«التربية» لطلبتها في لجان الاختبارات: «لا تغش لا تخاف»

«لا تغش... لا تخاف»، على غرار «لا تبوق لا تخاف»، هذا هو لسان حال وزارة التربية مع طلبتها في هذه الأيام، التي يراها الطلبة «الغشاشون» عصيبة، في حين يراها الطالب المجتهد، الذي أفنى ساعات طويلة من أيامه الدراسية وهو يذاكر دروسه ويراجعها بشكل يومي، أيام الحصاد والنتائج والثمرات لهذه الجهود التي بذلها طوال العام الدارسي.

«التربية» كررت على لسان أكثر من مسؤول مرارا أنها بصدد مواجهة ظاهرة الغش التي استشرت في الآونة الاخيرة، حتى اصبح الطلبة يعتقدونها حقا مكتسبا، بل إن بعض أولياء الأمور وصلوا إلى هذا الحد من التفكير بأحقية أبنائهم بالغش، وكان ذلك جليا في الاعتصامات التي نفذها الطلبة برضى أسرهم أمام وزارة التربية ومجلس الأمة، للمطالبة بما يرونه حقا مكتسبا؛ بالتساهل معهم في حال ضبطهم يغشون في الاختبارات، فكان الرد برفض الخضوع لهذه المطالب وتطبيق اللائحة الجديدة التي لا تضر إلا بالطالب الغشاش، ولا تؤثر على طالب مجتهد يعرف كيف يجيب عن أسئلة اختباراته دون قلق، وهو الأمر الذي أكده وزير التربية وزير التعليم العالي د. حامد العازمي في تصاريحه عن هذا الموضوع.

والمراقب لحال لجان الاختبارات هذه الايام يوقن أن عملية التشدد في العقوبات الرادعة للغش آتت ثمارها، وصار الطلبة يعتمدون على أنفسهم، وانخفضت حالات الغش لدى طلبة الدراسة الصباحية بشكل ملحوظ، إلا أنها ظلت على نفس المنوال لدى بعض طلبة المراكز المسائية والمنازل والذين تعودوا على النجاح بهذه الطرق الملتوية، حيث أظهرت احصائيات وزارة التربية الاخيرة عن حالات الحرمان أن أغلبها سجلت لطلبة من مراكز تعليم الكبار أو طلبة المنازل، وهو الأمر الذي يعكس صحة قرار الوزارة في تشديد الإجراءات.

قضايا مستعجلة

ويرى مراقبون تربويون أن لجوء الطلبة إلى رفع القضايا المستعجلة في المحاكم ما هو إلا محاولة أخيرة لهم من أجل استكمال مسيرتهم الدراسية، بالطريقة التي يرون أنها صحيحة، في حين يرفضها أي عاقل، إذ إنه من غير المنطقي أن تكون مخرجات المنظومة التعليمية نابعة من ممارسات غير اخلاقية ولا مسؤولة، بالنجاح بطريقة الغش والحصول على درجات لا يستحقونها، وبالتالي مزاحمة الطلاب المستحقين على المقاعد الدراسية في الجامعات والكليات والبعثات، لأن هذا الواقع، خلال السنوات الماضية، أضر كثيرا بسمعة البلاد في الجامعات الخارجية التي لم يستطع الكثير من الطلبة الذين نجحوا بهذه الوسائل استكمال تعليمهم فيها، وبالتالي أضاعوا فرصا على غيرهم من المستحقين وهدروا أموال الدولة فيما لا طائل منه.

وفي خضم هذه المنازلات بين التربية والطلبة على موضوع «الغش» يطالب بعض الاهالي بضرورة أن تحرص «التربية» على عدم تعسف بعض المراقبين مع الطلبة، استنادا إلى تأكيد بعض التربويين بوجود حالات تعسف في استخدام حق المراقبة ضد طلبة هم بالاساس مجتهدون وليسوا بحاجة إلى الغش، الأمر الذي يضع على عاتق الوزارة مسؤولية تهيئة الأجواء التربوية المناسبة وعدم تحويل الأمر في قاعات الاختبارات إلى معارك وصراعات وصراخ.

ويتوقع التربويون أن ينخفض عدد حالات الحرمان ومحاضر الغش في لجان الاختبارات، بشكل عام، هذه السنة والسنوات المقبلة، إذا ما واصلت الوزارة استكمال مشوارها في محاربة هذه الظاهرة، مع مراعاة عدم التعسف في استخدام حقها في تطبيق اللوائح.