أعلنت بورصة الكويت انتهاء المدة المحددة لإفصاح الشركات المدرجة عن البيانات المالية المرحلية، وتطبيقاً للمادة (1-18) من الكتاب الـ 12 (قواعد الإدراج) سيتم وقف التداول في أسهم الشركات بعض الشركات، إذا لم تفصح عن تلك البيانات بعد خمسة عشر يوماً من تاريخ انتهاء المدة.

وقالت مصادر مطلعة لـ"الجريدة"، إن صدور هذا القرار من شركة بورصة الكويت للأوراق المالية جاء التزاماً منها بتطبيق قرارات هيئة أسواق المال، إذ أجرت الأخيرة تعديلات على اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لعام 2010 في شهر مارس الماضي وفقاً للقرار 41 لسنة 2018 ، تضمنت المادة 1 – 18 على التالي: أ – على كل شركة مدرجة في البورصة أن تفصح لدى البورصة عن بياناتها المالية المرحلية المراجعة خلال 45 يوماً من تاريخ انتهاء الفترة المعد عنها البيان بالنسبة للبيانات المالية المرحلية، ويوقف سهم الشركة المدرجة إذا تأخرت عن هذا الموعد بفترة تجاوزت 15 يوماً.

Ad

ب – يجب على كل شركة مدرجة أن تفصح لدى البورصة عن بياناتها المالية السنوية المدققة خلال تسعين يوماً من تاريخ انتهاء السنة المالية، ويوقف سهم الشركة المدرجة إذا خالفت ذلك.

ج – تلتزم الشركات المدرجة – عدا البنوك – بتقديم بياناتها المالية المشار إليها خلال المواعيد ذاتها للهيئة، ويسأل مجلس إدارة الشركة عن مخالفة هذه المادة.

د – يسأل مجلس إدارة الشركة المدرجة في البورصة إذا لم تقم بعقد جمعيتها العامة العادية السنوية التالية لانتهاء السنة المالية خلال شهرين من تاريخ إفصاحها عن بياناتها المالية السنوية المدققة، وتستثنى الشركات غير الكويتية المدرجة في البورصة من حكم هذه المادة، وينطبق عليها النظم المعمول بها في البورصة المدرجة بها بالدولة المؤسسة فيها تلك الشركات.

وأوضحت المصادر، أن شركة بورصة الكويت طبقت ماجاء في قرار هيئة أسواق المال، إذ منحت الشركات التي لم تلتزم بالإفصاح عن بياناتها المالية خلال الفترة القانونية المحددة 15 يوماً إضافياً للإفصاح عن بياناتها المالية، وفي حال تعدت الشركات هذه المهلة، سيتم إيقافها عن التداول في سوق المال.

ولفتت المصادر إلى أنه أصبح أمام الشركات المدرجة، التي لم تفصح عن بياناتها المرحلية ربع السنوية مهلة تصل إلى 60 يوماً مما يشير إلى أنها سابقة تاريخية للمهل المحددة والمعمول بها سابقاً في البورصة.

ويبلغ عدد الشركات، التي منحتها هيئة أسواق المال مهلة 15 يوماً إضافية للإفصاح عن بياناتها المالية 11 شركة، لافتة إلى أن 4 شركات أفصحت، مساء أمس، عن بياناتها المالية، لتقتصر القائمة على ضم 7 شركات وهي الشركة الكويتية البحرينية للصيرفة الدولية، وتمكين القابضة، ومجموعة عربي القابضة، والكويتية للكيبل التلفزيوني، ومشرف للتجارة والمقاولات، ورمال الكويت العقارية، إضافة إلى سند القابضة.