المداولة الثانية لـ «التقاعد المبكر» اليوموالحكومة متمسكة برفضها

يعقد مجلس الأمة اليوم جلسة عادية مدرجاً على جدول أعمالها موضوعات عديدة، وسط مطالبات نيابية باستعجال مجموعة منها، وعلى رأسها قانون التقاعد المبكر.

وعلمت «الجريدة»، من مصادر مطلعة، أنه إذا تمت الموافقة على هذا القانون، في المداولة الثانية، بالصيغة التي انتهى إليها تقرير اللجنة المالية البرلمانية، من دون الأخذ بالتعديلات الحكومية عليه، فإن الحكومة سترده نظراً لتمسكها بتعديلاتها التي رفضت اللجنة كل بنودها.

وأعلن النائب علي الدقباسي الانتهاء من إعداد طلب برلماني لتقديم تقرير «المالية» على ما عداه، ومناقشته بعد بند الرسائل الواردة في جلسة اليوم، لبتِّ تعديل سن التقاعد، داعياً النواب والحكومة إلى إنهاء هذه القضية والتوافق بشأنها.

وأكد الدقباسي، في تصريح، أن «هذا القانون أخذ وقته من الدراسة والبحث من جهات متعددة، وبات بحاجة إلى قرار ممثلي الأمة بحسمه لا تأجيله».

بدوره، أعلن النائب الحميدي السبيعي أنه سيحضر الجلسة لإقرار «التقاعد المبكر والتصويت معه، ثم أسافر مع والدتي للعلاج في الخارج»، مشيراً إلى أنه سيقدم إجازة رسمية واعتذاراً عن عدم حضور الجلسات خلال فترة سفره.

ورأى السبيعي، في تصريح له، أن «دور الانعقاد المقبل سيكون الأكثر سخونة»، مشدداً على أن وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل، وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح، ووزير النفط وزير الكهرباء والماء بخيت الرشيدي «سيكونان تحت المجهر».

وأعلن أنه قد يستجوب الوزيرة الصبيح مرة أخرى، و«إذا قدمتُ لها استجواباً فسأقدمه منفرداً، ولكننا سننتظر ما سيحصل في الـ 6 أشهر المقبلة»، مشيراً إلى أن «استجواب وزير النفط سيطرحه خلال الفترة المقبلة نواب كثر».

وكشف النائب أحمد الفضل أن جمعية الشفافية جمعت تبرعات تتجاوز مليون دينار، معلناً أنه سيستجوب الصبيح «إذا لم تعالج هذا الأمر، وتبين أين ذهبت تبرعات الجمعية».

على صعيد آخر، دعا رئيس لجنة التحقيق في محاور استجواب رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك، النائب جمعان الحربش، زملاءه النواب إلى التصويت بالموافقة على تقرير اللجنة، «لما يتضمنه من توصيات مهمة بشأن العديد من القضايا».

إلى ذلك، طلب رئيس لجنة حقوق الإنسان البرلمانية، النائب عادل الدمخي، في رسالة بعث بها إلى المجلس، استعجال اللجنة التشريعية لإنجاز اقتراحين بقانونين، يحددان حكم المؤبد بـ25 سنة، واعتبار سنة السجن تسعة أشهر، وإذا كانت العقوبة شهراً، فإنه يحتسب 20 يوماً.