«الميزانيات»: ارتفاع معدلات البطالة بين الكويتيين... وزيادة إقامات العمل للوافدين

كشف المكتب الفني للجنة الميزانيات والحساب الختامي عن وجود جملة ملاحظات ومخالفات سجلها جهاز المراقبين الماليين بديوان المحاسبة ضد الهيئة العامة للقوى العاملة، منها مالية، وأخرى إدارية.

وقال المكتب الفني، في تقريره، إن «الملاحظات تتمثل في عدم إصدار اللوائح الخاصة بقواعد وإجراءات منح إذن العمل، وزيادة عدد الإقامات الممنوحة للعمل في القطاعين الأهلي والحكومي، وارتفاع أعداد البطالة بين الكويتيين، والملاحظات التي شابت إدارات العمل التابعة للهيئة، وعدم تناسب أعداد موظفي إدارات العمل مع حجم أعمالها، فضلا عن عدم تزويد ديوان المحاسبة ببيانات كاملة وصحيحة، ومخالفة مجلس الإدارة للائحة الداخلية بشأن اجتماعاته».

وقال التقرير «إن جهاز المراقبين الماليين باشر أعماله في الهيئة سنة 2016/2017، وسجل 16 مخالفة مالية 15 منها تتعلق بصرف مبالغ عمل إضافي قبل صدور القرار الخاص بها»، مشيراً إلى أنه «رغم وجود 4 مشاريع لدى الهيئة تم الانتهاء من أعمال التصميم لها، إلا أن المدرج له اعتمادات للتنفيذ عدد مشروعين فقط، وكذلك لوحظ كثرة التمديدات على عقود الهيئة، مما يشير إلى خلل في عملية تنفيذ العقود».

وكشف أن «الديوان صنف الهيئة العامة للقوى العاملة بالجهة غير الجادة في تسوية ملاحظاتها، حيث إن عدد الملاحظات التي تمت تسويتها أو تم اتخاذ إجراءات جادة بتسويتها مازالت أقل من الجهات التي لم تتم تسويتها، الأمر الذي يترتب عليه اتخاذ إجراءات أكثر جدية من قبل الهيئة، خصوصاً أن الجهة من الجهات حديثة الإنشاء، مما يساعد على وضع الحلول المناسبة قبل الوقوع في ملاحظات ومخالفات يترتب عليها مراكز قانونية يصعب عملية تسويتها على مجلس الإدارة».

وكشف التقرير عن زيادة في عدد الإقامات الممنوحة للعمل في القطاعين الأهلي والحكومي لغير الكويتيين، حيث يلاحظ ارتفاع منح إقامات العمل في القطاعين رغم ارتفاع اعداد البطالة بين الكويتيين، وكذلك الوعود الحكومية في تكويت الوظائف الحكومية، وإلزام القطاع الخاص من خلال العقود الحكومية بنسب عمالة كويتية محددة.

وأكد أن هناك ملاحظات تتمثل في بطء النظام الآلي وتوقفه عدة أيام، مما أخّر إنجاز المعاملات، وعدم احكام الرقابة على الملفات والمستندات، وقلة أجهزة الحاسب الآلي وملحقاته، إذ إن المتوافر منها قديم ومتهالك، ولا يؤدي الغرض بالشكل المطلوب، فضلا عن وجود عدد من الكراسي والخزائن، إضافة إلى كراتين مغلقة وطاولات خارج الخدمة ولم يتم التصرف فيها، وبعض المباني متهالكة، مما يعرض العاملين والمراجعين للخطر وتلف الملفات. وشدد على عدم تناسب أعداد موظفي إدارات العمل مع حجم أعمالها، وعدم تزويد «المحاسبة» ببيانات كاملة وصحيحة، ومخالفة مجلس الإدارة للائحة الداخلية بشأن اجتماعاته.

وقال التقرير إن «مخالفات جهاز المراقبين الماليين المسجلة فيها بلغت 16 مخالفة، تركز 15 منها في صرف مستحقات عمل إضافي لعدد من الإدارات قبل صدور القرار الخاص بها، فضلا عن عدم إدراج أي اعتمادات لمشروعي مجمع خدمات عمالية لإدارة عمل محافظة العاصمة، ومجمع خدمات عمالية لإدارة عمل محافظة الجهراء، رغم انتهاء أعمال التصميم، حسب ما ورد في الموقف التنفيذي لها».