الحجرف: إنشاء الهيئة العامة للخبرة يتعارض مع سياسة الترشيد

قال وزير المالية نايف الحجرف إن إنشاء الهيئة العامة للخبرة يتعارض مع سياسة الدولة في الترشيد، رداً على الاقتراح بقانون بشأن تعديل قانون تنظيم الخبرة.

وتضمن الاقتراح الذي رفضته وزارة المالية إنشاء هيئة عامة للخبراء، دون توضيح لآلية تمويل ميزانياتها بالدولة.

وشدد الحجرف على أن هذا لا يتناسب مع التوجهات الخاصة بوقف التوسع في الهيكل التنظيمي للدولة، مضيفاً: "كما نود الإحاطة بأنه صدر قرار مجلس الوزراء رقم 1410 بتاريخ 10/11/2014، المتضمن الاجراءات المقترحة من الحكومة بشأن مواجهة الانخفاض، الذي طرأ على اسعار النفط العالمية، والتي من ضمنها عدم الموافقة على انشاء اي هيئة عامة او مؤسسات عامة جديدة، ويمكن اضافة مهامها المطلوبة الى الجهات الحكومية القائمة حاليا، نظرا لما يترتب على انشاء جهات جديدة من اعباء مالية على الميزانية العامة للدولة".

وتابع: "كما صدر قرار المجلس بتكليف الوزراء بتوجيه أوجه الصرف وترشيد الانفاق في موضعه المستحق، الذي يؤدي الى خدمة المواطنين وتحقيق المصلحة الوطنية العليا، بالإضافة الى صدور قرار مجلس الوزراء رقم 51 الصادر بتاريخ 20/1/2014، والمتضمن حث جميع الجهات الحكومية على اتخاذ الإجراءات الجادة لترشيد الإنفاق وتحديد أوجه الصرف التي يمكن الاستغناء عنها، ومعالجة الاختلالات التي يتعرض لها الاقتصاد الكويتي، وبذل المزيد من ضبط وترشيد الانفاق العام لمواجهة الاوضاع الراهنة المتمثلة في الانخفاض الكبير في الإيرادات النفطية، نتيجة انخفاض اسعار النفط العالمية".

وختم الحجرف: "مما سبق ترى الوزارة أن الاقتراحات المقدمة تتعارض مع توجهات الدولة في الوقت الحالي نحو ترشيد الانفاق العام للدولة".