قطر: انتعاش قطاع التجزئة يساهم في زيادة المشاريع العقارية

توقع تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية انعكاس الازدهار الحالي في مجال التطوير العقاري في صورة تحسن للقطاع العقاري بقطر، وخاصة في البنية التحتية، لاسيما فيما يتعلق بمرافق النقل الجديدة، وتطوير البنية التحتية من طرق وجسور.

وبين التقرير أن بعض المرافق الجديدة الخاصة بالنقل، كمطار حمد الدولي، وشبكة السكك الحديدية وميناء حمد ستكون المحرك الأساسي لنمو القطاع العقاري، لافتا إلى أن هذه المرافق ستساهم في انتعاش قطاع التجزئة والضيافة، وهذا سينعكس إيجابا بانتعاش عمليات الإنشاء العقارية من خلال الاستفادة من مشاريع التوسعة في القطاع الفندقي لزيادة سعة قطاع الضيافة، إلى جانب الاستفادة من مشاريع إنشاء المجمعات التجارية لتواكب رغبات ازدياد المستهلكين نحو قطاع التجزئة المتنامي في قطر.

وذكر أن الحكومة تضع حاليا خططا لبناء منشآت تنسجم مع الاهتمام القطري بتطوير قطاع السياحة والفنادق، مع سعي الدولة نحو تعزيز إيرادات السياحة وتحسين نوعية الخدمة المقدمة في الفنادق، لاستقطاب أعداد متزايدة من الزوار والسائحين القادمين من مختلف دول العالم.

ووفقا لمؤشرات هيئة السياحة، يتوقع أن يتم تخصيص استثمارات من الحكومة والقطاع الخاص بإجمالي 42 مليار ريال (11.5 مليار دولار) يتم تكريسها لتطوير السياحة حتى عام 2030، ليتم إنفاقها على البنى التحتية وتطوير المنتجات والتدريب والخدمات.

وأضاف التقرير أن هذه المشاريع الاستراتيجية من شأنها أن تحدث طفرة كبيرة في قطاع الضيافة في قطر ونقلة نوعية ممتازة فيه، مبينا أن سياسة الدولة في المجال السياحي تستهدف زيادة المساهمة المباشرة للسياحة في الناتج المحلي الإجمالي لقطر من 19.8 مليار ريال في عام 2016 إلى 41.3 مليار ريال بحلول عام 2023، مما يمثل مساهمة مباشرة في الناتج المحلي الإجمالي نسبتها 3.8 في المئة مقارنة بـ 3.5 في المئة في عام 2016.

وأوضح أن قطر تعمل حاليا على تنويع مصادر الناتج المحلي الإجمالي عبر قطاعات مختلفة، ومن ضمنها قطاع الإنشاءات والعقارات، التي ستخلق مشاريع مصاحبة كبيرة تساعد على تعزيز نمو عمل قطاع الخدمات وتوفير فرص جديدة من المشاريع والعمل.

وعلى صعيد سوق المكاتب، قال التقرير إن سوق المكاتب في قطر سيشهد دخول عدد متزايد من المشاريع المكتملة خلال السنوات الثلاث المقبلة، مما يؤدي إلى ارتفاعٍ في معدلات العقارات الشاغرة، وهذا سيؤثر على انخفاض قيم الإيجارات للمساحات المكتبية، مشيرا إلى أنه على الرغم من الفائض بالمساحات المكتبية إلا أن الطلب على المساحات الصغيرة التي تتراوح ما بين «100 و150» مترا في ازدياد، وخاصةً في مراكز الأعمال ما يعرف بـ «Business center».

ولفت إلى أنه خلال العامين الماضيين ارتكز سوق المكاتب بقوة على القطاع الحكومي، حيث تم تأجير عدد من المباني الكاملة لمؤسساتٍ تابعة للحكومة في منطقة الخليج الغربي، مضيفا أن المعروض في المساحات المكتبية الآن يفوق الطلب والإقبال انخفض منذ بداية العام الحالي مقارنة بذات الفترة من العام الماضي.

وتوقع التقرير أن يتناقص نمو المعروض من المكاتب تدريجياً خلال الأعوام المقبلة.