«مسلسل رمضاني» يزيد تأزم العلاقات بين الخرطوم والقاهرة

بينما تستعد الحكومة المصرية لجولة المفاوضات التالية حول سد النهضة، بتجهيز ملف بشأن آثاره السلبية على تدفق مياه النيل، وإعداد مقترحات بمشروعات للربط الكهربائي مع السودان واثيوبيا، فوجئت القاهرة بأزمة دبلوماسية جديدة مع الخرطوم، بسبب مسلسل تلفزيوني.

واستدعت الخارجية السودانية السفير المصري بالخرطوم، وأبلغته احتجاجا رسميا على المسلسل المصري، الذي يبث حاليا على بعض الفضائيات المصرية، وقالت إنه يسيء للسودان، وطالبت السلطات المصرية بـ"المبادرة لاتخاذ قرار مناسب يضع حدا أمام محاولات البعض العبث بمصالح ومكتسبات البلدين الشقيقين"، حسبما جاء في بيان أصدرته الوزارة أمس الأول.

وجاء في البيان: "بدأت بعض القنوات الفضائية المصرية عرض مسلسل بعنوان أبوعمر المصري، الذي يكرس صورة نمطية سالبة تلصق تهمة الإرهاب ببعض المواطنين المصريين المقيمين أو الزائرين في السودان".

وأضاف أنه لم يثبت تورط أي مواطن مصري مقيم بالسودان في أي حوادث إرهابية، مشددا على أن هناك تنسيقا أمنيا كبيرا بين الأجهزة العسكرية والأمنية والشرطية في البلدين، وفقا للاتفاق المبرم بينهما، والذي لا يسمح بأي نشاط وأعمال عدائية من أي بلد تجاه الآخر.

ولم يصدر تعليق رسمي عن وزارة الخارجية المصرية على الاحتجاج السوداني، إلا أن شبكة قنوات "ON" التي تعرض المسلسل، وهي مملوكة لشركة تابعة لجهات رسمية، قالت في بيان أصدرته إن "المسلسل بني على خيال مؤلفه، ولم يتضمن مشاهد أو تلميحات للدولة السودانية، أو حكومتها، أو الشعب السوداني، ولا يمت بصلة لمواقف الدولة المصرية الحريصة دوما على تقوية وتنمية علاقاتها مع الخرطوم".

يذكر أن المسلسل مأخوذ عن رواية حول عالم الجماعات المتطرفة، ونشأة تنظيم القاعدة، واعتمد كاتبها وهو سياسي ودبلوماسي سابق اسمه عز الدين شكري على وثائق وتحقيقات هذه الجماعات خلال عقد التسعينيات، ولم يكتب صناع المسلسل اسم شكري على المسلسل، لأنه مغضوب عليه سياسيا حاليا، لقربه من نائب رئيس الجمهورية السابق محمد البرادعي.

وفي ملف سد النهضة، تلقت اللجنة العليا لمياه النيل، برئاسة رئيس الوزاء شريف إسماعيل، تقريرا من وزارة الري حول نتائج الاجتماع التساعي الذي عقد في أديس أبابا قبل أسبوع، واقتراحات للبناء على هذه النتائج خلال الجولة المقبلة من المفاوضات.

وقال مصدر مطلع لـ"الجريدة" إن التقرير الذي تناقشه اللجنة خلال أيام يستعرض بالتفصيل البنود التي لا تزال محل الخلاف، وكيفية استغلال نقاط الاتفاق التي وصلت لها المباحثات في الإسراع بإجراء الدراسات الفنية، والخروج بنتائج واضحة عن تأثيرات السد السلبية على الأمن المائي المصري، خاصة معدلات تدفق المياه إلى بحيرة ناصر خلف السد العالي.

واضاف المصدر أن التقرير تضمن أيضا التأثير المتوقع على نسب الملوحة في الأراضي الزراعية المصرية بالدلتا، وعلى انخفاض نسب توليد الكهرباء في السد العالي. مبينا أن اجتماع اللجنة العليا سيناقش مقترحات لسياسة صندوق البنية التحتية لدول النيل الشرقي، والذي نصت وثيقة الاجتماع التساعي على البدء في إنشائه، وآليات تمويله ومقترحات أخرى بمشروعات الربط الكهربائي المنتظر تنفيذها من خلاله بين الدول الثلاث.