تضع الهيئة العامة للمعلومات المدنية اللمسات الأخيرة على مشروع لتطبيق التوقيع الإلكتروني لجميع مسؤولي الجهات الحكومية، إذ يتم حاليا بحث البرامج المناسبة الخاصة بالحماية لتطبيق المشروع.

وفي هذا السياق، علمت "الجريدة"، من مصادرها، أن الهيئة عقدت عدة اجتماعات مع جهات حكومية بهدف التنسيق حول تطبيق التراسل الإلكتروني واعتماد التوقيع الإلكتروني على المعاملات والمخاطبات الرسمية. وأشارت المصادر إلى أنه يتم حاليا دراسة تطبيق التوقيع الالكتروني من خلال اعتماده في البطاقة المدنية الذكية للمسؤولين في الجهات الحكومية، لافتة إلى احتمال تطبيق طريقة اخرى من خلال وضع "باركود" خاص للمسؤول يتم استخدامه كتوقيع إلكتروني على الأوراق والمعاملات الرسمية.
Ad
فهد الرمضان الكويت