كشف وكيل وزارة الصحة المساعد للشؤون المالية محمد العازمي عن موافقة وزارة المالية على تعزيز بند المكافآت بمبلغ 12 مليونا و230 ألف دينار، لصرف إضافي العيادات المسائية وبدل اللجان المتأخرة منذ شهر نوفمبر الماضي والتي لم يكن لها تعزيز مالي.وقال العازمي في تصريح صحافي إن هذه الميزانية جاءت للصرف الإضافي في العيادات المسائية وبدل حضور جلسات ومكافآت أطباء الجامعة واستحقاقات الأطباء وغيرها من المكافآت المتوقف صرفها منذ شهر نوفمبر الماضي لنفاد المعتمد المالي. وشدد العازمي على حرص وزير الصحة د. باسل الصباح وهو في مهمة رسمية في جنيف لحضور أعمال الدورة الـ71 لجمعية الصحة العالمية، على ضرورة الاستعجال في صرف مستحقات الأطباء والهيئة الفنية والإدارية بالوزارة، مشيدا بدعم وكيل الوزارة د. مصطفى رضا في هذا الإطار أيضا.وذكر وكيل وزارة الصحة المساعد للشؤون المالية أنه سيتم اعتبارا من اليومين المقبلين التنسيق مع وزارة المالية لتغذية نظام «الأوراكل» بالمبالغ المطلوبة، مشيرا إلى أن الجهاز المالي سوف يعمل لأوقات متأخرة خلال الأسبوع المقبل لاستعجال صرفها خلال الأسابيع المقبلة وقبل العيد وخلال الأسبوعين الأولين بعد العيد لضخامة المبالغ المطلوب صرفها والمتمثلة في 9 ملايين دينار لصرف إضافي العيادات المسائية، و500 ألف دينار لبدل حضور اللجان، ومليونين و730 ألف دينار للأعمال الأخرى.
دعم فلسطين
في موضوع منفصل، قدمت الكويت مشروعا مقترحا أمام جمعية الصحة العالمية الـ71 في جنيف، يقضي بتقديم الدعم إلى الخدمات الصحية الفلسطينية بوسائل منها برامج بناء القدرات ووضع خطط استراتيجية بشأن توظيف الاستثمارات في مجال توفير قدرات محددة للعلاج والتشخيص على الصعيد المحلي، إضافة إلى تزويد السكان السوريين في الجولان السوري المحتل بالمساعدة التقنية المتصلة بالصحة.وجاء في مشروع الاقتراح الذي تقدمت به الكويت بالتعاون مع عدد من الدول تحت عنوان «الأحوال الصحية في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية وفي الجولان السوري المحتل»، أن يواصل تقديم المساعدات التقنية اللازمة من أجل تلبية الاحتياجات الصحية للشعب الفلسطيي، بمن فيهم السجناء والمحتجزون، وذلك بالتعاون مع لجنة الصليب الأحمر الدولية، فضلا عن تقديم الاحتياجات الصحية للمعوقين والجرحى.وجاء في المقترح أيضا أن يقدم الدعم اللازم لتطوير النظام الصحي في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية عن طريق التركيز على تنمية الموارد البشرية، من أجل إضفاء الطابع المحلي على عملية إيتاء الخدمات الصحية، وتقليل عمليات إحالة المرضى إلى الخارج والحد من التكاليف المتكبدة عن ذلك، وصون نظام متين للرعاية الصحية الأولية يقدم ما يلزم من خدمات صحية شاملة ومتمكاملة، وأن يكفل الموارد البشرية المالية من أجل بلوع تلك الأغراض.