«أبيار»: ندرة السيولة عائق أمام استكمال مشاريعنا

كشف عضو مجلس إدارة شركة أبيار للتطوير العقاري عبدالعزيز السند أن المشكلة الأساسية التي تعانيها الشركة حالياً لاستكمال مشاريعها تكمن في عدم توفر السيولة اللازمة لذلك.

وقال السند، الذي ترأس الجمعية العمومية للشركة أمس، بالنظر إلى تعذر حضور رئيس مجلس الإدارة ونائبه لظروف خارجة عن إراداتهما، إن 90 في المئة من أصول الشركة تقع في إمارة دبي، وهناك حالة ركود عقاري أثرت بشكل كبير على سير أعمالنا هناك، ولا صحة لهجرة رؤوس الأموال من هناك، مشيراً إلى أن حجم السيولة المتوفر لدى الشركة لايتناسب مع حجم عمليات التطوير التى تسعى إليها.

وأوضح أن الشركة تبحث عن كل الحلول، التي يمكن من خلالها توفير السيولة اللازمة، لاسيما مع صعوبة إجراء أي عمليات تخارج في الوقت الحالي في السوق، نظراً إلى حالة الركود التي يعانيها.

وذكر أن الشركة في حال إنجازها مشروع برج «أولجانا» الذي يقع قرب مشروع برج هيليانا، الذي سبق الإعلان عن إنجازه، حيث يتم تطوير هذا المبنى السكني المكون من 42 دوراً، فستتمكن من الحصول على سيولة يمكن من خلالها استكمال مشروع الجداف، علماً أن نسبة الإنجاز الحالية في هذا المشروع 75 في المئة.

وأفاد بأن الشركة تتولى حالياً تطوير مشروع حيوي مهم يقع في منطقة الجداف بإمارة دبي وبموقع استراتيجي بجانب محطة المترو مباشرة إذ تم إنجاز المخططات الرئيسية للمشروع ويجري حالياً استصدار تراخيص البناء، إذ يحتوى المشروع على مساحة تجارية قدرها 200 ألف قدم مربع ومساحة بنائية سكنية قدرها 150 ألف قدم مربعة سيتم تطويرها كمبنى سكني ضمن المشروع ومن المتوقع البدء بأعمال البناء في هذا المشروع في 2019.

وقال السند، إن الشركة نجحت خلال 2017 في سداد مبالغ مالية لدائني المرابحات بلغ إجماليها 665 ألف دينار، إذ سعت الشركة إلى الوفاء بالتزاماتها مع الأطراف الدائنة.

وأشار السند إلى انخفاض حقوق الملكية في السنة المالية 2017 بمبلغ 5.2 ملايين دينار وبنسبة بلغت 5.75 في المئة، بسبب تسجيل خسارة مخصصات على مشروع أرض بورت غالب، بعد انخفاض سعر الجنيه المصري والأوضاع الحالية للسوق العقاري في مصر، كذلك تم أخذ مخصص لبعض الاستثمارات في شركات زميلة تحفظاً لتفادي الخسائر المستقبلية، إذ أثر ذلك سلباً على القيمة الدفترية للسهم، التي بلغت 78.50 فلساً بخسارة 4.7 فلوس عن السنة المالية 2016، كما سجلت الشركة خلال السنة المالية 2017 خسائر بلغت 3.99 ملايين دينار وبلغت خسارة السهم 3.63 فلوس، علماً أن السنة المالية 2016 سجلت خسارة بلغت 5 ملايين دينار وخسارة السهم 4.55 فلوس.

ولفت إلى أن الشركة قامت بسداد مبالغ مستحقة للمقاولين والاستشاريين القائمين على مشاريع الشركة بمبلغ قدره 492 ألف دينار، كما خفضت تكلفة التمويل بقيمة 427.000 دينار (بنسبة انخفاض 21 في المئة) كما انخفض إجمالي المصاريف بقيمة 1.73 مليون دينار، وبنسبة قدرها 25.9 في المئة عن السنة المالية 2016.

تصفية الشركة

اقترح أحد المساهمين اللجوء إلى خيار تصفية الشركة بدلاً من الانتظار فترة أخرى لعدم جدواها الاقتصادية لمساهميها، لاسيما أنه لم يطرأ عليها أي تغييرات على مدار الثلاث سنوات الماضية، ولاتزال تعاني مشكلات عدم استكمال مشاريعها لصعوبة تدبير السيولة.

وفي رده على ذلك، قال السند: «لامانع من دراسة ذلك الخيار، وعرضه على مجلس الإدارة والجمعية العمومية للشركة في وقت لاحق»، مطالباً المساهم بتقديم ذلك في كتاب رسمي يستعرض فيه ايجابيات هذا الخيار.

مفاوضات جارية

وأشار السند إلى أن مجلس إدارة الشركة وإداراتها التنفيذية يجري حالياً مفاوضات جادة من أجل التوصل إلى حلول بخصوص أحد عقارات الشركة في إمارة دبي، أملا أن تكلل تلك الجهود بالنجاح مع نهاية العام الجاري.

وحول إمكانية لجوء الشركة إلى خيار تخفيض رأس المال وتوزيع جزء منه على المساهمين لتعويضهم عن بعض خسائرهم خلال الفترة الماضية، قال السند، إن هذه خيارات متاحة يمكن النظر إلى مناقشتها ولكن في العام المقبل.

وافقت الجمعية العمومية على جميع البنود الواردة على جدول أعمالها، وأهمها عدم توزيع أرباح على المساهمين عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2017 والموافقة على عدم منح أعضاء مجلس الإدارة مكافأة مالية وإخلاء طرفهم وإبراء ذممهم فيما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والمالية والادارية عن إدارة الشركة للسنة المالية 2017.