مع زيادة العجز.. صندوق النقد الدولي يدعو السعودية للإحجام عن الإنفاق الحكومي

حث صندوق النقد الدولي في تقرير السعودية على الاحجام عن معاودة التوسع في الانفاق الحكومي مع ارتفاع أسعار النفط.

وتأتي هذه الدعوة بعد زيارة قام بها فريق من خبراء صندوق النقد لتقييم التطورات التي احرزها الاقتصاد السعودي الذي يشهد موجة غير مسبوقة من الاصلاحات تضمنت تخفيضات في دعم الطاقة وفرض ضرائب.

وأكد صندوق النقد في بيان "تواصل المملكة العربية السعودية تحقيق تقدم جيد في تنفيذ برنامجها الإصلاحي الطموح".

ودعا البيان السعودية الى مواصلة "تنفيذ التغيرات الهيكلية الجريئة الجارية، وتحقيق أهداف المالية العامة التي حددتها للمدى المتوسط، والإحجام عن معاودة التوسع في الإنفاق الحكومي تماشيا مع ارتفاع أسعار النفط".

ومنذ تدهور اسعار النفط عامي 2014 سجلت المملكة عجزا في الموازنة، واتخذت المملكة اجراءات عديدة لتغطية العجز والتأقلم مع الاسعار المنخفضة للنفط، منها رفع اسعار الوقود والكهرباء، وشرعت في فرض ضريبة شهرية على عائلات المقيمين الاجانب الذي يعملون في القطاع الخاص وعلى موظفيهم بالاضافة الى فرض ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5 بالمئة في 2018.

وأثنى صندوق النقد الدولي على خطوة فرض ضريبة القيمة المضافة، مؤكدا انها تمثل "انجازا بارزا في تعزيز الثقافة الضريبية وتقوية الإدارة الضريبية في المملكة".

ودعا ايضا الى "مواصلة رفع اسعار الطاقة بالتدريج".

وأشارت أرقام نشرتها وزارة المالية الى ارتفاع في الانفاق بنسبة 18% في الربع الاول من 2018 ادى الى زيادة عجز الميزانية بنسبة 31%.

ومن جانبها، قالت شركة جدوى للاستثمار في الرياض ان معظم الزيادة في الانفاق يعود إلى صرف "فوائد اجتماعية" أكبر، لا سيما ما يسمى ب "حساب المواطن" الذي يعوض السعوديين ذوي الدخل المنخفض عن ضريبة القيمة المضافة وارتفاع أسعار الوقود.

وأكد تقرير صادر عن جدوى الأسبوع الماضي "تشير ميزانية الربع الاول من عام 2018 إلى ان جهود الحكومة لزيادة الايرادات غير النفطية تسير وفق الخطة".

ومنذ تدهور اسعار النفط في 2014 سجلت المملكة عجزا في الموازنة بلغ مجموعه 260 مليار دولار في السنوات المالية الماضية، وهي تتوقع عجزا بقيمة 52 مليار دولار هذا العام.

وتراجع نمو الاقتصاد السعودي بنسبة 0,7 بالمئة العام الماضي، ومن المتوقع العودة إلى تسجيل نمو في 2018.