مصر تترقب جولة مباحثات صعبة بشأن السد الإثيوبي

أبدت القاهرة، أمس، ترقبها لجولة المفاوضات الموسعة حول ملف سد "النهضة" الإثيوبي بين وزراء خارجية وري ورؤساء المخابرات في دول حوض النيل الشرقي الثلاث (مصر والسودان وإثيوبيا)، اليوم. ويفترض أن يناقش الاجتماع التساعي أسباب التعثر المزمن في مفاوضات السد، بسبب تباين المصالح بين القاهرة من جانب وأديس أبابا والخرطوم من جانب آخر.

وزارة الخارجية المصرية أصدرت بيانا أمس عنونته بـ"حالة ترقب" للاجتماع التساعي اليوم، واعترفت ضمنيا بصعوبة جولة المفاوضات التي تأتي بعد أكثر من خمسة أشهر من إعلان وزير الري المصري تعثر المفاوضات بشكل رسمي، إذ أرجعت الوزارة "حالة الترقب الواسعة" إلى مدى قدرة الاجتماعات على "تجاوز التعثر القائم في المسار الفني الثلاثي".

وصرح المتحدث باسم "الخارجية" المصرية، أحمد أبوزيد بأن الاجتماع يأتي في إطار متابعة نتائج الاجتماع التساعي الأول الذي عقد في الخرطوم يوم 4 أبريل الماضي بناء على توجيهات قادة الدول الثلاث خلال اجتماعهم على هامش القمة الإفريقية في أديس أبابا في يناير الماضي، وعلى خلفية عدم تمكن الاجتماع الأخير للجنة الفنية الثلاثية الذي عقد في أديس أبابا 5 مايو الجاري، من تحقيق تقدم على مسار اعتماد التقرير الاستهلالي للمكتب الاستشاري، والذى وافقت عليه مصر، ومن ثم استمرار تعثر مسار استكمال الدراسات الخاصة بتحديد الآثار السلبية المُحتملة للسد على دولتي المصب، وكيفية تجنبها.

وأعرب أبوزيد عن تطلع القاهرة لتمكن الاجتماع التساعي الرفيع المستوى من تنفيذ توجيهات القادة بإيجاد حلول للعقبات القائمة في أعمال اللجنة الفنية الثلاثية، واستكمال مسار الدراسات التي أكدها اتفاق إعلان المبادئ لعام 2015 لتحقيق المنفعة المشتركة لجميع الأطراف، وتجنب الإضرار بأي طرف، والبناء على الإمكانات والفرص الكبيرة المتاحة للتعاون الثلاثي في مختلف المجالات مثل التجارة والاستثمار والتعاون الفني وغيرها.

واعترف وزير الخارجية المصري سامح شكري، في تصريحات صحافية الأسبوع الماضي، بأن جولة المفاوضات الفنية التي أجريت في أديس أبابا، لم تنجح.

وأعلنت الخرطوم إلغاء اجتماع اللجنة الفنية لمفاوضات السد على مستوى وزراء الري، الذي كان يفترض أن يعقد أمس الأول، بسبب اعتذار الجانب المصري عن عدم المشاركة، مما عزز فرضية تفاقم الخلافات.

برلمانيا، وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة أمس، على مشروع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، والمعروف إعلاميا بقانون "مكافحة جرائم الإنترنت". ويهدف القانون لمكافحة الاستخدام غير المشروع للحسابات وشبكات المعلومات وحماية البيانات والمعلومات الحكومية والخاصة، إلا أن مراقبين عبروا عن مخاوفهم من استغلال القانون في تكميم الأفواه، وقمع أصوات المعارضة، وخاصة في مواقع التواصل الاجتماعي.

ويضم القانون مادة تسمح بحجب المواقع الإلكترونية، إذا توافرت الأدلة على قيام موقع يبث داخل الدولة أو خارجها بوضع أي عبارات أو أرقام أو صور أو أفلام أو أي مواد دعائية، أو ما في حكمها، تشمل تهديدا للأمن القومي أو تعرض أمن البلاد أو اقتصادها القومي للخطر، على أن تعرض جهة التحقيق أمر الحجب على المحكمة المختصة خلال 24 ساعة، لتصدر حكمها في مدة لا تتجاوز 72 ساعة.

ووسط تصاعد نغمة الحديث عن تشكيل حزب سياسي يمثل الأغلبية البرلمانية ويكون ظهيرا سياسيا للرئيس عبدالفتاح السيسي، شدد رئيس البرلمان علي عبدالعال، خلال الجلسة العامة للمجلس، أمس، على ضرورة وجود ظهير سياسي يمثل الأغلبية البرلمانية وآخر يمثل المعارضة، مضيفا أن "هذا هو الحل الوحيد ليكون هذا المجلس حيويا ومنجزا".

وأرجع عبدالعال رغبته في وجود حزبين للأغلبية والمعارضة إلى رغبته في تسيير إجراءات مناقشة مشروعات القوانين داخل مجلس النواب، بسبب كثرة المتحدثين خلال مناقشة المشروعات، في حين أن وجود الحزبين يجعل الأمر يقتصر على تعبير ممثل الأغلبية عن رأي الأخيرة، وتعبير ممثل المعارضة لوجهة نظرها، ليذهب بعدها مشروع القانون إلى التصويت المباشر، وهو المعمول به في مختلف برلمانات العالم، على حد وصفه.

وعلمت "الجريدة" أن هناك مشاورات داخل ائتلاف الأغلبية البرلمانية "دعم مصر"، من أجل التحول إلى حزب سياسي، عبر دراسة العقبات الدستورية والقانونية أمام التحول إلى حزب سياسي، وخاصة المادة المتعلقة بمنع تغيير النائب لصفته الحزبية بعد انتخابه، بالتوازي مع تصاعد المطالب من جانب كتاب وصحافيين من المحسوبين على النظام لضرورة تعديل الدستور ليسمح بأكثر من فترتين رئاسيتين لرئيس الجمهورية، مما يرجح إمكانية طرح فكرة تعديل الدستور للنقاش قريباً.

في هذه الأثناء، اقترح ياسر رزق الكاتب الصحافي المقرب من الرئيس المصري وكبار قيادات الجيش إعادة النظر في مواد الدستور المصري المتعلقة بشروط انتخاب رئيس الجمهورية لفتح الباب أمام تمديد حكم السيسي.

وجاء الاقتراح في افتتاحية صحيفة "الأخبار" الحكومية بعنوان "القلق على مستقبل الحكم والخطر على ثورة يونيو"، في إشارة إلى التظاهرات الحاشدة ضد حكم جماعة الإخوان المسلمين في 30 يونيو 2013 التي أطاح بعدها الجيش الرئيس المنتمي للجماعة محمد مرسي في 3 يوليو من العام نفسه.

وهذه أول دعوة إلى تعديل النصوص الدستورية المتعلقة بشروط انتخاب رئيس الجمهورية منذ إعادة انتخاب السيسي لولاية ثانية أبريل الماضي.

في سياق منفصل، استقبل السيسي، في مقر الرئاسة أمس، وزراء الشباب والرياضة العرب، على هامش مشاركتهم في اجتماعات مجلس وزراء الشباب والرياضة العرب، وأكد السيسي أهمية دور وزارات الشباب في المرحلة الراهنة، في ضوء الأهمية القصوى لقطاع الشباب في الحفاظ على الأمن القومي العربي، داعيا لصياغة استراتيجية عربية لاستثمار طاقات الشباب العربي في مختلف المجالات.