مصارف تستثمر سيولة الصكوك في عقود مضاربة للوفاء

أظهرت عمليات إصدار الصكوك من جانب بعض المصارف الإسلامية عدم حاجتها الفعلية إلى مثل هذه الإصدارات كحاجة ماسة لتدعيم عملياتها التشغيلية وصميم الأعمال المصرفية، حيث أظهرت بيانات أن صافي المتحصل من بعض الإصدارات الخاصة من صكوك الشريحة الأولى المصدرة من مصارف إسلامية يتم استثمارها عن طريق عقود مضاربة مع البنك ذاته، على أساس غير مقيد في الأنشطة العامة للبنك، والتي تنفذ عن طريق وعاء المضاربة العام.

يذكر أن ذلك الاتجاه جاء بدافع الربح المحدد والالتزام الثابت على البنك المصدر للصكوك بدفع معدل ربح سنوي يبلغ 5.5 في المئة يسدد بشكل نصف سنوي.

وفي سياق التنوع الذي تقوم به المصارف أيضا، لا تزال الأدوات المالية المشتقة تحظى باهتمام بعض المصارف في ظل اشتداد المنافسة، حيث أظهرت معلومات دخول مصارف في أنواع مختلفة من المعاملات التي تتضمن الأدوات المالية المتمثلة في اتفاقيات مبادلة عملات أجنبية آجلة، وذلك بغرض تخفيف مخاطر أسعار العملات الأجنبية، واتفاقيات المبادلة عبارة عن معاملة مالية بين طرفين، وتعتمد المدفوعات على الحركات في أسعار أدلة مالية محددة واحدة أو أكثر، أو السعر المرجعي أو مؤشر الأسعار.

كما تعمل مصارف ايضا في معاملات مبادلات معدلات الربح، والتي هي عبارة عن اتفاقيات تعاقدية بين طرفين، قد تتضمن تبادل الربح أو تبادل كل من المبلغ الأساسي والربح لفترة زمنية ثابتة حسب شروط التعاقد.

يشار الى أن تلك التعاملات تخضع لرقابة دقيقة من الجهات الرقابية، إلا أن المسؤولية تقع بالدرجة الأولى على مجلس الإدارة والجهاز التنفيذي لجهة تحمّل العواقب والنتائج المحتملة، كما أن أحد عقود المضاربة التي يتم استغلال متحصلات الشريحة الأولى من الصكوك لدى مصرف إسلامي تقدر بنحو 200 مليون دولار، في حين تقدر قيمة التعاملات في المشتقات بنحو 8.8 ملايين دينار تقريبا.