مكافآت

"قال الوكيل المساعد للمالية بوزارة الصحة محمد العازمي إن وزارة المالية وافقت اليوم على تعزيز بند المكافآت بمبلغ 12.220.000 (اثنا عشر مليونا ومئتان وعشرون ألف دينار) وذلك للصرف لإضافي العيادات المسائية وبدل حضور جلسات ومكافآت أطباء الجامعة واستحقاقات الأطباء".

هذا ما ورد في الجريدة بعددها الصادر يوم الأربعاء الموافق 23-5-2018، وهو خبر يشبه الكثير من الأخبار التي تنشر في صحفنا لمختلف الوزارات والهيئات ومؤسسات الدولة.

لست ضليعا في الميزانيات والمخصصات المالية والمكافآت والامتيازات وغيرها من مزايا مالية تقدم للموظفين في قطاعات الدولة المختلفة، وعليهم بمليون عافية إن كانوا يستحقونها مقابل ما يقدمونه من أعمال، ولكن سؤالي الذي أحتاج الإجابة عنه هو كيفية تقدير هذه المزايا؟

بمعنى، لو أنني سألت أي شخص عن تكلفة غسيل سيارة بالماء من الخارج يقوم بذلك عامل واحد من أي جنسية، فكم تقدرون هذه التكلفة؟ بدينار أو دينارين. أعتقد هذا أقصى ما سيصل إليه تقييمكم، لا تهم جنسية هذا العامل سواء كان من الجالية الهندية أو الإيطالية أو اليابانية، فالتكلفة نقدرها على حسب نوع المهمة المطلوبة.

قد تستثنى بعض المهام التي تحتاج لمهارات معينة من هذه التكلفة، كحلاقة الشعر مثلا بالنسبة إلى الرجال وأظن الصالونات النسائية كذلك، فهناك جنسيات قد تكون كفيلة بتحديد سعر الحلاقة لما هو معروف عنها في هذا المجال فتأخذ مبالغ أكبر لأداء المهمة نفسها بالإضافة إلى موقع الصالون أيضا والخدمات التي يوفرها.

طيب، لأذكر لكم نقطة مما ورد في الخبر المقتبس أعلى المقال عن المكافآت الموزعة في وزارة الصحة "نصف مليون دينار لبدل حضور لجان"، وأنا هنا لا أستقصد وزارة الصحة بعينها في مقالي، بل هي مثال ورد مؤخرا وأبني عليه ما أرغب في قوله، هل تتناسب هذه المبالغ مع الخدمة المقدمة، وهي حضور اللجان؟ ألا يجب أن تكون المكافأة إن وجدت مبنية على مدى الإنجاز في هذه اللجان بدلا من أن تحدد لمجرد الحضور؟

لو كنت عضوا في هذه اللجان وكنت أتقاضى مبلغا معينا نظير حضوري فقط لهذه اللجان فمن الممكن بناء على نوعية ضميري أن أعرقل سير العمل في اللجنة ليزيد عدد الاجتماعات، وبالتالي يرتفع المردود المادي الذي أتقاضاه، فما يصرف لي مبني على الحضور لا الإنجاز أو حتى الأداء الفردي داخل اللجنة.

وحسبما أعلم فإن مكافأة حضور اللجان في أي مؤسسة أو وزارة أو هيئة تقسم أيضا حسب الدرجة الوظيفية لمن يحضر تلك اللجان، فالمدير يتقاضى أكثر من الموظف، والوكيل يتقاضى أكثر من المدير، كل ذلك مقابل الحضور فقط، وأكرر الحضور فقط!

أعتقد أن الأمر يحتاج إلى إعادة النظر في تقييم الدولة لتوزيعاتها المالية سواء كان سعر البرميل دولارا واحدا أو ألف دولار، فأن توزع الأموال بهذه الطريقة الفضفاضة وغير المجدية في بعض الأحيان غير مبرر ولا فائدة منه.