كشفت الوكيلة المساعدة لشؤون قطاع التنمية الاجتماعية في وزارة الشؤون الاجتماعية، هناء الهاجري، أن «الفرق المشكلة من الوزارة لرصد وإزالة مخالفات جمع التبرعات خلال شهر رمضان، ضبطت جهة خارجية تدعو إلى جمع التبرعات النقدية بطرق مخالفة للضوابط والاشتراطات المنظمة للعمل الخيري في البلاد».وذكرت الهاجري، في تصريح صحافي أمس، أن «الوزارة، اتخذت على الفور الإجراءات اللازمة حيال هذه الجهة، وخاطبت الجهات ذات العلاقة، لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدها»، مشيرة إلى أن «الفرق رصدت أيضا أحد المصارف في البلاد، يدعو إلى جمع فائض الأطعمة، دون الحصول على موافقة الوزارة المسبقة، حيث تمت مخاطبته لإزالة هذه المخالفة فورا وعدم تكرارها مستقبلا». وأضافت أنه «تم أيضا رصد مؤسسة للنشر والتوزيع تدعو إلى جمع التبرعات النقدية، وتمت مخاطبة وزارة التجارة لاتخاذ إجراءاتها حيالها، كما تم رصد إحدى شركات الاتصالات تنشر رسائل نصيبة قصيرة (SMS) بالاتفاق مع أحد الأشخاص المجهولين، لاستجداء عطف المواطنين والمقيمين للتبرع لجهات غير معلومة، دون الحصول على موافقة الوزارة المسبقة، وتمت مخاطبة وزارة الخدمات، التي خاطبت الشركة لقطع هذه الخدمة فورا».
مخالفات المساجد
وأوضحت الهاجري أن «الفريق المشكل لرصد وإزالة مخالفات المساجد، وإزالة أشكال التبرع العيني كافة، قام بـ 93 جولة ميدانية منذ بداية الشهر الفضيل، رصد خلالها إمامي مسجد يجمعان التبرعات النقدية بطرق مخالفة، وتمت مخاطبة وزارة الأوقاف لاتخاذ إجراءاتها حيالهما، كما تم تحرير مخالفتين ضد جمعيتين خيريتين تمثلا في عدم التقيد بجدول جمع التبرعات داخل المساجد، والإعلان عن مشروعات جمع غير مرخصة من الوزارة، وتمت مخاطبة الجمعيتين لتلافي مخالفاتها فورا».10 «أكشاك»
وذكرت الهاجري أن «الفريق رصد أيضاً 10 أكشاك جمع تبرعات عينية (ملابس) مخالفة للضوابط والاشتراطات المنظمة للعمل الخيري، في بعض المناطق الخارجية»، موضحة أنه «تم التنسيق مع ممثلي بلدية الكويت ووزارة الداخلية في لجنة متابعة النشاط الميداني للعمل الخيري في البلاد، لاتخاذ الإجراءات اللازمة وإزالة هذه الأكشاك المخالفة»، مشيرة إلى أن «هذه الأكشاك مجهولة الهوية، ولا تتبع أي جهة خيرية معتمدة لدى (الشؤون)»، مؤكدة «استمرار الفرق في عملها، لرصد وإزالة جميع مخالفات العمل الخيري». وشددت الهاجري على أنه «لا تهاون مع كل من تسول له نفسه العبث بأموال التبرعات، أو مخالفة الضوابط والاشتراطات المعمول بها في شهر رمضان، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم»، مشيرة إلى أن «الوزارة تدعم أي عملية تبرع وفق الأطر القانونية المنظمة للعمل الخيري في البلاد، لاسيما القرارات الصادرة عن مجلس الوزراء في هذا الصدد»، مؤكدة أن «أبواب الوزارة مفتوحة أمام الجميع للسؤال والاستفسار عن أي شاردة أو واردة خاصة بالتبرعات، ونعدهم بالتعاون اللامحدود، ومد يد العون والمساعدة في كل كبيرة وصغيرة».