السلطات اللبنانية تلغي نشاطات «بيروت برايد» لحقوق المثليين

ألغى مناصرون لحقوق المثليين والتنوع الجنسي أسبوعاً من الأنشطة في لبنان تُعرف بـ «غاي برايد» جراء ضغوط من السلطات، وفق ما أعلن منظمون.

وبعد أيام على إطلاق «بيروت برايد» عبر أنشطة محدودة، أعلن المنظمون الأربعاء في بيان أن قسم الرقابة في الأمن العام اللبناني ألغى الإثنين أمسية قراءة مسرحية، قبل أن يجري استدعاء منسق نشاطات «بيروت برايد» من قبل القوى الأمنية.

أمضى المنسق ليلة في الاعتقال، وبعد التحقيق معه صباح الثلاثاء، عرضت القوة الأمنية عليه مخرجاً هو «إلغاء جميع نشاطات بيروت برايد، وتوقيعي على تعهّد بإلغاء النشاطات ليُطلق سراحي بموجبه»، وإلا تجري إحالته لقاضي التحقيق بعد الادعاء عليه «بمواد الحض على الفجور والإخلال بالآداب العامّة».

وكان من المفترض أن تستمر نشاطات «بيروت برايد» حتى 20 مايو، لكن بعد التطورات الأخير دعت الحملة «المنظّمين كافة إلى تجميد نشاطات هذا الأسبوع احتراماً للتعهّد الموقّع، وحرصاً على سلامة الأفراد القيّمين والمشاركين فيها».

ونشاطات «غاي برايد» أو «فخر المثليين» غير مسبوقة في العالم العربي.

وتقدم منصة «بيروت برايد» نفسها كـ «أوّل برايد في العالم العربي» ونظمت أولى نشاطاتها التي تتمحور حول اليوم العالمي لمناهضة رهاب المثليّة والتحوّل الجنسي العام الماضي، لكنها اكتفت وقتها أيضاً ببعض النشاطات بعيداً عن الأضواء كما اضطرت لإلغاء التظاهرة التي عادة تعرف في دول العالم بـ «مسيرة فخر المثليين» (غاي برايد بارايد) خشية من أي تدخل للإسلاميين أو القوى الأمنية.

ويثير موضوع المثلية الجنسية حساسية في الأوساط المحافظة، مع ان لبنان يعتبر «أكثر تساهلاً» مع المثليين مقارنة بدول عربية أخرى، ورغم ذلك تنفذ قوى الأمن بانتظام مداهمات في ملاه ليلية وأماكن أخرى يرتادها المثليون، وغالباً ما يكون هؤلاء موضع سخرية في المجتمع والبرامج التلفزيونية ويتعرضون لفحوص طبية مذلة خلال توقيفهم.

ويطالب الناشطون الذين يدافعون عن حقوق المثليين بإلغاء المادة 534 من قانون العقوبات اللبناني التي تعتبر أن العلاقات الجنسية «المنافية للطبيعة» غير مشروعة وتفرض على ممارسيها عقوبة بالسجن قد تصل إلى عام.