«نزاهة»: سنطلب رفع الحصانة عن الفضل لكشف الحقيقة

قالت مصادر مسؤولة فى الهيئة العامة لمكافحة الفساد "نزاهة" أنها تلقت من النائب أحمد الفضل طلب فحص اقرار ذمته المالية المودع لديها ومباشرة التحريات وجمع الاستدلالات حول ما أثير مؤخرا في وسائل ومنصات التواصل الاجتماعي.

وذكرت انه بموجب قانون انشاء الهيئة ولائحتها التنفيذية ستقوم الهيئة ممثلة بلجان الفحص بمباشرة شؤونها المقررة قانونا، والتأكد من جميع مفردات اقرار الذمة المالية للمذكور، وما يستتبع ذلك من اجراءات لازمة لطلب رفع الحصانة لكشف الحقيقة، ومنها كشف الحسابات البنكية والمصرفية.

7 نواب

من جهة أخرى، قدم النواب رياض العدساني ويوسف الفضالة وعبدالوهاب البابطين وعلي الدقباسي وعبدالله الرومي وعبدالكريم الكندري وراكان النصف طلبا لتكليف ديوان المحاسبة فحص السجلات والبيانات المالية لمجلس الوزراء.

وقال النواب في طلبهم: بالإشارة إلى اجتماع مجلس الوزراء في 21 الجاري والذي استعرض ما تداولته وسائل الإعلام مؤخراً بشأن قيام جهات حكومية بتقديم مساعدات أو معونات مالية لمستحقيها بواسطة بعض أعضاء مجلس الأمة، وأكد مجلس الوزراء في بيانه أنه يتعامل مع جميع أعضاء مجلس الأمة وفق ما رسمه الدستور والقانون، لافتاً إلى أن التعاون المنشود يأتي في إطار التشريع والرقابة.

 واضافوا: لذا نتقدم بطلب تكليف ديوان المحاسبة بإعداد تقرير متضمناً نتائج الفحص والمراجعة على تنفيذ ميزانية مجلس الوزراء (البيانات المالية – الحساب الختامي) في الباب السابع (المنافع الاجتماعية) والباب الثامن (مصروفات وتحويلات أخرى) بند (مكافآت وجوائز لغير الموظفين) وبند (الأنشطة المختلفة) للتأكد من مدى التزام الجهة بقانون ربط الميزانية والمناقلات المالية بين البنود وفتح اعتماد إضافي والآليات والقنوات والإجراءات والنظم المالية والقرارات الإدارية المعتمدة وطريقة الصرف واستحقاقها والأغراض المخصصة من أجلها وذلك لإظهار محاور الخلل والملاحظات والمخالفات إن وجدت، بالإضافة إلى فحص ومراجعة أي بند أو أمر آخر يراه الديوان يساعد ويساهم في عملية المراجعة والتدقيق وفحص السجلات لإبراز الجوانب التحليلية بالبيانات المالية بما يسهم في تفعيل دور الميزانية كأداة للضبط والرقابة والمتابعة وتقييم الأداء، وذلك عن الفترة من 1 يناير 2016 حتى 31 مايو 2018 على ألا يتجاوز ديوان المحاسبة رفع التقرير المشار إليه أعلاه  لمجلس الأمة عن المدة المحددة وهي 1 أكتوبر 2018، مطالبين بعرض الرسالة في الجلسة القادمة.

من جانب آخر،قدم النائب احمد الفضل سؤالا الى وزير التربية وزير التعليم العالي د. حامد العازمي جاء فيه: صدر مرسوم رقم 164 لسنة 1988 في شأن وزارة التعليم العالي من حيث تولي الوزارة كل ما يتعلق بالتعليم الجامعي والتطبيقي وكذلك تلبية حاجات البلاد من المتخصصين في مختلف المجالات.

وتساءل الفضل: هل تم الإعلان عن فتح باب القبول لأعضاء في هيئة التدريس من حملة الشهادات العليا- تخصص حقوق في جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي من غير المبتعثين؟ ومتى تم الإعلان؟ وما الشروط المذكورة بالإعلان؟ وكم عدد المتقدمين؟ وكم عدد المقبولين؟ وما الشروط للقبول كعضو في هيئة التدريس في جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي لحملة الشهادات العليا- تخصص حقوق؟ وهل الشروط او المعايير ثابتة وواضحة توضع من قبل الاقسام؟ وما تلك الشروط؟

وهل تمت الاستعانة بذوي الخبرات من الكويتيين وغير الكويتيين من حملة الشهادات العليا- تخصص حقوق للعمل كأعضاء هيئة التدريس في جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي؟ وكم عددهم؟ وما هي شروط الاستعانة؟

وتابع: هل يوجد حد للعبء الإضافي لأعضاء هيئة التدريس في كل من جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي؟ وهل هناك تجاوز لهذا الحد؟ وهل يوجد احتكار للمواد الدراسية من حيث ان جامعة الكويت تم إنشاؤها عام 1966م وتجمع فيها نخبة كبيرة من الاساتذة والعلماء من مختلف المجالات، كما ان بها كلية خاصة للدراسات العليا؟