مكاسب متفاوتة... والخسائر في سوقَي الكويت والبحرين

سجلت معظم مؤشرات أسواق المال في دول مجلس التعاون الخليجي أداء إيجابياً خلال تعاملات الأسبوع الأول من شهر رمضان المبارك، واستطاعت 5 أسواق أن تنتهي بمحصلة خضراء متفاوتة بينما خسر سوقان فقط، هما الكويت بنسبة 1.5 في المئة والبحرين فاقداً 0.8 في المئة، بينما تصدر الرابحين مؤشر سوق أبوظبي بمكاسب كبيرة بلغت 3.8 في المئة تلاه مؤشر السوق القطري محققاً نمواً جيداً بنسبة 1.8 في المئة تلاه مؤشر سوق دبي مرتفعاً بنسبة 1.4 في المئة، حل رابعاً مؤشر سوق مسقط محققاً نسبة 0.8 في المئة، بينما استقر مؤشر السوق المالي العربي الأكبر، وهو السعودي على مكاسب محدودة بثلث نقطة مئوية تقريباً.

تملك أكبر للمستثمر الأجنبي في الإمارات وقطر

ربح سوقا الإمارات أبوظبي ودبي نحو 19 مليار درهم في تداولات الأسبوع الأول من شهر رمضان، بعد قرار السماح بتملك المستثمرين الأجانب 100 في المئة من شركاتهم، مما دفع بسوقي الإمارات لتحقيق مكاسب كبير بلغت نسبة 3.8 في المئة في سوق أبوظبي تعادل 196 نقطة ليصل إلى مستوى 4601.09 نقطة متخطياً مستوى 4600 نقطة، الذي فقده قبل حوالي شهرين، وجاء الدعم من أسهم قطاع البنوك الذي نما بنسبة 6.6 في المئة ثم الطاقة بنسبة 2.3 في المئة.

كما ساندت القرارات الخاصة بتملك الأسهم مكاسب أسعار النفط التي تخطت مستوى 80 دولاراً لبرميل برنت القياسي منتصف الأسبوع قبل أن تعاود الهبوط إلى مستويات 78 دولاراً للبرميل.

ودعم قطاعا البنوك والعقار مؤشر سوق دبي المالي، الذي ربح نسبة 1.4 في المئة، التي تعادل 41.84 نقطة ليقفل على مستوى 2954.46 نقطة ويقترب من استعادة مستوى 3 آلاف نقطة النفسي المهم.

واستعاد مؤشر قطر مستوى 9 آلاف نقطة مرة جديدة، لكنه هذه المرة بدعم من عوامل قد تكون قريبة من العوامل التي دعمت مؤشري سوقي الإمارات، إذ قام قطاع كبير من الشركات القطرية المدرجة برفع سقف ملكية الأجانب، مما يعني زيادة أوزان الشركات القطرية المدرجة في كل من مؤشري فوتسي راسل FTSE ومورغان ستانلي كابيتال إنترناشيونال MSCI، وسط توقعات بارتفاع مستوى السيولة الأجنبية الواردة للبورصة في ظل وفرة محفزات النمو المتمثلة في الارتفاع القياسي لأسعار النفط وتحقيق قطر لفوائض مالية خلال السنة المالية الحالية، وقد قامت 11 شركة مدرجة ببورصة قطر أبرزها بنك قطر الوطني QNB، وشركات الطاقة برفع نسبة تملك الأجانب فيها إلى 49 في المئة.

مكاسب أقل في مسقط والسعودية

حقق مؤشر سوق مسقط ارتفاعاً جيداً بنسبة 0.8 في المئة وجاء ذلك على الرغم من الإعلان عن إعصار ضرب المنطقة الغربية من عمان ومستمر حتى الأسبوع القادم، لكن استجاب مؤشر السلطنة أخيراً لمكاسب أسعار النفط بعد أن استقرت أعلى من 78 دولاراً للبرميل لينتهي إلى إضافة 36.74 نقطة خلال الأسبوع الماضي مقفلا على مستوى 4654.45 نقطة.

واستطاع مؤشر "تاسي" أن يتماسك فوق مستوى 8 آلاف نقطة المهم نفسياً للمستثمر في أكبر الاسواق المالية في الشرق الأوسط وربح بنهاية الأسبوع الأول من رمضان نسبة ثلث نقطة مئوية على الرغم من رتابة تعاملات السوق المالي السعودي في رمضان من كل عام، لكن دعم أسعار النفط كان واضحاً، إذ ربح مؤشر السوق الرئيسي السعودي حوالي 21 نقطة ليبقى أعلى مستوى 8037.8 نقطة، وبدءاً من جلسة الغد سيطبق السوق السعودي نظام الإقفال عن طريق المزاد، كما المطبق في السوق الكويتي تقريباً، عوضاً عن الإقفالات السابقة، التي كانت تحسب متوسط سعر السهم الصفقات خلال الجلسة.

خسائر في سوقي الكويت والبحرين

سجلت مؤشرات بورصة الكويت خسائر كبيرة الأسبوع الماضي، إذ تراجع مؤشر السوق العام 1.5 في المئة، وهي أكبر خسارة أسبوعية له منذ إدراجه بداية شهر أبريل الماضي، إذ فقد 69.79 نقطة ليقفل على مستوى 4731.35 نقطة، وكانت أكبر الخسائر في مؤشر السوق الأول بنسبة 1.6 في المئة، وهي كذلك أكبر خسائره منذ انطلاقه إذ تراجع 78.07 نقطة ليقفل على مستوى 4687.71 نقطة، بينما سجل مؤشر السوق الرئيسي أداء أفضل وتراجع بنسبة 1.1 في المئة تعادل 54.82 نقطة ليقفل على مستوى 4809.2 نقطة.

وتباين أداء متغيرات السوق الرئيسية الثلاثة إذ ارتفعت السيولة بنسبة 2.4 في المئة قياساً على سيولة الأسبوع الأسبق، لكنها كانت سلبية إذ كان السبب ارتفاع عمليات البيع خصوصاً على الأسهم القيادية خلال آخر جلستين من الأسبوع، في المقابل تراجع النشاط وعدد الصفقات بنسبة 4.6 في المئة و17 في المئة على التوالي وبعد أن شهدت الأسهم القيادية سيطرت شبه تامة على مجريات التداول عدا بعض الاسهم الانتقائية في السوق الرئيسي التى كانت تستحوذ بشكل كبير على نشاط السوق الرئيسي.

وخسر مؤشر سوق البحرين وهو أقل الأسواق الخليجية سيولة نسبة 0.8 في المئة تساوي حوالي 10 نقاط، ليقفل على مستوى 1263.13 نقطة، وشهد السوق خمولاً كبيراً وسيطر سهمان يتداولان في السوق الكويتي كذلك على 75 في المئة من سيولة السوق الإجمالية، هما الاثمار والبنك الأهلي المتحد، والأول مدرج في قطاع الاستثمار الذي سيطر على 52 في المئة من سيولة الأسبوع، والثاني في قطاع البنوك التجارية مستحوذاً على 36 في المئة من سيولة السوق المحدودة قياساً على بقية أسواق المنطقة.