تجاهل مجلس الأمة في جلسته أمس التحذيرات التي أطلقها وزير المالية د. نايف الحجرف من عدم الأخذ بالتعديلات الحكومية على قانون التأمينات الاجتماعية بخصوص التقاعد المبكر، مقراً القانون في مداولته الثانية بموافقة 43 عضواً، في الوقت الذي رفضته الحكومة والنائبان عبدالله الرومي وراكان النصف.وتضمن القانون الجديد منح حق التقاعد الاختياري للرجل عند وصوله بالخدمة إلى 25 سنة، و15 سنة للمرأة دون شرط السن في كل الأحوال. وفور انتهاء التصويت على القانون وقبيل إعلان النتيجة وإحالته إلى الحكومة، علق رئيس المجلس مرزوق الغانم قائلاً: «جنت على نفسها براقش».وشدد الوزير الحجرف على أهمية الأخذ بالتعديلات الحكومية، قائلاً: «يجب أن نحافظ جميعاً على سلامة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية فهي ملك للمتقاعدين»، مؤكداً أن «المقترح الحكومي يحقق هدف النواب، ويحافظ على مكونات المؤسسة»، لكن هذه التحذيرات لم تلق آذاناً صاغية.ووسط إبداء النواب لتحفظات عن تعديل الحكومة بشأن نسبة استقطاع اشتراك «التأمينات» ومخاوف من الوقوع في محاذير شرعية ودستورية ومطالب بعدم المساس بالعلاوات، أشار مقرر اللجنة المالية النائب صالح عاشور إلى وجود اختلاف بين اللجنة والحكومة بشأن تعديلاتها بخصوص زيادة نسبة اشتراك الموظفين في صناديق التأمينات.
وأوضح عاشور أن اللجنة رفضت هذه التعديلات «لأنها تفرض اشتراكات إضافية على 400 ألف موظف، بينما يبلغ عدد المؤهلين للتقاعد فور إقرار القانون 4222 موظفاً فقط».إلى ذلك، كلف المجلس لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية الانتهاء والنظر في تعديل النظام الانتخابي، وآلية التصويت قبل بداية دور الانعقاد المقبل في أكتوبر القادم.
استقطاع 5% مدى الحياة
بموجب القانون الجديد، فإن الموظف الراغب في التقاعد المبكر بعد 25 سنة بالخدمة حتى الثلاثين، يُخصم %5 من معاشه المستحق عن كل سنة مدى حياته، أي أنه إذا تقاعد موظف بعد 25 سنة، يُحسب راتبه بناءً على سنوات الخدمة الفعلية، ثم يخصم %25 من معاشه المستحق مدى الحياة.استثناء من الإحالة للتقاعد الجبري
استثنى القانون الحالات المستفيدة من «التقاعد المبكر» من أحكام البند 3 من المادة 32 من المرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1979، والمادة 76 من نظام الخدمة المدنية المتعلقة بالإحالة إلى التقاعد الجبري المقررة في قانون ونظام الخدمة المدنية، أي أن جهات العمل لا يمكنها إحالة الموظفين إلى التقاعد إذا بلغت خدمتهم 25 سنة.مساواة حالات المرأة
نصت المادة الثانية على استبدال نصي البندين 5، و9 من المادة 17 من قانون التأمينات الاجتماعية بنصين جديدين، حيث ينص البند 5 الجديد على حق المرأة المؤمن عليها في انتهاء خدمتها دون اعتبار للحالة الاجتماعية، وذلك لتمكين غير المتزوجة والمتزوجة بلا أولاد من نفس الحق متى توافرت شروطه الواردة في هذا القانون.