ربط رخص القيادة للبدون ببطاقات «المركزي»

عقد رئيس الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية صالح الفضالة اجتماعاً، صباح أمس، بمقر الجهاز بقصر نايف، مع وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون المرور بالإنابة اللواء فهد الشويع، والمدير العام للادارة العامة للجنسية والجوازات رئيس اللجنة المكلفة ببحث «الجوازات المكتسبة» العميد يوسف السنين، ورئيس المكتب الفني بوزارة الداخلية العقيد خالد العدواني، ومديري إدارات المرور بالمحافظات الست، بهدف بحث المسائل التي تتعلق بمعاملات المقيمين بصورة غير قانونية لدى قطاع المرور.

وفي بداية الاجتماع، قدم رئيس الجهاز صالح الفضالة شرحا حول جميع المستجدات المتعلقة بالبيانات المسجلة على البطاقات التي يصدرها الجهاز. وبعد الاستماع للشرح المقدم، وافقت الإدارة العامة للمرور على طلب الجهاز بالاستمرار في إصدار رخص القيادة للمقيمين بصورة غير قانونية، كما هو معمول به سابقا، بغض النظر عما هو مدون على البطاقة من بيانات. وطلب الجهاز من قيادات الادارة العامة للمرور اقتران صلاحية رخصة القيادة لغير محددي الجنسية بصلاحية البطاقة التي يصدرها الجهاز، سواء كانت 6 أشهر أو سنة، وتم الاتفاق كذلك على ان يمنح ابناء الكويتيات وزوجات الكويتيين رخصة قيادة مدتها سنتان مماثلة لمدة بطاقة الجهاز. وأوضح رئيس الجهاز للمجتمعين أن «الغالبية العظمى من بطاقات الجهاز مدتها عام، في حين تمنح البطاقة لمدة 6 اشهر لعدد محدود ومعين من غير محددي الجنسية المسجلين بالجهاز. أما فيما يتعلق بالبطاقات ذات صلاحية الـ3 أشهر فيتم اصدارها للأشخاص الذين لديهم اشكالات قانونية او قيود امنية».

وتم خلال الاجتماع دراسة الاجراءات العملية لتنفيذ المذكرة المتعلقة «بالجوزات المكتسبة»، والتي تم اعتمادها من وزارة الداخلية والجهازالمركزي، والتي تعالج معاملات هولاء لدى أجهزة الدولة المختلفة، ومن بينها الادارة العامة للمرور.

وبحث المجتمعون إمكانية تنفيذ الربط الآلي بين الجهاز المركزي والادارة العامة للمرور من أجل تحصين قواعد البيانات والمعلومات لدى الجهتين.