الإجابات الحكومية... تزحم بند الأسئلة البرلمانية

خلال جلسة الأربعاء الماضي، فتحت المطالبة النيابية بإيجاد آلية جديدة للتعامل مع الأسئلة البرلمانية باب التساؤلات حول مدى جدية النواب في متابعة أسئلتهم، في ضوء تعاطي السلطتين مع إحدى أهم الأدوات الرقابية للنائب.

أسباب كثيرة وراء تزاحم عدد إجابات الوزراء على بند الأسئلة في جدول أعمال الجلسات، ومضى نحو سنة على بعضها منذ وقت إدراجها، وأبرزها "الطلبات النيابية المتكررة بتأجيل بند الأسئلة في أغلب جلسات المجلس الماضية، بحجة مناقشة قوانين مهمة أو استجوابات، وهو ما زاد طين زحمة بند الأسئلة بلة".

يضاف إلى ذلك عدم حضور أغلب النواب أثناء مناقشة المجلس بند الأسئلة، الذي كثيرا ما يكون في بداية جلسات الأربعاء، واستغراق أغلب الوقت المخصص لهذا البند، وهو نصف ساعة، حسبما تنص عليه اللائحة، في التلاوة بالترتيب أسماء النواب موجهي الأسئلة، وإعلان الرئاسة عدم وجودهم.

ويعكس الغياب النيابي الملحوظ في بند الاسئلة عدم اهتمام النواب بمتابعة اسئلتهم، فضلا عن أن أغلب الموجودين يعلنون اكتفاءهم بإجابة الوزير، أو يرفضون التعقيب لعدم حضور الوزير المعني بالسؤال.

وأثر هذا التعاطي على النواب الجادين في متابعة أسئلتهم، فاستشاط على سبيل المثال النائب خليل عبدالله غضبا، بعد أن فاته الدور، الذي انتظره 6 اشهر، عقب خروجه من الجلسة دقائق معدودات وهو يعلم استحالة وصول الدور له خلال هذا الوقت القصير، في ظل إدراج10 أسئلة لنواب سبقوه في الدور.

وتسبب بطء المجلس في التعامل مع الأسئلة في جعل الكثير منها منتهية الصلاحية، حيث انتفت مواضيعها أو ذهب الوزراء الذين تم توجيه الأسئلة اليهم وجاء وزراء جدد، وهو ما أعلنه النائب ثامر السويط في الجلسة بأن كل أسئلته المدرجة على جدول أعمال الجلسة خاصة بوزراء سابقين بالحكومة.

وكثيرا ما يلقي النواب باللوم على الحكومة، لكن الأرقام توضح أن عدد الأسئلة التي وجهها أعضاء مجلس الامة للوزراء حتى 3 مارس الماضي 2044 سؤالا، تمكنت الحكومة من الرد على 85 في المئة منها، وبالتالي من السهل عليها أن تعلن في نهاية دور الانعقاد ان نسبة الاجابة عن الاسئلة 100 في المئة.

وكما توجه استجوابات بدوافع طائفية وقبلية وشخصية، توجه للسبب نفسه أسئلة برلمانية، ومن يفتش فيها سيجد أن نوابا وجهوا أسئلة نتيجة رفض تمرير معاملات، أو لاتخاذ الوزير إجراءات طالت جمعيات أو شركات تربطها علاقة مباشرة أو غير مباشرة بموجه السؤال.

وتعد المطالبة بإيجاد آلية جديدة في التعاطي مع الأسئلة مستحقة، ومنها الاقتراح بتخصيص جلسات خاصة لمناقشة الأسئلة وفلترة هذا البند، كما فعل سابقا مع جدول أعماله، لكن الأهم مراجعة النواب لأسئلتهم قبل تقديمها، وان يكون المحرك الأساسي في توجيهها المصلحة العامة وتسليط الضوء على قضية مستحقة وليس لدوافع شخصية أو تنفيذا لاجندة معينة... ووقتها سيكون المشهد بالتأكيد مختلفا، ولن تتأثر الأسئلة الجادة للنواب بنيران صديقة.