عودة هاجس «القبيضة»!!

أعلن النائب رياض العدساني أنه سيستجوب رئيس الحكومة خلال هذا الأسبوع، إذا لم يصدر بيان حكومي بشأن ما ذكره أحد النواب عن منح مساعدات وعطايا للنواب، وذلك رداً على انتشار تسجيل صوتي لأحد الأعضاء يتحدث فيه عن انتظار عطايا الحكومة قبل الصيف.

‏وبالرغم من خطورة هذا التسجيل، وخطورة قضية المنح والمساعدات للنواب، ما زال أعضاء مجلس الأمة حتى لحظة كتابة هذا المقال صامتين عن التعليق على ما ورد على لسان زميلهم في تسجيله الصوتي، وإن كان أتبعه لاحقاً بتصريح صحافي يقول فيه إن المساعدات "لمعالجة مظالم الناس المحتاجين"، وهو أمر ليس من شأن النواب ولا البرلمان، وقد سبق لأحد نواب مجلس ٢٠١٣ أن أعلن في إحدى مقابلاته التلفزيونية أنه يتلقى أموالاً حكومية لمساعدة الناس، واليوم يتكرر هذا الادعاء غير المقبول نهائيا، ومجلسنا نائم لا حس ولا خبر!

ثمة قانون جديد تم إقراره قبل أسابيع، وهو قانون تعارض المصالح، وهذا القانون يجرم أي منفعة مادية ومعنوية يستفيد منها أصحاب الوظائف العامة في الدولة بمن فيهم النواب، وقد صرح أكثر من نائب عند صدور هذا القانون بأنه سيقضي على قضايا الرشوة السياسية، والآن بعد انتشار هذه الواقعة أصبح واجباً على رئيس وأعضاء مجلس الأمة اتخاذ موقف واضح إزاء الادعاء بأن الحكومة ما زالت تمدهم بالعطايا والمنح بأي طريقة كانت.

إن المواطنين ينتظرون من مجلس الأمة أولاً، ومن هيئة مكافحة الفساد، محاربة الفساد المالي والسياسي بكل أشكاله ودعم النزاهة والإصلاح في كل موقع، وخصوصا في العمل النيابي "المخترق"، وهذا أهم أدوار البرلمان، ولذلك فإن من المفترض على رئيس مجلس الأمة والنواب الشرفاء الدعوة لعقد جلسة خاصة لمعرفة حقيقة هذه الواقعة ومعرفة من منهم ينتظر منحة حكومية، ومن وعدته الحكومة بعطية صيفية، وما هذه المنح والعطايا ومدى انطباق قانون تعارض المصالح مع هذه الأعمال؟ فإن سكوت المجلس عن هذه الفضيحة السياسية أمر غير مقبول نهائياً.

ما زلنا بعد سنوات نعاني آثار فضيحة الإيداعات المليونية والتحويلات الخارجية، وما اصطلح بتسميتها قضية "القبيضة"، وما واكبها من أحداث جسيمة غيرت مسار العمل السياسي في البلاد، فيا حكومة ويا برلمان ويا هيئة "نزاهة" أرونا ما الذي ستفعلونه في هذه القصة المفضوحة. والله الموفق.