5.7 مليارات دينار قيمة تعاملات البطاقات المصرفية في الربع الأول بنمو 8.4%

بلغت قيم التعاملات بالبطاقات البلاستيكية المصرفية في الربع الأول من العام الحالي 5.712 مليارات دينار، موزعة على الداخل والخارج ونقاط البيع، بنمو بلغ 8.4 في المئة عن الربع الأول من عام 2017، التي بلغت 5.267 مليارات دينار.

واستأثرت بطاقات البنوك المحلية الكويتية بالنصيب الأكبر، من الاستخدام، سواء من خلال قيم معاملات أجهزة نقاط البيع في داخل الكويت وخارجها، التي بلغت 2.619 مليار دينار للربع الأول من 2018 بنمو نسبته 15.4 في المئة، مقارنة مع 2.269 مليار دينار.

في المقابل، نمت قيم معاملات أجهزة السحب الآلي في الداخل والخارج، من خلال استخدام بطاقات البنوك المحلية إلى 2.999 مليار دينار بنهاية الربع الأول من العام الحالي، بنسبة 3.8 في المئة، مقارنة مع الفترة نفسها المقابلة من عام 2017 التي بلغت قيم تعاملاتها 2.889 مليار دينار.

وتعكس نسب النمو باستخدام البطاقات المصرفية عبر نقاط البيع البالغة 15.4 في المئة مقارنة مع نسب نمو السحب البالغة 3.8 في المئة ارتفاع استخدام النقود البلاستيكية مقارنة مع استخدام الكاش المباشر والنقدي، بفضل التسهيلات الكبيرة والتكنولوجيا المميزة، التي تتنافس على اقتنائها البنوك المحلية إضافة إلى الخدمات العديدة، التي تتيحها مختلف البنوك لعملائها.

وبحسب مصادر مصرفية، فإن نمو استخدام البطاقات في عمليات البيع والشراء وتفوقها على استخدامات تداول النقد يعتبر من الإيجابيات، التي تصب في مصلحة العملة من جهة نتيجة تقليل تداول «الكاش»، فضلاً عن أن من بين أحد العوامل المحفزة لاستخدام البطاقات هي معدلات الأمان العالية، التي توفرها البنوك للعملاء كذلك تسعى المصارف إلى امتلاك أفضل التكنولوجيا المعقدة، التي تحمي خصوصية وبيانات العملاء وتوفير استخدام أمن لبطاقاتهم.

جدير ذكره أن إجمالي المبالغ المسحوبة من بطاقات العملاء، التي يتوافر فيها رصيد مسبق بلغ 5.201 مليارات دينار بنهاية الربع الأول من 2018 مقارنة مع 4.806 مليارات لنفس الفترة المقابلة من عام 2017 أي بنسبة نمو بلغت 8.2 في المئة وبزيادة بنحو 395 مليون دينار مما يعكس نمو عمليات الأفراد السنوي والزيادات، التي تطرأ على مستويات الصرف وتنعكس بطريق أو آخر على إيرادات وأعمال البنوك .

وللإشارة لا توجد أي منافسة تذكر بشأن بطاقات البنوك الأجنبية واستخداماتها سواء المصدرة من مصارف خارجية وتم تمريرها داخل الكويت، إذ بلغت إجمالي تعاملاتها للربع الأول من عام الحالي 93.3 مليون دينار مقارنة مع 108.8 ملايين للفترة نفسها من العام الماضي أي بتراجع 14.3 في المئة، مما يعكس مضاهاة الخدمات التي تقدمها البنوك المحلية للمصارف الأجنبية إضافة إلى تجنب العديد من العملاء استخدام البطاقات الأجنبية التي تكون بعملات أجنبية أخرى ويتم الخصم بالدينار.

أما بخصوص عمليات السحب، التي تمت عبر بطاقات الائتمان «الفيزا» التي يتم السحب على المكشوف من خلالها، ويكون لها سقف ائتماني إذ بلغت تعاملاتها للربع الأول من العام الحالي 417.3 مليون دينار مقارنة مع 351.9 مليون دينار بنمو بلغ 18.5 في المئة، ومعروف أن تلك المبالغ تتقاضى البنوك عليها فائدة إذ يتم التعامل معها كقرض أو دين مقابل خدمة دين.

وتعكس في ذات الوقت أيضاً ارتفاعات في هوامش الحدود العليا للعديد من العملاء كذلك استخدام الهوامش المتاحة كخيار سهل لقرض ميسر بسرعة تتغلب على الروتين الاعتيادي للتسهيلات المصرفية.