الكويت تجدد التأكيد على ضرورة حل الأزمة الليبية سياسياً

جددت دولة الكويت التأكيد على ضرورة التوصل إلى حل سياسي شامل للأزمة الليبية والالتزام بالاتفاق السياسي الليبي بصفته الإطار الوحيد لمعالجة الأزمة.

جاء ذلك في كلمة ألقاها مندوب دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة السفير منصور العتيبي في جلسة عقدها مجلس الأمن حول ليبيا أمس الاثنين.

وجدد العتيبي في كلمته تأكيد دولة الكويت على ما ذهب إليه قرار جامعة الدول العربية التي تعتبر إحدى الأطراف الفاعلة في اللجنة الرباعية الدولية المعنية بليبيا بالدعوة إلى حل سياسي شامل للأزمة والالتزام بالاتفاق السياسي الليبي بصفته الإطار السياسي الوحيد لمعالجة الأزمة السياسية بالدولة.

وأعرب عن التأييد والدعم الكاملين «لخطة العمل التي تم بموجبها تحقيق العديد الاستحقاقات من أجل نقل ليبيا من حالة الفوضى إلى مرحلة الاستقرار والازدهار بما فيها تدشين عملية الاعداد لعقد المؤتمر الوطني في غضون نهاية عام 2018».

وأكد ضرورة تعزيز الوحدة الوطنية الليبية عبر الحوار الذي توفره مبادرات المصالحة الوطنية إلى جانب «الاتفاق المهم» بين مجلسي النواب والدولة على آلية تشكيل سلطة تنفيذية مستحدثة.

وقال العتيبي «إيماناً منّا بأهمية هذه الخطة وبنودها في إرساء الأمن في ليبيا فإننا نجدد التزامنا كذلك بجهود الأمم المتحدة كافة الرامية إلى انهاء العملية الانتقالية التي طال أمدها في ليبيا ولعل أهمها في الوقت الحالي يتمثل في تقديم الدعم الكافي للتحضيرات الخاصة بعقد الانتخابات لضمان نجاحها وقبولها على أوسع نطاق».

وأضاف قائلاً «يحدونا الأمل في أن يساهم الاقبال الكبير على عملية تحديث سجلات الناخبين الذي فاق عددهم 2.4 مليون ناخب في مشاركة أكبر عدد من الشعب الليبي في عملية الاقتراع».

وأعرب العتيبي عن ترحيبه بانتخابات بلدية (الزاوية) التي «مرت بسلاسة واتسمت بالشفافية والنزاهة»، مشيداً بجميع من شارك في ممارسة حقهم الدستوري لانتخاب ممثليهم في المجلس البلدي حيث تجاوزت نسبة المشاركة فيها 60 في المائة.

كما أعرب عن أمله بأن يحذو الشعب الليبي حذو سكان مدينة الزاوية بمشاركة شعبية كبيرة في العشرات من المدن الليبية التي تحدد مجالسها هذا العام.

وأضاف العتيبي «إننا نتفق مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس على ضرورة أن تجابه تلك المؤشرات الإيجابية باضطلاع مجلس النواب ودون مزيد من التأخير في وضع الإطار الدستوري من أجل اجراء الانتخابات عبر الانتهاء من اعداد التشريعات الدستورية اللازمة تمهيدا لإجراء استفتاء وطني على الدستور».

ودان العتيبي بأشد العبارات «الحدث الأمني الأبرز خلال المرحلة الماضية المتمثل في العملية الإرهابية التي استهدفت مقر المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في طرابلس مطلع الشهر الجاري».

وأكد أن «هذه الواقعة وغيرها من الأحداث المؤدية إلى التصاعد المتكرر للتوترات والعنف تذكرنا بحالة انعدام الأمن التي لا تزال عنوان المشهد الأمني في ليبيا لا سيما في ظل تصاعد المواجهات في مدينتي درنة وسبها وعدد من المدن الليبية الأخرى».

وأشار العتيبي إلى «تدهور الحالة الإنسانية بشكل عام واستمرار انتهاكات حقوق الانسان والاتجار بالبشر»، مكرراً رفضه لهذه الممارسات «المنافية للقانون الدولي» ومطالباً بوقف هذه الأعمال التي تساهم في «قتل وتشريد المدنيين».

وذكر أنه يتعين على مجلس الأمن مواصلة دعمه للجهود الليبية الهادفة إلى إرساء سيادة القانون لبسط سلطة الدولة وتجاه توحيد القوات العسكرية والأمنية الليبية تحت قيادة مدنية مرحباً بهذا الصدد بالاجتماعات التي تستضيفها مصر لبحث توحيد المؤسسة العسكرية الليبية.

وقال العتيبي «أنه في الوقت الذي نرحب باستمرار انتاج النفط بأكثر من مليون برميل يومياً وهو ما أدى إلى زيادة التفاؤل بشأن التوقعات الاقتصادية وكذلك باتفاق السلطات الليبية حول اعتماد الموازنة العامة لعام 2018 إلا أننا مازلنا قلقين من الارتفاع الملحوظ في الانفاق العام والذي سيؤدي إلى عجز مالي يقدر بـ 7.5 مليون دولار».

واستذكر قرار جامعة الدول العربية القاضي بدعوة المجلس الرئاسي ومجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة ومصرف ليبيا المركزي والمؤسسات الوطنية الاقتصادية للعمل معا للاتفاق على حلول لمواجهة مشكلات ليبيا الاقتصادية.

وكان الممثل الخاص للامين العام للأمم المتحدة في ليبيا غسان سلامة أكد في إحاطة له أمام مجلس الأمن الدولي حول آخر التطورات في ليبيا أن هناك رغبة قوية في تجديد المشهد السياسي الليبي وتأكيد السلطة المحلية والعودة إلى حياة أكثر طبيعية مع مؤسسات أكثر انتظاماً.

وأشار سلامة إلى أن تلك الرغبة انعكست جلية في الدعوات لإجراء الانتخابات وعدم الانصياع لمحاولة عرقلة العملية الانتخابية بعد الهجوم على المقر الرئيسي للجنة الوطنية العليا للانتخابات مطلع الشهر الجاري وانعقاد اجتماعات المؤتمر الوطني عبر البلاد دون وقوع حادث أمني واحد.