التظاهرات ضد «إصلاحات ماكرون» تعمّ فرنسا

تظاهر موظفو القطاع العام في فرنسا للاحتجاج على إصلاحات مقترحة للرئيس إيمانويل ماكرون، الذي اعتبروا أنه يشن «هجوما» على الخدمات المدنية وأمنهم الاقتصادي.

وأمس الأول، كان اليوم الثالث من الاضطرابات الواسعة في حركة النقل والتظاهرات التي نفذها موظفو القطاع العام منذ انتخاب ماكرون العام الماضي الذي تعهّد خفض الإنفاق الحكومي وتقليص الوظائف وإجراء إصلاحات في قطاعات واسعة.

وشاركت جميع نقابات الموظفين الحكوميين أمس الأول، في مشهد تكاتف نادر من نوعه لم يحصل منذ 2010 في أثناء تظاهرة في باريس جمعت نحو 16 الف شخص.

وتخلل المسيرة اشتباكات بين عشرات من المتظاهرين المقنعين والشرطة التي أطلقت الغاز المسيل للدموع، واعتقلت عددا من الاشخاص.

كما تظاهر الآلاف في مرسيليا وليون ونانت وغرينوبل وغيرها من المدن.

وأثر الإضراب على المدارس ودور الحضانة ورحلات الطيران وبعض مرافق الكهرباء، في حين وقعت اضطرابات في حركة النقل، حيث شارك بعض الموظفين قبل الجولة المقبلة من الإضرابات التي بدأت ليل الثلاثاء - الأربعاء، وتستمر يومين في «الشركة الوطنية للسكك الحديد الفرنسية».

وتعتزم الحكومة الوسطية تطبيق إصلاحات في القطاع العام اعتبارا من السنة القادمة، يمكن أن تؤدي إلى استخدام أكبر للعمال المتعاقدين في بعض الخدمات الحكومية، واقتطاع 120 ألف وظيفة من 5.6 ملايين بحلول عام 2022.

وجمدت الحكومة الرواتب في وقت يستعد وزير الدولة للخدمة العامة أوليفييه دوسوب لإجراءات لخفض النفقات.

ويخشى عديد من الموظفين الحكوميين أن تعتزم الحكومة إلغاء وضعهم الخاص ومزايا ضمان توظيفهم مدى الحياة، وهي تدابير تم إبلاغ الموظفين الجدد في الشركة الوطنية للسكك الحديدية الفرنسية بها.

وتسبب إضراب نفذه عناصر في الشرطة من أجل مزايا تقاعدهم في اضطراب حركة السير بالطريق الدائري المحيط بباريس.