بعد تكليف الرئيس سعد الحريري تشكيل الحكومة اللبنانية وتحديد يوم بعد غد لإجراء استشارات التأليف، تتجه الأنظار إلى التحدّي الأول، وهو ما يتعلق بمطالب الكتل النيابية والقوى السياسية بحصتها من "كعكة" الحكومة، وهو تحدٍّ ليس سهلاً، لكنه لا يشكّل عقبة كأداء أمام تشكيل الحكومة، وأثبتت التجربة سابقاً، أن مثل ذلك قد يؤخّر تشكيل الحكومة، ولكنه لا يمنعه.

وتأتي مطالبات رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع بضرورة تفعيل "تفاهم معراب" (بينه وبين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون) والوصول به إلى تحالف سياسي ثنائي على غرار "التحالف الشيعي"، لأن ذلك سيؤدي إلى جعل فرض توازن جديد أمراً واقعاً، والعودة بحدود معينة إلى الحضور المسيحي الفاعل سياسياً واقتسام الحقائب الوزارية.

Ad

وأكدت مصادر متابعة، أن "الحكومة ستشكل بسرعة لا يتوقعها أحد، ولكن هذا لا يعني أن عملية التشكيل لن تخلو من بعض المزايدات السياسية ورفع سقوف المطالب بهدف تحصيل أكبر عدد ممكن من الحقائب، ولحصد حقيبة سياديّة من هنا وخدماتية من هناك.

إلى ذلك، توجّه عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب سيزار المعلوف بالتهنئة الى الحريري على تكليفه تشكيل الحكومة، متمنّياً أن "يتمكّن من تشكيل حكومة وحدة وطنية تحفظ التمثيل الصحيح لكل القوى، وذلك بأقرب وقت ممكن". كما وتمنّى عليه أن يأخذ بعين الاعتبار حجم التمثيل المسيحي لـ"القوات اللبنانية"، من خلال النتيجة التي حققتها "القوات" في الانتخابات النيابية، التي باتت تمثّل ما يقارب نصف الشارع المسيحي.

وأضاف: "بالتالي نحن نطالب بما لا يقلّ عن حقيبة سيادية وثلاث حقائب خدماتيّة تُسْنَد إلى القوات اللبنانية في الحكومة المقبلة".

إلى ذلك، غرّد مفوض الإعلام في "الحزب التقدمي الإشتراكي" رامي الريس، على حسابه الخاص عبر موقع "تويتر"، أمس، فقال: "الطريق إلى مجلس الوزراء لا يمر باستيلاد الكتل البرلمانية الهجينة. الرأي العام يعرف الحقائق ولا يخفى عليه التزوير. لو يتصرفون ببعض الذكاء بدل التذاكي"!.

من ناحية أخرى، حضّ الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، الحكومة والجيش في لبنان على نزع سلاح "حزب الله" واتخاذ كل التدابير لمنع الحزب والجماعات المسلحة الأخرى (لم يذكرها) من الحصول على السلاح وبناء قدرات عسكرية خارج سيطرة الدولة. جاء ذلك في تقرير غوتيريس نصف السنوي، الذي ناقشه أعضاء مجلس الأمن في جلسة مشاورات مغلقة عقدت الخميس، في شأن تنفيذ قرار المجلس رقم 1559 لعام 2004.

وقال الأمين العام، إن "مشاركة حزب الله في النزاع الدائر في سورية يشكل خرقاً لسياسة النَّأي بالنّفس ولمبادئ إعلان بعبدا"، وشدد على أن "تدخل حزب الله في سورية منذ عدّة ، يُظهر عدم تقيّده بنزع سلاحه، ورفضه الخضوع للمساءلة أمام مؤسسات الدولة".

في سياق متصل، قال غوتيريس: "أشعر بالقلق إزاء انخراط حزب الله وعناصر لبنانية أخرى في القتال الدائر في أماكن أخرى من المنطقة (لم يذكرها)، وهو ما يحمل في طياته خطر إقحام لبنان في النزاعات الإقليمية وخطر زعزعة استقراره واستقرار المنطقة".

وناشد بلدان المنطقة التي تربطها بـ"حزب الله" علاقات وثيقة أن تشجع على تحوّل التنظيم إلى حزب سياسي مدني، وعلى نزع سلاحه، بما يخدم مصلحة السلام والأمن في لبنان والمنطقة على أفضل وجه.
الجريدة بيروت لبنان