مصر : الحكومة تراقب أسعار «رمضان»... وتصفية 19 إرهابياً بسيناء

السيسي: البديل عن رفع أسعار تذاكر المترو... الانهيار

نشر في 18-05-2018
آخر تحديث 18-05-2018 | 00:02
السيسي خلال مؤتمر الشباب أمس الأول
السيسي خلال مؤتمر الشباب أمس الأول
بدأت الحكومة المصرية، أمس، مراقبة الأسعار لمنع أي زيادة على الأسعار استغلالاً للشهر الكريم، بينما تمكّن الجيش من تصفية 19 مسلحاً إرهابياً في سيناء.
مع بداية شهر رمضان الكريم، عقدت الحكومة المصرية برئاسة شريف إسماعيل اجتماعها الأسبوعي، أمس، لمتابعة عدد من الملفات في مقدمتها توافر السلع مع بداية شهر الصيام، في حين شنت مباحث التموين حملات مكبرة على مختلف أسواق السلع أمس، وتهدف الحملات التي شملت القاهرة والمحافظات إلى ضبط الأسعار والسلع الفاسدة ومنتهية الصلاحية ومنع الاحتكار وملاحقة أي تلاعب من بعض التجار لزيادة الأسعار استغلالا للشهر الكريم، الذي يقبل فيه عادة غالبية الشعب المصري على مضاعفة استهلاكه من السلع الغذائية.

بيان الجيش

في غضون ذلك، أعلنت القوات المسلحة المصرية، أمس، البيان رقم 22 للعملية الشاملة سيناء 2018، لكشف ما تم من عمليات لقوات الجيش والشرطة في سيناء خلال الأيام الماضية، إذ نجحت القوات في قتل 19 تكفيريا، بينهم 10 خلال تبادل لإطلاق النيران مع القوات أثناء عمليات التمشيط والمداهمة، وضبط عدد من الأسلحة والذخائر وأجهزة الاتصال اللاسلكية بحوزتهم في وسط وشمال سيناء، فيما نجحت قوات الشرطة في قتل الـ9 الآخرين أثناء تبادل لإطلاق النيران في دائرة قسم أول العريش.

وساد الهدوء في مدن شمال سيناء مع بداية شهر رمضان المعظم، إذ لم تشهد مدن شبه الجزيرة عمليات إرهابية تقلق أهالي سيناء، باستثناء مطالبات بعض الأهالي بتخفيف حدة تأثير العمليات العسكرية على الحياة المعيشية، مما دفع القوات المسلحة في بيانها إلى تأكيد أنها تواصل دفع القوافل الغذائية وتوزيع كميات كبيرة من الحصص التموينية لإمداد المواطنين بكل السلع والمواد الغذائية والاحتياجات المعيشية في شمال سيناء.

السيسي

الى ذلك، خرج الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي بنفسه للدفاع عن زيادة أسعار تذاكر مترو الأنفاق، وذلك بعد نحو أسبوع من زيادة الأسعار الذي أدى إلى بعض مظاهر التذمر النادرة في الشارع المصري، وأكد السيسي أنه لا بديل عن رفع الأسعار، باعتبارها خطوة إجبارية، لأن المترو كان في طريقه للانهيار والخروج من الخدمة، لعدم توافر التمويل اللازم للصيانة، ولفت إلى معرفته بأن القرار سيرهق المواطنين ماليا، لذا تسعى الحكومة إلى تقديم الاشتراكات المخفضة كبديل.

وأعلن وزير النقل المصري هشام عرفات في 10 الجاري، زيادة أسعار تذاكر مترو الأنفاق من جنيهين إلى ثلاثة وخمسة وسبعة جنيهات، مع تطبيق منظومة الدفع بحسب عدد المحطات، وهو الأمر الذي أثار استياء عدد كبير من مرتادي المترو، فيما حدثت بعض مشاهد التذمر في عدد من المحطات التي شهدت تجمعات غاضبة، مما دفع قوات الشرطة إلى التدخل، قبل أن تعود الأمور إلى الهدوء الحذر.

وقال السيسي في مداخلات له ضمن مؤتمر الشباب الدوري الذي عقد في القاهرة أمس الأول الأربعاء، إن وزير النقل أبلغه منذ أكثر من عام، بأن الخط الأول للمترو (حلوان- المرج) سيخرج عن الخدمة بسبب تدهور حالته، وأنه يحتاج بشكل عاجل إلى 30 مليار جنيه من أجل صيانته ورفع كفاءته، حتى لا يخرج من الخدمة، وأن قطاع مترو الأنفاق لا يوفر مصاريف التشغيل (الصيانة ورواتب العاملين)، مؤكدا أن الدولة تتحمل الجزء الأكبر من تكلفة تذكرة المترو التي تكلف الدولة نحو 15 جنيها.

وكشف الرئيس المصري عن أن الدولة وفرت اشتراكات مخفضة للطلاب وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، من أجل التخفيف عنهم، مشددا على أن المواصلات التابعة للقطاع الخاص لا تسمح للمواطن بركوبها إذا لم يكن معه تكلفة الركوب، وأضاف: "إذا عاوزين البلد تقوم وتبقى بلد ذات شأن يبقى لازم نضحي ونتعذب... لأن هذه ظروف البلد على مدار 50 سنة"، ولفت إلى أنه لو لم يتخذ القرارات الصعبة فسيكون قد قصر في حق المصريين.

ووعد السيسي بعدم الاستغناء عن العاملين بالجهاز الإداري للدولة، رغم أن الأخير لا يعمل بالشكل الذي يتمناه، خاصة أنه تم تعيين نحو مليون موظف في عام 2011 تحت ضغط التظاهرات، مما أدى إلى تشبع الجهاز بـ 6.5 ملايين موظف، وتابع: "هل أقدر أمشي الناس دي؟ لا ماقدرش، مافيش حد هيقدر... ومش هنعمل كده، دي فاتورة كلنا مع بعض بندفعها، عايزكم تبقوا في ضهر مصر".

وأضاف في مداخلة خلال جلسة "هنكمل الحكاية.. رؤية شبابية للدولة المصرية للسنوات الأربع القادمة"، أن إجراءات الإصلاح وتحقيق الأهداف معروفة، لكن الأزمة في كيفية تنفيذها في ضوء ظروف الدولة المصرية، محذرا من تأثير الزيادة السكانية على معدلات النمو قائلا: "لو لم يتحقق معدل نمو 7.5 في المئة لن يشعر المواطنون بتأثير النمو"، موضحا أن مصر تحقق حاليا معدل نمو لا يتجاوز 5.4 في المئة، وأنه من المهم فتح كثير من الأسواق للتصدير وخفض الاستيراد لمعالجة عجز الموازنة، داعيا العاملين في الاقتصاد غير الرسمي للدخول في منظومة الاقتصاد الرسمي، مقابل إعفائهم من الضرائب لمدة 5 سنوات.

وتطرق السيسي إلى المنظومة الجديدة للتعليم التي أقرت أخيرا، قائلا إن الدولة حريصة على توفير تعليم جيد، منتقدا تصدي بعض الأهالي لتطبيق الاستراتيجية الجديدة، ولافتا إلى أنها خضعت لمعايير صارمة ودراسات مستفيضة، وأشار إلى أن هناك مئات الآلاف الذين يتخرجون من الجامعات في وقت لا يحتاج سوق العمل إلى مؤهلهم، والنتيجة تشبع سوق العمل بمئات الآلاف من الخريجين من الجامعات المصرية، متوعدا بمحاسبة بعض وسائل الإعلام التي تسعى إلى تأجيج الفتن وترديد معلومات مغلوطة.

back to top