قرار نتخذه، قامت الشركة بعدد من المبادرات لتوفير وتقديم تجربة تسوق ممتعة وخدمات متكاملة، ومن ضمن هذه المبادرات تطوير الممارسات التجارية، لاسيما في مجال إدارة الأسواق وتوفير منتجات متنوعة وتشكيلة أصناف كبيرة بعروض وأسعار تنافسية.

وبين أنه على الرغم من اشتداد المنافسة في السوق الكويتي، فإن عمليات البيع بالتجزئة حققت نتائج مشجعة إذ بلغ إجمالي الأرباح 25.2 مليون دينار عام 2017 بزيادة نسبتها 4.4 في المئة، مقارنة بعام 2016 مما يعكس فعالية إجراءات الإدارة وكفاءة الممارسات التجارية والمبادرات المنفذة.

وذكر الرفاعي أن كثيراً من التدابير الأخرى اتخذها مجلس الإدارة، منها خفض التكاليف التشغيلية وإعادة هيكلة النموذج التشغيلي، وخفض هدر السلع بنسبة 22 في المئة، كذلك تراجعت السلع التالفة بنسبة 80 في المئة، وانخفضت المصروفات التشغيلة 6 في المئة، وكلفة العمالة 20 في المئة، وتكلفة المبيعات 24 في المئة، بالتالي بلغت الأرباح قبل خصم الفوائد والضريبة والاستهلاك والإطفاء 8 ملايين دينار، وصافي الربح 6.1 ملايين بزيادة 120 في المئة و245 في المئة على التوالي مقارنة بعام 2016 .

وعلى مستوى المجموعة أفاد بأن إجمالي الإيرادات بلغ 220 مليون دينار، وبلغ إجمالي الربح 46.2 مليوناً بينما بلغت الأرباح قبل خصم الضريبة والفوائد والإطفاء 9 ملايين دينار بتحسن 29 في المئة عن العام الماضي.

وبين أنه تم خصم مخصصات مالية بلغت 6.2 ملايين دينار مما أدى إلى خسائر بلغت 4.6 ملايين دينار على مستوى المجموعة. وعلى صعيد التخارج من الأصول والاستثمارات غير الأساسية، تم التخارج من عدة أصول وإستثمارات تعمل خارج نطاق قطاع التجزئة ولا تلبي متطلبات الربحية، وبلغت قيمة تلك التخارجات 13.5 مليون دينار، وتم توجيه تلك المبالغ نحو خفض مستحقات الموردين وتحسين قطاع التجزئة.

وأشار الرفاعي إلى أن الشركة طلبت وقف السهم بهدف تخطي المراحل الحرجة، التي مرت بها تجنباً للمضاربات العنيفة، لافتاً إلى أن خطة الهيكلة مستمرة على قدم وساق.

وأكد الرفاعي أن قطاع التجزئة أقوى الآن من السابق والشركة تسير على الطريق الصحيح، ونتطلع لعام 2018 بكل إيجابية والعودة للربحية، وسنصل إلى الأهداف المحددة والدخول في حقبة جديدة من النمو واقتناص الفرص للمساهمين.