لبنان: عقوبات أميركية جديدة على «حزب الله»

ضيقت الولايات المتحدة الأميركية الخناق على «حزب الله»، إذ فرضت وزارة الخزانة الأميركية، مساء أمس الأول، عقوبات جديدة على شخصين و5 كيانات مرتبطة بالحزب.

وأوضحت الوزارة في بيان لها أن «الأمر يتعلق بمحمد إبراهيم​ بزي أحد ممولي حزب الله، وعبدالله صفي الدين، ممثل الحزب في ​إيران​». واتهمت ​واشنطن​ بازي وصفي الدين بتمويل أنشطة إرهابية لمصلحة حزب الله». وتبعا للعقوبات ​الجديدة​، أصدرت الوزارة أمراً بـ«تجميد جميع الأصول المالية لبزي وصفي الدين، وتقديم جميع ممتلكاتهما في ​الولايات المتحدة​ إلى مكتب مراقبة الممتلكات الأجنبية التابع للوزارة». وحظر القرار الجديد جميع أشكال التعامل معهما في الولايات المتحدة أو مع الشركات التي يمتلكانها. وأعلنت وزارة الخزانة «حظر أنشطة خمس شركات في ​أوروبا​ وغرب ​إفريقيا​ و​الشرق الأوسط»​، مؤكدةً أن «ملكيتها تعود لبزي». وهذه الشركات المحظورة هي «مجموعة الطاقة البلجيكية، وشركة «GTG» للصناعات البترولية، ومقرها ​غامبيا​، والمجموعة الأوروبية الإفريقية المحدودة، ومجموعة «بيرميير» للاستثمار، وشركة «S.A.L» للاستيراد والتصدير، ومقرها ​لبنان​.

وكشف وزير الخزانة الأميركي ستيف منوشين أن «حزب الله يستخدم ممولين مرتبطين بتجارة المخدرات، ويقومون بغسل الأموال لتمويل الإرهاب.» وقال: «سنكشف ونعطل شبكات حزب الله والإرهاب الإيراني، بما فيها تلك المرتبطة بالبنك المركزي الإيراني».

وأكد مسؤول في وزارة الخزانة لقناة «سكاي نيوز عربية» أن «الخطوات التي تم اتخاذها خلال الأسبوعين تأتي وفق خريطة محددة لاستهداف تمويل حزب الله»، لافتا إلى أن «استهداف مجلس شورى حزب الله رسالة للجميع، وأنه لا يوجد جناح سياسي لحزب الله. هو فقط منظمة إرهابية يسيطر عليها الإيرانيون».

وأضاف المسؤول الأميركي أنه تم «استهداف مجلس الشورى التابع لحزب الله، لأنه هو الذي يتخذ قرارات عمليات الاغتيال وتمويل الحروب»، مؤكدا أن «الخطوة لا تستهدف الشيعة بل تستهدف «جماعة إرهابية».

ونفى المسؤول الأميركي أن «تكون الخطوة الأميركية جاءت للتأثير على تشكيل الحكومة اللبنانية أو لأغراض سياسية»، محذرا من «تبعات كارثية بالنسبة للبنان إذا تقلد أعضاء من حزب الله وزارات سيادية وحاولوا التخلص من محافظ البنك المركزي».

وأكد أن هناك «خطوات مستقبلية مقبلة واستهدافا جديدا بالعقوبات، لكنها ستكون مفاجئة بحيث يتم تجميد الأموال قبل الإعلان عنها بهدف قطع التمويل عن حزب الله»، محذرا من أن «طهران ستبحث عن طرق جديدة لتمويل الحزب».

وكانت وزارة الخزانة الأميركية، قد فرضت الأربعاء الماضي عقوبات جديدة على الأمين العام لـ»حزب الله» حسن نصرالله ونائبه نعيم قاسم، وأشخاص على صلة بالحزب.

في السياق، جمدت فرنسا اصل سبعة كيانات بينها شركة تكنولاب اللبنانية لستة اشهر لتورطها في برنامج الأسلحة الكيماوية السوري.

في سياق آخر، ابلغ رئيس الجمهورية ​ميشال عون​ مدير دائرة شمال ​افريقيا​ و​الشرق الاوسط​ في ​وزارة الخارجية الفرنسية​ السفير ​جيروم بونافون الذي استقبله أمس في ​قصر بعبدا​، ان «الاستقرار في ​لبنان​ سيستمر رغم ما يجري من احداث اقليمية، لأن القيادات اللبنانية متّفقة على تحييد لبنان عمّا يجري في جواره، وانّ المجتمع الدولي مدعو الى دعم الارادة اللبنانية في هذا الاتجاه».

وأكد الرئيس عون للمسؤول الفرنسي ان مرحلة ما بعد الانتخابات «ستشهد تشكيل حكومة وحدة وطنية جديدة، سيكون في مقدمة اهتماماتها المضي بالاصلاحات المنشودة على مختلف الصعد ومكافحة الفساد وتنفيذ خطة اقتصادية تحقق النهوض المنشود».

وجدد عون تأكيد أن «لبنان يلتزم القرار 1701 للمحافظة على الاستقرار في الجنوب لعدم حصول عمل عسكري على الحدود».