بينما يطالب ديوان الخدمة المدنية وزارات الدولة بتنفيذ سياسة الإحلال واستبدال الموظفين الوافدين بالكويتيين، كشف الديوان عن عدم توفر الكوادر الوطنية في بعض الوظائف الحكومية، إذ خاطب وزارة التربية، وأكد لها عدم توفر كويتيين للعمل بوظيفة "محضر علوم" خلال الفترة المقبلة.

وفي هذا السياق، كشفت مصادر مطلعة، لـ"الجريدة"، أن الديوان خاطب "التربية" رسميا بعدم وجود أي كويتي مسجل لديه في وظيفة "محضر علوم" حاليا، لافتة إلى أنه من المتوقع خلو هذا التخصص من المواطنين فترة طويلة.

Ad

وأشارت المصادر إلى أن الديوان طلب من الوزارة، في وقت سابق، تنفيذ سياسة الإحلال وإنهاء خدمات 70 محضر علوم من الوافدين يعملون في مدارسها، وبالفعل أتمت "التربية" إجراءاتهم وبانتظار إنهاء خدماتهم مع نهاية العام الدراسي الحالي.

ولفتت إلى أن الديوان وضع "التربية" في حرج كبير بعد إنهاء خدمات المحضرين الوافدين، وعدم وجود كوادر وطنية لسد النقص الحاصل في المدارس، مبينة أن الوزارة خاطبت الديوان للسماح لها بإلغاء قرارات إنهاء خدمة الوافدين في هذه الوظيفة، إلى حين توفير كويتيين للعمل مكانهم.

وأكدت أن الوزارة ستواجه عجزا آخر في الاختصاصيين الاجتماعيين الذين تم إنهاء خدماتهم، وعددهم 131 اختصاصيا، ضمن سياسة الإحلال، لاسيما مع العجز الذي تعانيه إدارة الخدمة النفسية والاجتماعية بنحو 300 اختصاصي، مما سيرفع العجز إلى حوالي 431 موظفا، وهو ما يعني وجود نقص في عدد الاختصاصيين، بل انعدامهم بشكل نهائي في عدد كبير من المدارس التي يقارب عددها 900 مدرسة، موزعة على المناطق السكنية.