ترامب يستهدف اتفاق «أوبك»... والسعودية على رأس المستفيدين

يمكن لإعادة العقوبات على إيران، أن تفضي إلى إحداث اضطراب في شحنات النفط الإيراني مع تقديرات تراوحت من تعطل لا شيء إلى تعطل نحو مليون برميل يومياً من الإمدادات الإيرانية. لكن القرار قد يؤدي أيضاً إلى نهاية لاتفاق منظمة "أوبك".

وربما تكون السعودية المستفيد الأكبر من قرار ترامب، ليس فقط من منظور جيوسياسي (كانت السعودية تريد منذ زمن طويل أن تواجه الولايات المتحدة إيران)، بل لأن أي هبوط في الإمدادات الإيرانية سوف يرفع أسعار النفط ويحقق مكاسب سريعة للرياض من دون أي تضحية.

وفي حقيقة الأمر، كانت السعودية تريد منذ بعض الوقت أسعاراً أعلى للنفط مع إشاعات نأنها تستهدف سعراً من 80 دولاراً – أو حتى 100 دولار للبرميل. وتريد السعودية أسعاراً أعلى للنفط من أجل سد ثغرات ميزانيتها، كما تريد تحقيق ارتفاع في الأسعار قبل الاكتتاب الأولي على شركة "أرامكو". وكما حدث بعد هبوط إنتاج نفط فنزويلا، فإن أي تعطيل غير متوقع في إيران سوف يشكل نعمة للسعودية .

وعلى أي حال، حتى مع استعداد السعوديين للتمتع بموجة من العوائد نتيجة ارتفاع أسعار النفط، فإن مناورتهم تنطوي على أخطار أيضاً.

ويبدو أن هناك اتفاقية من نوع ما بين الولايات المتحدة والسعودية تنص على تدخل الأخيرة لمنع ارتفاع في أسعار النفط إذا نقلت واشنطن المعركة إلى إيران، ويشكل ارتفاع الأسعار مشكلة مستمرة للسياسيين الأميركيين.

وقال وزير الخزانة الأميركي ستيفن منشن، يوم الثلاثاء الماضي إنه لا يتوقع أي زيادة في أسعار النفط "لأننا أجرينا محادثات مع أطراف متعددة تريد زيادة إمدادات النفط". وأغفل الأطراف، التي كان يشير إليها، لكن يمكن القول، إنه كان يتحدث عن المملكة العربية السعودية.

تصريحات سعودية

وبعد وقت قصير من حديث وزير الخزانة الأميركي أصدرت الرياض بياناً أعلنت فيه أنها سوف "تعمل مع منتجين رئيسيين ومستهلكين من داخل منظمة أوبك وخارجها بغية الحد من تأثير أي نقص في الإمداد" بحسب تصريح لمسؤول في وزارة الطاقة السعودية نقلته وكالة "رويترز" يوم الأربعاء الماضي.

وكما أشار جون كيمب من وكالة "رويترز"، فإن هذه الترتيبات تضع حداً لتغريدة أطلقها الرئيس ترامب في شهر أبريل الماضي وهاجم فيها "أوبك" بسبب ارتفاع أسعار النفط.

وقال كيمب، إن "تغريدة الرئيس في العشرين من شهر أبريل التي ألقى فيها باللائمة على منظمة أوبك بسبب ارتفاع الأسعار يمكن أن تعتبر جزءاً من عملية التفاوض من أجل الوصول الى تفاهم مع السعودية".

عزل إيران

وتكمن المضاعفات في أن الولايات المتحدة سوف تعمل من أجل عزل إيران وربما من خلال خفض الإمداد النفطي بمئات الآلاف من البراميل يومياً، وسوف تحل السعودية أي ارتفاع في سعر النفط عن طريق ضخ كميات إضافية إلى السوق.

لكن إذا رفعت السعودية مستويات إنتاجها، فإنها سوف تتراجع عن اتفاق "أوبك" في هذا الشأن. وأي زيادة في الإمداد من جانب واحد سوف تنتهك روح الاتفاق، كما يحتمل أن تفضي إلى درجة أقل من الانضباط من أعضاء آخرين في المنظمة.

ولإدراكه حدود الخطر في هذا الصدد، أبلغ مصدر صحيفة فايننشال تايمز يوم الأربعاء الماضي بأن السعودية لن ترفع مستويات إمدادها بمفردها وسوف تعمل بدلاً من ذلك مع منظمة "أوبك" وروسيا من أجل تنسيق العمل.

ويبدو أن أمام منظمة "أوبك" فترة معقولة من الوقت بغية التخطيط لهذه التطورات نظراً إلى أن العقوبات الأميركية تنص على فترة سماح من 180 يوماً.

وعلى أي حال، قالت وزارة الخزانة الأميركية، إنها تتوقع أن تبدأ الدول خفض مشترياتها من النفط الإيراني قبل انتهاء فترة السماح اذا أرادت الحصول على أي فرصة للإعفاء، وهذا يعني أن الدول يمكن أن تبدأ خفض مشترياتها من النفط الإيراني على الفور.

وبكلمات أخرى، توجد فرصة في أن يصبح النفط الإيراني "أوف لاين" قبل الموعد النهائي المحدد بستة أشهر. لكن مع الشدة التي تشهدها أسواق النفط وتوقع خسائر كبيرة من فنزويلا، فإن اتفاق منظمة "أوبك" قد يضعف في وقت أقرب من المتوقع.

وتعرضت المنظمة لتدقيق لأن المخزون النفطي هبط إلى مستوى خمس سنوات، وكانت ثمة أخطار في أن تسمح "أوبك" بمزيد من التشديد في السوق وتزيد احتمالات التوقف في إيران من تلك الفرصة بصورة كبيرة.

وبغية تفادي عودة أوبك إلى الإنتاج التام، يتعين وجود نوع من التعديلات المتعلقة بحدود الإنتاج بالنسبة إلى كل الدول المشاركة. لكن المسألة ليست ببساطة مجرد تعديل حدود الإنتاج إلى مستوى أعلى– فقد كان من الصعوبة البالغة اقناع أعضاء المنظمة بالاتفاقية الأصلية، وأي تغيير سوف يفضي إلى مشكلات، وتتمثل الإمكانية الأخرى في أن يبدأ أعضاء أوبك بتجاوز الحصص حتى مع بقاء الاتفاقية من دون تغيير. وفي الحالتين وإلى المدى الذي تنجح إدارة ترامب فيه بإخراج كمية كبيرة من النفط الإيراني من السوق، فإن ذلك سوف يعجل وبشكل دراماتيكي انتهاء اتفاق "أوبك".