بعد عام من الاستقرار... هل يخترق الدولار 18 جنيهاً في مصر؟

واصل سعر الدولار الارتفاع أمام الجنيه المصري ليقترب سعر البيع من 18 جنيها، حيث سجل مع بداية أمس 17.89 جنيها للشراء و17.99 جنيها للبيع في عدد من البنوك، وقفز السعر لدى البنك المركزي أمس الأول بنحو 9 قروش للشراء و8 قروش للبيع.

وبدأت رحلة صعود الدولار في مصر منذ الأسبوع الماضي، الذي سجل زيادة بنحو 20 قرشا، بعد أن كان السعر مستقرا لفترة طويلة عند 17.56 جنيها للشراء و17.66 جنيها للبيع.

ولم يسجل سعر الدولار مستوى 18 جنيها منذ عام تقريبا، حيث استقر عند مستويات 17.50 جنيها منذ نهاية عام 2017 وعاود الارتفاع مع بداية الشهر الحالي.

وأرجع محللون هذا الارتفاع إلى زيادة الطلب على العملة الأميركية لعدة أسباب، على رأسها أسباب عالمية تتعلق بارتفاع أسعار الفائدة في عدد من الأسواق الناشئة، وهو ما أدى إلى خروج مكثف للأجانب من السوق.

والسؤال المطروح الآن هو: هل سيواصل الدولار قفزاته في السوق المحلي، نتيجة خروج الأجانب من أدوات الدين المحلية؟ وكيف سينعكس ذلك على الأوضاع الاقتصادية في مصر؟

وقالت رئيسة قطاع البحوث بشركة فاروس القابضة رضوى السويفي، لـ»العربية.نت»، إن خروج الأجانب من أدوات الدين المحلية ليس بالحجم الكبير مقارنة بقيمة استثماراتهم.

وأشارت السويفي إلى أنه وضع مؤقت، مستبعدة أن يتجاوز الدولار 18 جنيها، وأكدت أنه لا يمكن التكهن بصورة حاسمة باتجاه سعر الصرف في مصر، نظرا لأنه يضعف بسبب عوامل خارجية.

وأرجعت كبيرة الاقتصاديين بشركة بلتون فايننشال عالية ممدوح ارتفاع الدولار إلى استمرار الطلب المرتفع على الدولار عالميا، متوقعة استمرار الزيادة في أسعار الدولار محليا لحين استقرار الأسعار عالميا.

وأضافت ممدوح أن خروج المستثمرين الأجانب من أدوات الدين الحكومي لا يؤثر على قيمة العملة، خاصة في ظل وجود موارد دولارية أخرى للدولة.

ويرى مدير العمليات الدولية في بنك مصر حسام رؤوف أن ارتفاع سعر الدولار إلى هذه المستويات يرجع لعدة أسباب، أهمها صعود الدولار عالميا نتيجة التوترات السياسية على عدة مستويات، منها أزمة نقل السفارة الأميركية إلى القدس، وأيضا التصعيد على مستوى إيران.

وأشار رؤوف إلى خروج بعض المؤسسات المالية الأجنبية من أدوات الدين المصرية وشراء دولار بكميات ضخمة في وقت قصير بعد ارتفاع سعر الفائدة في أسواق ناشئة أخرى مقارنة بمصر.

وأكد أن الوضع في سوق الصرف مطمئن، والبنوك تلبي كل احتياجات الاستيراد نتيجة توفر النقد الأجنبي، مستبعدا أن يواصل الدولار ارتفاعه أمام الجنيه، لأن ما يحدث في سوق الصرف حاليا وضع مؤقت.