رفضت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية، خلال اجتماعها أمس، تخفيض سنة السجن إلى 9 اشهر، وتخفيض عقوبة الحبس المؤبد الى 25 سنة، ووافقت على منح علاوة الأولاد للكويتيات المتزوجات من غير كويتيين، ومساواة الكويتيات المتزوجات من غير كويتيين بالمطلقات والأرامل بالنسبة للقرض الاسكاني، ورفضت منح امتيازات خاصة لأبناء الكويتيات.وقال عضو اللجنة النائب محمد الدلال، في تصريح صحافي عقب الاجتماع، إن "اللجنة عقدت اجتماعها الـ٢٣، وناقشت في أول بنوده، بحضور مسؤولين في وزارة الداخلية، وعلى رأسهم وكيل الوزارة الفريق محمود الدوسري، الاقتراحين النيابيين بشأن تعديلات قانون الجزاء وقانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية، فيما يخص تخفيض سنة السجن إذا كانت العقوبة شهرا إلى 20 يوما، وتخفيض العقوبة السنة إلى 9 أشهر، وتحديد مدة الحبس المؤبد 25 سنة". وأضاف الدلال: "استمعنا لوجهة نظر الداخلية، وكان هناك رأي بسماع وزارة العدل، لكن اللجنة رأت من المصلحة البت في الموضوع، الذي انتهت إلى رفضه، ورأت اللجنة عدم الموافقة لاعتبارات عديدة، بعضها مرتبطة بأسباب دستورية، ويجب أن تبقى عقوبة المؤبد، وإذا كان هناك تخفيض يكون في أماكن أخرى مثل الشروط الخاصة بالعفو".
الطيران المدني
وحول المواضيع الخاصة باللجان الأخرى، التي تبحثها اللجنة التشريعية من حيث الدستورية، قال الدلال إن "اللجنة وافقت على اقتراح بقانون مقدم من النائب سعدون حماد، بشأن الطيران المدني، وأرسلت تقريرها إلى لجنة المرافق العامة مع عدد من الملاحظات، أهمها مراجعة موضوع الصياغة، واقترحنا وجود أحد أعضاء المكتب الفني أثناء المناقشة باللجنة المختصة".وتابع: "وافقنا من الناحية الدستورية على اقتراحين بقانونين بشأن التعليم العالي، وبحثنا تعديلات نيابية على قانون الهيئة العامة للقوى العاملة، تتعلق بتحديد نسب لجاليات الوافدين، واعتبر جميع الوافدين من القوى العاملة، ووجدنا أن هذا ليس محله هنا، وان كان هدفه نبيلا، لذا تم رفضه، لحاجته إلى إعادة الصياغة".وبين أن اللجنة ناقشت تعديل المادة 5 من القانون رقم 15 لسنة 1959 بشأن قانون الجنسية الكويتية، تتعلق بأبناء الكويتية والامتيازات التي يحصلون عليها، وتمت الموافقة عليه، وينص على جواز بقرار من وزير الداخلية معاملة القصر ممن تتوافر فيهم الشروط معاملة الكويتيين الذين تتوفر فيهم شروط استحقاق الجنسية على أن تكون الأولوية لذوي الاعاقة ومعلومي الجنسية.علاوات الأولاد
وأضاف الدلال ان اللجنة وافقت على الاقتراح بقانون بمنح علاوات الاولاد للمرأة الكويتية المتزوجة من غير كويتي، والمرأة العاملة بالقطاع الخاص، كما وافقت من الناحية الدستورية على الاقتراح بقانون بشأن مساواة المرأة الكويتية المتزوجة من غير كويتي بالمرأة الكويتية المطلقة أو الأرملة في القرض الاسكاني، ورفضت اقتراحا بشأن معالجة أوضاع ابناء الكويتيات المتزوجات من غير كويتي.وبشأن اقتراح إشهار اتحاد الطلبة، أفاد بأن اللجنة وافقت على الاقتراحين المقدمين، أحدهما من النائب احمد الفضل والآخر من النواب اسامة الشاهين وعبدالكريم الكندري وعمر الطبطبائي وعبدالوهاب البابطين ورياض العدساني، وتمت احالته الى اللجنة المختصة.وأشار الى ان اللجنة وافقت على تعديل قانون التأمينات باستحقاق المعاش التقاعدي بسبب الوفاة أو بسبب استنفاد الإجازة المرضية أو عدم اللياقة صحيا قبل انتهاء الاشتراك أو خلال سنتين من تاريخ انتهائه، وتم وضع آلية لهذا الموضوع، وتمت الموافقة عليه وستتم احالته للجنة المالية.وأوضح أن هناك عشرات القوانين في اللجان لم يتم البت فيها، "واطالب اللجان بأن تنجز ما تمت احالته اليها من اللجنة التشريعية، وهذا ردنا على من يقول إن اللجنة لم تجتمع، وإذا بتت اللجان في تقارير اللجنة التشريعية فسيمتلئ جدول الأعمال بالموضوعات، فهناك ٨٠ اقتراحا تم إرسالها من اللجنة للجان، ولم يحل للمجلس سوى ٢٠ تقريبا فأين البقية؟".