هل سترد وتوضح الحكومة رأيها على الشريط المسرب لأحد النواب؟! الشريط الصوتي للنائب يعني اتهاماً للحكومة، ولا يعني تحديداً هذا أو ذاك النائب، الذي قد يدرك ويعرف جوهر حقيقة حكومات سياسة دفاتر الشيكات، بأمراضها المتأصلة كسرطان مرضي في عظم الإدارة السلطوية للدولة.

في الشريط الصوتي المتداول، يقول ذلك النائب إنه لم يقبض من الحكومة، حسب وعدها قبل عطلة الصيف... وسواء كان ذلك الشريط قديماً أم لا، وسواء كان "المقسوم" المقرر و"الماجلة" المفترضة لنواب الصف الحكومي، بغرض مساعدتهم لتسليك أمورهم مع قواعدهم الشعبية، أو للمساعدات "الإنسانية"، كما يروج، فالحكم النهائي لا يغير حقيقة سواد وجه الرشوة السياسية بأبشع صورها من قبل السلطة، ولا يبدل نهج شراء مواقف النواب وتأكيد الولاء المستقر لجناب الحكومة بشيوخها وجماعات "المؤلفة قلوبهم" الذين يدورون في فلكها، بحكم العادة التاريخية.

Ad

لا يضيف الشريط جديداً لواقع الأسن السياسي والفساد المستقر في الدولة، ولا تختلف هذه الحكاية في موضوعها عن حكايات ليس لها بداية ولا نهاية في نهج السلطة في إدارة الدولة، منذ عشرات السنين... أين الجديد في قصة الشريط بعد قضايا الإيداعات والتحويلات المليونية الرهيبة التي قيدت سياسياً ضد مجهول، وظل أبطالها يصولون ويجولون في عالم السياسة الكويتي، ويا جبل ما يهزك ريح؟! بينما، وللمفارقة المحزنة والمخجلة، تم شد حبل الملاحقة القضائية على رقبة النواب الذين قاموا بفضحها، وأغلق الملف بختم "هارد لك يا فيصل مسلم... تعيش وتاكل غيرها"!

أين نقف اليوم؟ أسعار النفط عادت للارتفاع (مؤقتاً) لظروف المنطقة الملتهبة من حصافة الإدارة الأميركية، ومن جديد قد يشب في وجدان السياسيين الكبار ذلك الشوق العتيق لفتح أبواب الخير على الجماعة ذاتها، حتى تسير الأمور كما كانت "سهود مهود"، بأن نحيا ليومنا ونتناسى غدنا، وهو غد أولادنا وبناتنا، أو قد نقول: سواء كان البرميل بعشرين دولاراً أو بمئة؛ فلن يتغير أمر في النهج السلطوي، ففي النهاية، حليمة لم تعد لعادتها القديمة، لأنها لم تغير عادتها أساساً، فحليمة هي حليمة، وهي الشقيقة التوأم لسيفوه.

هل يوجد أمل قادم؟ أم نقول: انسوا... ومبارك عليكم الشهر الفضيل، وكل شهور السنة المالية، وكل عام وأنتم بخير!