ذكر تقرير "الشال" أن بنك الكويت المركزي نشر أرقاماً أولية عن ميزان المدفوعات، لعام 2017، وأظهرت أن فائض الحساب الجاري بلغ نحو 2.152 مليار دينار، أي ما يعادل نحو 7.1 مليارات دولار، مقابل عجز، هو الأول منذ عام 1993، بلغت قيمته نحو 1.528 مليار دينار عام 2016.

ووفق التقرير، يتكون الحساب الجاري من ميزاني السلع والخدمات ودخل الاستثمار، في القطاعين، العام والخاص، والتحويلات الجارية للقطاعين.

Ad

وفي التفاصيل، ارتفع فائض الميزان السلعي (الفرق بين قيمتي الصادرات والواردات السلعية) إلى نحو 7.769 مليارات دينار من نحو 5.898 مليارات دينار، أي بارتفاع بنحو 1.871 مليار دينار، ونسبته نحو 31.7 في المئة.

ففي جانب الصادرات السلعية، ارتفعت قيمة الصادرات النفطية إلى نحو 14.951 مليار دينار، أي ما نسبته نحو 89.4 في المئة من جملة الصادرات السلعية، في عام 2017، من نحو 12.527 مليار دينار، أي ما نسبته نحو 89.1 في المئة من جملة الصادرات السلعية عام 2016، أي بنسبة ارتفاع بلغت نحو 19.4 في المئة، وسجلت قيمة الواردات السلعية ارتفاعاً بنحو 9.8 في المئة.

وارتفعت قيمة صافي دخل الاستثمار، في القطاعين العام والخاص، بما قيمته 1.875 مليار دينار، أي بما نسبته 47.9 في المئة، فبعد أن كانت تلك القيمة نحو 3.917 مليارات دينار، في عام 2016، ارتفعت إلى نحو 5.792 مليارات عام 2017.

وتشير جداول بنك الكويت المركزي إلى بضعة أرقام، نعتقد أنها مهمة، مثل تحويلات العاملين إلى الخارج في عام 2017، والتي بلغت نحو 4.142 مليارات دينار، أي ما يعادل نحو 13.7 مليار دولار، مقارنة بنحو 4.566 مليارات دينار في عام 2016.

ويفترض أن تكون الكويت بقطاعيها، العام والخاص، قد حققت فائضاً، في استثماراتها الخارجية، بلغ نحو 6.522 مليارات دينار، مقارنة بعجز بلغ نحو 1.780 مليار دينار عام 2016، ويشمل هذا الفائض استثمارات مباشرة في الخارج بنحو 2.370 مليار دينار، واستثمارات محافظ، (أوراق مالية) بنحو 8.132 مليارات دينار، بينما سجل عجزاً في استثمارات أخرى بنحو 4.551 مليارات دينار.

وتشير خلاصة الجداول إلى أن ميزان المدفوعات حقق، خلال عام 2017، فائضاً بلغ نحو 569 مليون دينار، مقارنة بفائضه، خلال عام 2016، الذي بلغ نحو 960 مليون دينار.
تقرير الشال الاقتصادي