قال الرئيس التنفيذي في الشركة الكويتية العقارية القابضة طارق المنصور، إن العام المنتهي كان عام تحدٍ كبير، إذ شهد خليطاً من الأحداث والتداعيات، بعضها إيجابي، والآخر سلبي على المستوى الاقتصادي في الكويت، لكن الشركة حافظت على استقرارها المالي ونجحت في المحافظة على استثماراتها وعملياتها بأداء متزن وجيد.

وأضاف المنصور خلال اجتماع الجمعية العمومية العادية، التي عقدت أمس بنسبة حضور 83.5 في المئة، أن الشركة مهتمة بالتركيز على تطوير نموذج عملها، كذلك الاهتمام بالموارد البشرية، التي تمثل أحد عناصر التطوير والارتقاء والتقدم في مجالات العمل المختلفة من أجل المحافظة على أصول وممتلكات الشركة وتنميتها.

Ad

وأوضح أن "العقارية القابضة" واصلت تحقيق أداء متوازن وإيجابي وتعمل على قراءة معطيات السوق المحلي والخليجي للبحث عن أفضل الفرص الاستثمارية المتاحة.

وذكر أنه على الرغم من التحديات، فقد بلغت حقوق المساهمين 11.8 مليون دينار، خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017، مقارنة مع 9.78 ملايين دينار لعام 2016 بزيادة قدرها 2.02 مليون دينار، بنسبة 21 في المئة وبلغ إجمالي الموجودات 37.10 مليون دينار، مقارنة مع 34.7 مليون دينار بزيادة قدرها 2.35 مليون دينار، بنسبة زيادة قدرها 7 في المئة.

وبين المنصور أنه استمراراً لسياسة التحفظ قامت الشركة بتجنيب مخصصات مالية مبلغ 864 ألف دينار كويتي لعام، موضحاً أن الشركة تعمل أيضاً جاهدة على تقليل المخاطر وخفض النفقات وتنمية الفرص الاستثمارية التي تحت مظلتها وشركاتها التابعة سواء داخل أو خارج الكويت.

وفي رده على سؤال، اعتبر أن الاقتصاد الكويتي لا يزال عرضة للتذبذب وعدم الاستقرار نتيجة اعتماد الكويت الكلي على إيرادات النفط كمصدر وحيد بمخاطر عالية نتيجة تحكمات الأسواق العالمية في الأسعار وهو ما ينعكس على القطاع الخاص.

وأضاف المنصور أنه على الحكومة أن تعي دورها بشأن تحفيز الاقتصاد وإعطاء مساحة أكبر للقطاع الخاص تنفيذاً لوعودها وإجراء إصلاحات حقيقية جادة بما يضمن أولوية للإنفاق الرأسمالي ويعمل على توليد فرص استثمارية أوسع.

ووافقت العمومية على كل البنود الواردة في جدول الأعمال، وأبرزها المصادقة على تقريري مجلس الإدارة ومراقبي الحسابات، واعتماد البيانات المالية والحسابات الختامية للشركة، وذلك عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017.
سند الشمري الكويت