موظفو «الهيكلة»: «الدمج» ينسف إنجازاتنا

نظم موظفو برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة، ملتقى احتجاجا على دمج البرنامج مع الهيئة العامة للقوى العاملة، مطالبين بوقفه، حيث إن المضي في القرار سيمحو إنجازات البرنامج، وينسف جهوده وإمكاناته البشرية ليكون مجرد قطاع في القوى العاملة.

وقال الموظفون، خلال الملتقى الذي أقيم أمس في مقر البرنامج بحضور عدد من جمعيات النفع العام والنقابات، إن البرنامج استطاع أن يحقق تطورا ملحوظا في توجيه المواطنين للعمل في القطاع الخاص، حيث تجاوزت قوة العمل الوطنية 90 ألف مواطن ومواطنة في عام 2015 وفق ما ذكرته بيانات هيئة المعلومات المدنية، في حين لم يتجاوز 15 ألفا في 2001.

وأضافوا: كما ساهم البرنامج في زيادة أعداد العاملين الكويتيين بـ "الخاص" من 1662 مواطنا في عام 2001 الى 74078 مواطنا في 2014، في حين وصل العدد هذا العام الى 63553 مواطنا، الأمر الذي عجزت عنه وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل عندما كانت مسؤولة عن ملف المواطنين العاملين في "الخاص" قبل 2001.

وأشار الموظفون الى أن البرنامج ارتكز في تحقيق تلك الطفرة عبر مجموعة من الآليات الواردة في قانون دعم العمالة، وأبرزها صرف العلاوة الاجتماعية وعلاوة الأولاد، وفرض نسب عمالة وطنية في "الخاص"، إضافة الى تأهيل العمالة الوطنية، الأمر الذي ساهم في تغيّر مسارات التوظيف في الدولة.

وأكدوا أن الهيئة لم تقم بأي إجراءات او انجازات تذكر فيما يخص ملف التركيبة السكانية، بل قامت بمنح تصاريح العمل للعمالة الوافدة، وارتفاع معدل الوافدين خلال السنوات الأربع الماضية.

وأوضحوا أن البرنامج أعد 4 مشاريع قرارات لمجلس الوزراء بتحديد نسب العمالة الوطنية منذ 2002 وحتى الآن، وهي القرار 904 لسنة 2003 واستهدف 8000 فرص وظيفية، والقرار 955 لسنة 2005 الذي استهدف 13732 فرصة وظيفية، وكذلك القرار 114 لسنة 2008 وتم البدء العمل به في 2010، واستهدف 12 ألف فرصة وظيفية سنويا، فضلا عن القرار رقم 1028 لسنة 2014 والذي صدر تعديلا للقرار 114 لسنة 2008، والذي استهدف 10 آلاف فرصة عمل سنويا.