أكد تقرير المكتب الفني للجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية عدم جدية الهيئة العامة للبيئة في تسوية ملاحظات ديوان المحاسبة، في حين كشف عن عدد من المخالفات سجلها جهاز المراقبين الماليين على أعمال الهيئة.

وقال التقرير، الذي حصلت "الجريدة" على نسخة منه، إنه من خلال تقرير تسوية الملاحظات المسجلة على البيئة من قبل ديوان المحاسبة تبين عدم جدية الجهة في تسوية الملاحظات، حيث تمت تسوية 3 ملاحظات بشكل كامل من اصل 14، وتسوية جزئية لعدد 5.

Ad

وأضاف أنه مقارنة بالملاحظات التي سجلت العام السابق وعددها 54، يتبين أن الهيئة حققت تقدما في تخفيض عدد الملاحظات المسجلة عليها من قبل الديوان.

مخالفات المراقبين الماليين

ولاحظ أنه من المخالفات التي سجلها المراقب المالي أن النسبة الاكبر منها تركزت في تنظيم استخدام المركبات ومخالفة نظم الشراء وتحميل الميزانية مصروفات لا تخصها، وهي مخالفات سبق ان سجلها المراقب المالي على الهيئة، مما يتطلب بذل جهد أكبر لتلافيها.

اما الاستمارات التي امتنع المراقب المالي عن تمريرها فقد تركزت في منح المكافآت والحوافز والبدلات والمزايا النقدية والعينية دون الحصول مسبقا على موافقة جهات الاختصاص وصرف الاعتماد المالي في غير الغرض المخصص له.

وتطرق إلى إنشاء برنامج صندوق حماية البيئة في ميزانية 2018/2019، مبيناً أن المادة (13) من قانون البيئة نصت على إنشاء صندوق لحماية البيئة، ومن ضمن موارده المالية ما يخصص من الدولة في ميزانية الهيئة لدعم الصندوق، وعليه قامت الهيئة بإدراج تقديرات اعتمادات للصندوق في ميزانيتها من ضمن البرامج التي وردت في الميزانية حيث خصص له مبلغ 521 الف دينار.

ولفت إلى أنه لم يتبين ما هي الإيرادات المقدرة التي سوف يحصلها الصندوق من الغرامات والتعويضات كما نص قانون البيئة، وكذلك اوجه صرف تلك المبالغ التي سوف تحول إليه، حيث يجب على المجلس الأعلى للبيئة إصدار قرار بشأن اللائحة الداخلية للصندوق، مع تحديد اغراضه ونظام العمل به ومراعاة المادة (15) التي نصت على ما يختص به من أعمال.

وأضاف أن كتاب الهيئة المؤرخ 29/6/2016 تضمن رفع توصية لمجلس الوزراء بالابقاء على نقطة الارتباط البيئي، مما حرم الصندوق أحد اهم موارده، وهو مبالغ تعويضات الأمم المتحدة لمشاريع إعادة تأهيل البيئة والبالغة 3 مليارات دينار، رغم أن قانون البيئة نص صراحة على أن تؤول أموال الغرامات أو التعويضات التي يحكم بها أو يتفق عليها عن الاضرار التي تصيب البيئة إلى الصندوق ومن ضمن اختصاصاته اقامة مشاريع إعادة تاهيل المواقع المتضررة بالدولة.

ملاحظات «المحاسبة»

وتناول التقرير أبرز ملاحظات ديوان المحاسبة، وهي: ملاحظات شابت عقد إنشاء وصيانة مبنى دائم لإدارة الموارد الحية وإدارة رصد التلوث البحري برأس الارض، حيث خاطب الديوان المدير العام للهيئة بالملاحظات التي شابت المشروع، وذلك بالكتاب المؤرخ في 30/5/2017، الا أنه لم يتلق ردا على كتابه حتى تاريخه، مما اعتبره الديوان مخالفة مالية طبقا لنص المادة (52) من قانون الديوان، وتبين للديوان الملاحظات الاتية:

1 - التأخر في تنفيذ المشروع لمدة 3 سنوات. ورغم تشكيل الهيئة لجنة لتسلم المبنى وعقدها اجتماعا بتاريخ 30/12/2012، حيث اعتبر أن هذا التاريخ تاريخ التسلم المبدئي للمبنى، الا أن الهيئة لم تتسلم المبنى حتى تاريخ اعداد التقرير.

2 - عدم مراعاة الهيئة لاحتياجاتها من مواقف السيارات في تصميم المبنى.

تم تصميم المبنى على أن يكون عدد مواقف السيارات 23، في حين أن عدد الموظفين في الادارتين التي ستشغل المبنى 220، مما يتعذر معه استخدام الموقف الاستخدام الامثل.

وتحدث التقرير عن أبرز الملاحظات المستمرة من التقارير السابقة للديوان، وتتضمن استمرار عدم وجود وحدة مختصة بالهيئة للرقابة على المخالفات البيئية وتنفيذها تتناسب مع حجم الأعمال المنوطة بالوحدة، إضافة إلى استمرار اسناد نشاط رئيسي للهيئة لعدم وجود القدرة الفنية والتشغيلية، اللازمة لدى جميع الجهات للقيام بتلك الأعمال.

وبيّن أنه سبق للجنة أن ناقشت اسناد نشاط فحص المواد الكيميائية فحصا متكاملا للتأكد من مطابقتها للبيانات المقدمة من الموردين وتوفير نظام آلي وفقا للمستجدات الدولية والمعايير الخاصة لإدارة المواد الكيميائية، ورغم أن القانون سمح للهيئة باسناد بعض الأنشطة لشركات، إلا أن اسناد تلك الأنشطة نتج عنه الاتي:

أ - ضياع إيرادات بنسبة 97.5% لمصلحة الشركة المؤهلة لفحص الحاويات الكيميائية، حيث إن الهيئة تتقاضى دينارين، بينما الشركة تتقاضى 80، رسوم فحص ومطابقة وتدقيق.

ب - إضافة إلى ضياع الإيرادات فإن استمرار الحال على ما هو عليه يؤدي إلى ضياع فرص وظيفية ممكن توفيرها للكادر الوطني.

وأشار التقرير إلى موقع دولة الكويت على مؤشر الاداء البيئي، فبناء على نتائج مؤشر الاداء البيئي لسنة 2018 فإن الكويت احتلت المرتبة 61 من 180 دولة شملها المؤشر، وذلك بتقدمها 52 مرتبة، بعد أن كانت 113 في 2016.

وتحدث عن الخطط والبرامج المنصوص عليها بقانون البيئة، اذ سبق ان ناقشت اللجنة مدى تفعيل قانون البيئة، ومن ضمن المواضيع التي افادت الهيئة انها في طور الاعداد، هي الخطط والبرامج التي نص عليها القانون، ومنها على سبيل المثال:

1 - اعداد الخطط الوطنية لحماية البيئة وخطط الطوارئ لمواجهة الكوارث.

2 - اعداد نظام لتقييم المردود البيئي لمشاريع الدولة.

3 - البرنامج الوطني للسلامة الكيميائية.

4 - اعداد الاستراتيجية الوطنية لإدارة جودة الهواء في دولة الكويت.

5 - إعداد الخطة الوطنية لإدارة البيئة البحرية.

6 - خطة تفصيلية لإدارة وتقييم ومعالجة استرجاع كل المرادم بالبلاد خلال سنة من صدور القانون.

وتساءل التقرير: هل تم الانتهاء من الخطط والبرامج التي وردت في القانون؟ وما أبرز المعوقات التي تواجه الهيئة في تفعيل قانون البيئة بشكل عام؟

فهد التركي