القاهرة تطالب إثيوبيا بتعهدات حول ملء خزان «النهضة»

تترقب الأوساط المصرية الرسمية والشعبية، فعاليات الاجتماع التساعي الثاني بشأن سد النهضة، في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، والذي انطلق أمس في إطار متابعة نتائج الاجتماع الأول الذي عقد في الخرطوم في 4 أبريل الماضي، بناء على توجيهات قادة الدول الثلاث خلال اجتماعهم على هامش القمة الإفريقية في أديس أبابا يناير الماضي، وعلى خلفية عدم تمكن الاجتماع الأخير للجنة الفنية الثلاثية الذي عقد في أديس أبابا في 5 الجاري، من تحقيق تقدم على مسار اعتماد التقرير الاستهلالي للمكتب الاستشاري، والذي وافقت عليه مصر.

وتشير المعلومات لدى المصادر الدبلوماسية إلى أن الوفد المصري سيركز خلال الاجتماع على قضية تعديل إثيوبيا لطريقة ملء خزان السد بحيث لا تكون مرتبطة بمدة زمنية محددة، بل بمنهج يتابع تنفيذه الخبراء المصريون، يعتمد على مستوى الفيضان كل عام، ليتم تحديد مدى وفترة فتح البوابات على أساس الحفاظ على حصة مصر، على أن يتم الحصول على تعهدات واضحة في هذا الصدد. ومن المتوقع طرح التعاون في مجال نقل الكهرباء ضمن نفس المباحثات حول المياه.

إلى ذلك، أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري أن مصر لا تعتزم إرسال قواتها إلى الخارج، تعليقا على مقترح واشنطن للدول العربية بإرسال قواتها إلى سورية. وقال شكري، خلال مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الروسي سيرغي لافروف، في أعقاب الاجتماع الوزاري "2+2" لوزراء خارجية ودفاع روسيا ومصر ردا على سؤال حول المبادرة الأميركية بشأن استبدال قواتها في سورية بقوات عربية: "تناولنا هذا الموضوع في إطار ما هو متداول في الساحات الإعلامية في المقام الأول".

وأضاف: "كما أوضحت مصر في العديد من المناسبات فإن العقيدة العسكرية لدينا تقضي بأن القوات المسلحة المصرية مهمتها الرئيسية هي الدفاع عن الأراضي المصرية، وخروج هذه القوات خارج أراضينا مرهون بإجراءات قانونية ودستورية محكمة".

برنامج الخصخصة

في سياق آخر، عقد رئيس مجلس الوزراء، شريف إسماعيل، الاجتماع الرابع للجنة الوزارية المشرفة على برنامج الطروحات، المقرر بدء مرحلته الأولى الشهر المقبل وتستمر حتى مطلع 2019 وتستهدف طرح حصص المال العام في 4 إلى 6 شركات حكومية بقطاعات البترول والصناعة والبتروكيماويات بالبورصة، وتتراوح قيمة الحصص المستهدف طرحها بين 15 و18 مليار جنيه.

وناقش الاجتماع الذي حضره وزراء البترول، والتجارة والصناعة، والمالية، والتخطيط، وقطاع الأعمال العام، استصدار قرار من رئيس الوزراء لتنظيم أحكام برنامج طرح أسهم الشركات المملوكة للحكومة أو التي تمتلك حصصاً فيها بالبورصة، والذي يستهدف ضمان وجود تقييم مالي مستقل وعادل لتلك الشركات.

وأكد رئيس مجلس الوزراء مجدداً أن برنامج الطروحات يستهدف تنشيط البورصة وتوسيع قاعدة الملكية وتوفير التمويل اللازم لتلك الشركات للتوسع في نشاطها وتحقيق قدر أكبر من الحوكمة في إدارة الشركات إضافة إلى المزيد من التدفقات الاستثمارية وتعظيم العائد على أصول الدولة.

وكانت الحكومة أعلنت في وقت سابق أن البرنامج يستهدف طرح حصص مملوكة للدولة في 23 شركة وأنه سيحقق نحو 80 مليار جنيه في فترة تتراوح بين 24 و30 شهراً لمجموعة شركات بعضها يقيد للمرة الأولى في البورصة وأخرى مقيدة بالفعل.

على صعيد قريب، أفاد الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أمس بأن معدل البطالة في مصر هبط إلى 10.6 في المئة في الربع الأول من هذا العام مقابل 12 في المئة قبل عام.

وبلغت نسبة البطالة 11.3 في المئة في الربع الأخير من 2017.

وذكر جهاز الإحصاء، في بيان، أن عدد العاطلين عن العمل بلغ 3.094 ملايين في الربع الأول، بانخفاض 409 آلاف عن الربع المقابل من 2017، وبتراجع 215 ألفا عن الربع الرابع من 2017.

وتعمل مصر على الكثير من المشروعات القومية الكبيرة الكثيفة العمالة مثل العاصمة الإدارية الجديدة، وأنفاق قناة السويس، والطرق الجديدة.