تراجع قيمة الصفقات العقارية في السعودية منذ بداية العام

سجل القطاع العقاري السعودي منذ بداية العام انخفاضاً في إجمالي قيمة الصفقات بنسبة قاربت 29.7 في المئة، لتستقر قيمة الصفقات العقارية عند 13.6 مليار دولار، مقارنة بنحو 19.3 مليار دولار خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.

وبحسب البيانات الرسمية المنشورة أخيرا، فإن المؤشرات العقارية تظهر انخفاض كل الأنشطة بلا استثناء مع الاختلاف في نسبها، إلا أن هذا الهبوط يأتي امتدادا لما يحدث في السوق خلال السنوات الأربع الأخيرة التي بدأت حركة السوق التصحيحية، التي تسير بشكل عكسي لتحقق انخفاضات متتالية في قيمة وعدد الصفقات، بحسب ما ذكرت صحيفة «الشرق الأوسط» السعودية، أمس الأول.

وألقت رسوم الأراضي وضريبة القيمة المضافة بظلالها على المشهد العقاري العام من ناحية القيمة والعرض والطلب، مدفوعة بالمستويات المنخفضة أيضا في الطلب على القطاع التجاري منها، الذي طالما كان بعيدا عن الانخفاضات السوقية حتى بداية العام الماضي، حيث كان محافظا على مستويات جيدة مقارنة بالسكني الذي تتفاوت حركته اهتزازا بشكل دوري.

وأكد المدير العام لشركة المدلول للتطوير العقاري، عبدالعزيز الشمري، أن «انخفاض قيمة الصفقات متناقص بشكل سنوي منذ عام 2014، الذي يعد الأقوى على الإطلاق، خصوصاً في العقد الأخير».

وأضاف الشمري أن «الحديث عن انخفاض قيمة الصفقات لا يعتبر جديداً، بل إنه متزايد من عام لآخر بانتظار انخفاض مناسب للأسعار بعد موجة التضخم التي ضربت السوق خلال السنوات الأخيرة، وبدأ بشكل تدريجي الانحسار»، مشيرا إلى أن ذلك يتضح جليا في الجدول الدوري لأسعار المناطق والمدن في جميع الأنشطة العقارية، وخصوصا الأراضي التي تأثرت بشكل كبير.

من جهة أخرى، تدخلت مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي / ساما) لحماية العملاء والحفاظ على سلامة قطاع التمويل العقاري من بعض الممارسات غير القانونية التي ترتكبها بعض البنوك، ومنها تعمّد إخفاء مؤشر سعر الفائدة بين البنوك السعودية (سايبر) تحت مسميات مغلوطة بغرض تضليل العملاء، وعدم توفير مستشار قانوني يقوم بمهام توضيح العقود للعملاء بلغة سهلة ومفهومة.

وألزمت «ساما» في تعميم أصدرته في الثاني من شهر رمضان الجاري، البنوك وشركات التمويل العقاري قبل تقديم التمويل العقاري للأفراد بستة إجراءات وتعليمات تساعد العملاء على اتخاذ القرار المناسب عند طلبهم التمويل العقاري.