«التجارة» تمنح الضبطية القضائية لـ 9 موظفين

منحت وزارة التجارة والصناعة الضبطية القضائية لـ 9 موظفين لهم الحق في ضبط وإثبات المخالفات التي تقع بالمخالفة لأحكام القوانين التجارية والقرارات الوزارية الخاصة بـ"التجارة والصناعة".

وقالت مصادر لـ"الجريدة"، إن موظفي "التجارة" سيكون لهم الحق في إثبات المخالفات بمحاضر رسمية، وذلك فيما يتعلق بطبيعة أعمالهم الوظيفية، ويكون لهم في سبيل ذلك الحق بدخول مقرات الشركات والمكاتب والمؤسسات، والاطلاع على كل السجلات والدفاتر والمستندات والبيانات والعقود والوثائق الرسمية والأوراق.

وأضافت المصادر أن لهؤلاء الحق كذلك في طلب المعلومات التي تساعدهم في أداء المهام والاختصاصات التي يباشرونها، ولهم، في سبيل ذلك، الاستعانة وطلب المساعدة من رجال السلطة العامة الشرطة.

واستند القرار إلى نظام السجل التجاري وقانون التجارة وقانون تنظيم الوكالات التجارية وإلى قانون الشركات وتعديلاته ولائحتة التنفيذية وبناء على ما تقتضية مصلحة العمل.

يذكر أن "التجارة" أصدرت خلال شهر مارس الماضي قراراً وزارياً بمنح صفة الضبطية القضائية لـ 13 موظفاً وموظفة في إدارة العقار لإثبات المخالفات، التي تقع بالمخالفة لأحكام القوانين والقرارات الوزارية وإثباتها في محاضر رسمية، ويكون لهم في سبيل ذلك الحق في دخول مقار الشركات والمكاتب والمؤسسات العقارية العاملة في مجال السمسرة وتقييم العقارات والوساطة العقارية والمعارض العقارية والاطلاع على كل السجلات والدفاتر والمستندات والبيانات والعقود والوثائق، وطلب المعلومات، التي تساعدهم على أداء المهام والاختصاصات التي يباشورنها.