ذكرت مصادر مطلعة في الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية أن مشروع مزرعة لكل مواطن مازال في طور البحث، لكن ليس بالصورة التي طرحت سابقا، وتم تداولها، بل هناك آلية جديدة لطريقة التوزيع، بعد اعتماد الأراضي المخصصة من البلدية في المخطط الهيكلي الجديد.

وقالت المصادر لـ«الجريدة» إن المشروع كان في السابق على مساحة 28 كيلومترا مربعا على الشريط الحدودي، لكن التوجه الحكومي أوصى باستغلال الاراضي لمصلحة الدولة في إنشاء مشاريع استراتيجية جديدة مهمة أفضل من توزيعها كمزارع.

Ad

وأضافت أن العديد من الجهات الحكومية طلبت مساحات من الأراضي لإقامة مشاريعها المدرجة في رؤية كويت جديدة، وأبرزها وزارة الكهرباء والماء، لإقامة مشروع طاقة الرياح، ووزارتا الدفاع والأشغال، لإنشاء مدينة عمالية، لذا لم تعد المساحة هي نفسها.

وأوضحت أن مزرعة لكل مواطن مشروع تم إعداده منذ عام 2013، لكن الآن تقلصت المساحة، وسيتم إعلان الآلية الجديدة قريبا مع مساحة المزارع التي لن تقل غالبا عن 4 آلاف متر.