القوى الكبرى تجتمع لإنقاذ الاتفاق النووي

في محاولة لمنع انهيار الاتفاق النووي الموقع في 2015، اجتمع دبلوماسيون كبار من بريطانيا والصين وفرنسا وألمانيا وروسيا وإيران أمس في فيينا، لأول مرة منذ إعلان رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب انسحابه في 8 الجاري.

وقبل بدء الاجتماع، طلب نائب وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي من القوى الأوروبية أن تقدم لطهران حزمة إجراءات اقتصادية بنهاية الشهر الجاري، لتعويضها عن انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي، مؤكدا أنها ستقرر في غضون أسابيع قليلة إن كانت ستبقى في الالتزام به أم لا.

وقال القادة الإيرانيون إنهم سيلتزمون من جانبهم بالاتفاق، الذي يتضمن فرض قيود صارمة على برنامجهم النووي، وذلك إذا التزمت به بريطانيا وفرنسا وألمانيا وروسيا والصين، من خلال ضمان أن تستمر إيران في إقامة علاقات تجارية بالعالم رغم تجديد العقوبات الأميركية.

وتنص الاتفاقية بوضوح على أن طهران قد تنسحب إذا انسحبت أي دولة أخرى.

وذكر الاتفاق: «لقد صرحت إيران بأنها ستتعامل مع إعادة فرض هذه العقوبات... كسبب لوقف الوفاء بالتزاماتها بموجب خطة العمل المشتركة الشاملة كليا أو جزئيا». وأكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أمس الأول أن إيران تحتفظ بمخزوناتها من المواد النووية ضمن الحدود الضيقة التي حددتها الاتفاقية، وشارك رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية يوكيا أمانو، في اجتماع اليوم، لإطلاع كبار الدبلوماسيين على هذه النتائج.

إضافة إلى ذلك، يحاول الاتحاد الأوروبي التأكد من أن هذه الشركات لا تتأثر بالعقوبات الأميركية التي تستهدف العلاقات المصرفية الدولية لإيران.

وأوضح عراقجي أن «اهتمامنا الأول هو النظام المصرفي والتأمين والمواصلات».

وقالت منسقة الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي، فيديريكا موجيريني، هذا الأسبوع، إن الاتحاد الأوروبي لا يسعى فقط لحماية فرصه الاقتصادية في إيران، بل يحتاج إلى الدفاع عن مصالحه ضد الولايات المتحدة وغيرها، مضيفة: «أعتقد أن هذه لحظة الحقيقة بالنسبة للأوروبيين».