اتحاد «ملاك جابر» يلوح باستقالة جماعية

بينما أعلن أول اتحاد ملاك في البلاد بشمال غرب الصليبيخات استقالته الجماعية مؤخراً، لوّح رئيس اتحاد ملاك شقق مدينة جابر الأحمد الإسكانية بالاستقالة الجماعية لمجلس إدارة الاتحاد، إذا رفضت البنوك المحلية استخراج حساب بنكي للاتحاد يمكن من خلاله بدء الاستقطاعات الشهرية من الملاك، التي تم إقرارها في الجمعية العمومية في نوفمبر الماضي.

وقال رئيس الاتحاد جمال المشعل لـ«الجريدة» أمس، إن «الاتحاد لم يستطع بدء استقطاعاته الشهرية البنكية، التي كان من المزمع البدء بها في يناير من الملاك بقيمة 40 دينارا شهرياً لاشتراك الاتحاد، بعد رفض الهيئة العامة للمعلومات المدنية إعطاء الاتحاد رقما آليا لاستغلاله مع البنوك المحلية، للتعامل معه لعدم وجود كيان قانوني واضح لأداء واجباته، مؤكداً في الوقت ذاته وجود محاولات مستمرة من المؤسسة العامة للرعاية السكنية لإنجاح الاتحاد وتسهيل مهامه.

اسباب الاستقالة

وعن أسباب الاستقالة، أوضح المشعل أن استمرار «المدنية» في رفضها استخراج رقم آلي للاتحاد، جاء بعد تحديد مجلس ادارة الاتحاد غرفة الحارس في عمارة رقم 14 بالدور الأرضي كمقر للاتحاد يمكن من خلال التعامل مع البنك لاستخراج حساب بنكي، مهدداً بأنه إذا استمرت مماطلة «المعلومات المدنية» و«البنك المركزي» في إعطاء التعليمات لاتحاد المصارف، كما هو الحاصل في استخراج الحساب البنكي للاتحاد، فسيتم اعلان استقالة جماعية من مجلس الإدارة، لعدم قدرته على التصرف وفق صلاحياته المحدودة.

ولفت المشعل إلى أن الاتحاد لا يمكنه أخذ الاشتراكات الشهرية من الملاك نقداً لمسؤوليتها الكبيرة عليه، معبراً بقوله «لا أريد تحمل مسؤولية الأموال الكاش، وباجر الناس يقولون عني حرامي»، مفيداً بأن مجلس الإدارة حدد بدء الاستقطاعات الشهرية لاشتراكات الملاك في يوليو المقبل حال الانتهاء من جميع المشاكل العالقة مع الاتحاد، وهي الحساب البنكي الذي يمكن من خلاله الحصول على الاشتراكات الشهرية للملاك.

تحرك عاجل

وطالب المشعل السلطتين التشريعية والتنفيذية بالتحرك العاجل لإقرار قانون ينظم اتحاد الملاك في البلاد، لاسيما أن «السكنية» مستمرة في تنفيذ السكن العمودي، الأمر الذي يدل على الحاجة الماسة لهذا القانون، لحفظ كيان الاتحادات، وتسهيل مهامه مع جهات الدولة، بعيداً عن المضايقات والمماطلات التي يشهدها الوضع الحالي.

ولفت إلى أن عمارات مدينة جابر الأحمد ستشهد انتهاء كفالة المصاعد مع نهاية مايو الجاري، فضلاً عن انتهاء مدة عقد صيانة العمارات، مبيناً أن شركة المصاعد المتعاقدة مع «السكنية» خاطبت الاتحاد بدفع أموال تجديد عقد صيانة المصاعد بمبالغ خيالية.