«نزاهة» تحيل مديراً وموظفة في «الشؤون» إلى النيابة

على خلفية بلاغ مقدم إليها، أعلنت الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) أمس، إحالتها مديراً في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وموظفة في إدارة الخدمات الاجتماعية إلى النيابة العامة.

وقالت الهيئة، في بيان، إنها أحالت الموظفين إلى النائب العام عقب استيفاء التحقيقات وجمع الاستدلالات عن البلاغ المقدم لها بشأن بعض المخالفات المتعلقة باستيلاء موظفة على المال العام، ومخالفة القوانين والنظم المعمول بها بتسهيل من الرئيس المباشر، وبعد ما اطمأنت «نزاهة» إلى وجود أساس «معقول» لقيام شبهات جرائم فساد.

وأكدت عزمها مواصلة جهودها وإجراءاتها بشأن فحص وجمع الاستدلالات والتحريات في كل البلاغات التي تصل إليها، داعية جميع المواطنين والمقيمين إلى تقديم بلاغاتهم ضد وقائع الفساد التي تكون لديهم بشأنها دلائل «معقولة» على وقوعها.

ولفتت إلى أنها ملتزمة تماماً بكل ما فرضه المشرع في قانون إنشائها ولائحته التنفيذية بشأن توفير الحماية للمبلغين والشهود، وإضفاء السرية عليهم متى ما رغبوا في ذلك، ووفق تقدير الهيئة.

وتفاعلاً مع ما نشرته «الجريدة»، أمس، بشأن مخاطبة «نزاهة» بنك الكويت المركزي والبنوك المحلية لكشف سرية حسابات قياديين سابقين وحاليين في الجهات الحكومية متهمين بالكسب غير المشروع، أكد النائب أسامة الشاهين أنها خطوة جريئة وسليمة.

وقال الشاهين، لـ«الجريدة»، إن تلك الخطوة تمثل تفعيلاً جيداً لمواد القانون والصلاحيات المتاحة للهيئة، «حتى لا يصبح كشف الذمة المالية مجرد ظرف مغلق في صندوق مغلق يعلوه الغبار»، معرباً عن أمله الخروج من ذلك بنتائج عملية تعيد للوظيفة والمال العام احترامهما وحمايتهما الواجبة.

من جهته، اعتبر النائب رياض العدساني قرار الهيئة خطوة جيدة، «ولكن الأهم منها هو تفعيل القانون وعدم الاكتفاء بالكشف عن السجلات والبيانات، حتى يكون المستفيدون من المال العام أو الخاص بحكم موقعهم عبرة للآخرين».

وقال العدساني، لـ«الجريدة»، إن «موقع الكويت في مؤشرات مدركات الفساد ارتفع من 75 إلى 85، وهو ما يوضح انتشار الفساد»، مشدداً على ضرورة مواجهة هذا الأمر بجدية حتى لا تتكرر قضايا مثل «الإيداعات» و«صندوق الموانئ» و«الاستثمارات»، وغيرها من التي تمس المال العام.

وأوضح أن عدم متابعة كثير من القضايا وضعف الرقابة أديا إلى تفشي الفساد، «والمتابع للحسابات الختامية يرى حجم التسيب والهدر، وعدم الحرص على المال العام»، مؤكداً ضرورة قيام أعضاء السلطتين والجهات الرقابية بدورهم لمواجهة مظاهر الفساد لتحقيق التنمية.