2.7 مليون عامل وافد في الكويت معظمهم آسيويون

أفاد التقرير الأسبوعي لشركة "الشال" بأن الإدارة المركزية للإحصاء أصدرت 13 جدولاً تعرض أعداد العمالة في الكويت كما في نهاية عام 2017، والعرض فيه تفصيل وافر حول تصنيفاتها وفقاً للعدد والجنس والجنسية والأجور والأعمار... إلخ، ينقصها شمولها التحليلي العمالة المنزلية وما في حكمها، وهي مكون مهم عدداً، وأفرد لها جدولين أقل تفصيلاً.

وقال التقرير، إنه في جانب العدد، تقدر الإدارة حجمها بنحو 2.034 مليون عامل، وهو عدد أقل من أرقام الهيئة العامة للمعلومات المدنية البالغة نحو 2.710 مليون عامل، أي أقل بنحو 678 ألف عامل، ويمثل الفارق حجم العمالة المنزلية -القطاع العائلي- وما في حكمها.

وفي التفاصيل، فإن أغلبية العمالة، عمالة آسيوية غير عربية، تبلغ نسبتها بعد استثناء العمالة المنزلية، نحو 50.5 في المئة من المجموع، لكنها ترتفع إلى نحو 61.2 في المئة لو أضيفت لها أعداد العمالة المنزلية من الجنسيات الآسيوية غير العربية.

معدل الأجور

ويبلغ معدل الأجر الشهري للذكور من العمالة الكويتية في القطاع العام نحو 1769 ديناراً كويتياً، ويبلغ ذلك المعدل للإناث الكويتيات نحو 1265 ديناراً بفارق بحدود 39.8 في المئة لمصلحة أجور الرجال في القطاع العام.

ويبلغ معدل الراتب الشهري للذكور غير الكويتيين في القطاع الحكومي نحو 710 دنانير، ويبلغ للإناث غير الكويتيات نحو 656 ديناراً، بفارق لمصلحة الذكور بحدود 8.2 في المئة، أي إن الفارق بين الجنسين أكثر عدالة في حالة غير الكويتيين.

ويبلغ معدل الأجر الشهري للكويتيين من الجنسين في القطاع الحكومي نحو 1478 ديناراً، ويبلغ نفس المعدل لغير الكويتيين نحو 684 ديناراً، بفارق بين المعدلين بحدود 116.1 في المئة لمصلحة الكويتيين.

ويبلغ معدل الأجر الشهري للذكور الكويتيين في القطاع الخاص نحو 1387 ديناراً، أي أدنى بنحو 21.6 في المئة من معدل أجر الذكور في القطاع الحكومي، ويبلغ ذلك المعدل للإناث الكويتيات في القطاع الخاص نحو 835 ديناراً، أي أدنى بنحو 34 في المئة من معدل زميلاتهم في القطاع الحكومي، ولا نعرف أثر مخصصات دعم العمالة المواطنة على ردم تلك الفروق.

ويبلغ معدل الأجر الشهري للذكور غير الكويتيين في القطاع الخاص نحو 261 ديناراً أي نحو 36.8 في المئة من مستوى زملائهم في القطاع الحكومي، ويبلغ معدل الأجر الشهري للإناث غير الكويتيات في القطاع الخاص نحو 375 ديناراً، وهو أعلى من معدل أجر الذكور غير الكويتيين في القطاع الخاص بنحو 43.7 في المئة، ولكنه أدنى من معدل زميلاتهم في القطاع الحكومي بنحو 42.8 في المئة.

وفي حال دمج القطاعين، الحكومي والخاص، يبلغ معدل الأجر الشهري للكويتيين الذكور نحو 1684 ديناراً، وللإناث الكويتيات في نفس القطاع نحو 1189 ديناراً، ويتسع الفارق لمصلحة الذكور إلى 41.6 في المئة.

ويبلغ معدل الأجر الشهري للذكور غير الكويتيين 274 ديناراً، ويبلغ للإناث نحو 442 ديناراً، ويصبح الفارق لمصلحة الإناث نحو 61.3 في المئة.

ويبلغ معدل الأجر الشهري للكويتيين ذكوراً وإناثاً في القطاعين نحو 1405 دنانير، ويبلغ لغير الكويتيين نحو 291 ديناراً، ولابد من إعادة التذكير بأن كل هذه الأرقام لا تشمل العمالة المنزلية التي سوف تترك أثراً كبيراً للأدنى على معدلات أجور غير الكويتيين لو أخذت في الاعتبار.

العمالة الكويتية

ويبلغ عدد العمالة الكويتية في القطاع الحكومي وفقاً لنفس المصدر نحو 294.3 ألف عامل، ويبلغ عددهم في القطاع الخاص نحو 71.2 ألف عامل، أي إنها عمالة موزعة إلى نحو 80.5 في المئة عمالة حكومية و19.5 في المئة عمالة قطاع خاص.

وتبلغ نسبة الكويتيين العاملين في القطاع الحكومي من حملة الشهادات الجامعية نحو 40.2 في المئة، إضافة إلى نحو 4.1 في المئة من حملة الشهادات ما فوق الجامعية، ونحو 18.1 في المئة لمن يحملون شهادات فوق الثانوية ودون الجامعية، ونحو 21.9 في المئة لحملة الشهادات الثانوية أو ما يعادلها، أي إن نحو 84.3 في المئة من موظفي القطاع الحكومي متعلمون، ورغم ذلك ظلت إنتاجية القطاع ضعيفة.

وبالنسبة لقطاع العمالة المنزلية أو القطاع العائلي، فإن نحو ثلث إجمالي العمالة الوافدة للكويت عمالة منزلية، يبلغ عددها كما في نهاية عام 2017 وفق جداول الإدارة المركزية للإحصاء، نحو 678 ألف عامل، وموزعة مناصفة تقريباً ما بين الذكور البالغ عددهم نحو 337 ألف عامل، والإناث البالغ عددهم نحو 341 ألف عاملة.

ويتصدر عمالة الذكور القادمون من الهند بنحو 224.4 ألف عامل، بينما تتصدر الفلبين صاحبة الأزمة الأخيرة عمالة الإناث بنحو 161.5 ألف عاملة، وتتصدر الهند أرقام العمالة المنزلية من الجنسين بنسبة 42.7 في المئة من إجمالي العمالة المنزلية، تليها الفلبين بنسبة 24 في المئة من الإجمالي.

وعموماً، تستحوذ أربع جنسيات هي الهند والفلبين وبنغلاديش وسيرلانكا على نحو 89.3 في المئة من إجمالي عدد العمالة المنزلية من أصل 10 جنسيات نصيب كل منها 0.5 في المئة أو أكثر، ولا تدخل العمالة الباكستانية ضمن تلك الفئة في قائمة الدول العشر بسبب القيود المفروضة عليها.

بينما ضمن الدول العشر المصدرة للعمالة المنزلية 4 دول إفريقية، تتصدرها إثيوبيا بنصيب 2.6 في المئة من جملة تلك العمالة، ثم مدغشقر بنسبة 0.8 في المئة، ثم كل من غانا وساحل العاج بنسبة 0.5 في المئة لكل منهما.

عدد السكان

ووفقاً لآخر إحصاءات السكان الصادرة عن الهيئة العامة للمعلومات المدنية، بلغ عدد الكويتيين من السكان نحو 1.370 مليون نسمة، أي هناك عامل منزلي أو ما في حكمه لكل 2 نسمة من السكان الكويتيين، ولا نعتقد أن هناك مثيل لتلك النسبة في أي من دول العالم الأخرى.

ولو قمنا اجتهاداً بدمج أرقام العمالة المنزلية بفئات العمالة الوافدة الأخرى وفقاً لجنسياتها، فسوف يبلغ عدد العمالة الإجمالي من الجنسية الهندية نحو 858.3 ألف عامل أي ما نسبته 31.6 في المئة من جملة العمالة شاملاً العمالة الكويتية، ونحو 36.6 في المئة من جملة العمالة الوافدة، أي تحتل الصدارة في الحالتين. تليها في الترتيب الثاني العمالة من الجنسية المصرية، وبإجمالي عمالة بنحو 466.3 ألف عامل، وبنسبة 17.2 في المئة من إجمالي العمالة، ونحو 19.9 في المئة من إجمالي العمالة الوافدة. يليهما في الترتيب الثالث العمالة الكويتية بنحو 365.6 ألف عامل وبنسبة 13.5 في المئة من إجمالي العمالة، وقد ترتفع تلك النسبة إذا كانت أرقامها في الجداول لا تشمل العسكريين في وزارتي الدفاع والداخلية. وتأتي بنغلاديش في المرتبة الرابعة بإجمالي عمالة بحدود 253 ألف عامل أو ما نسبته 9.3 في المئة من إجمالي العمالة، ونحو 10.8 في المئة من إجمالي العمالة الوافدة. وتحتل الفلبين بلد الأزمة الأخيرة المرتبة الخامسة بإجمالي عمالة بحدود 243.4 ألف عامل وبنسبة 9 في المئة من إجمالي العمالة، وبنحو 10.4 في المئة من إجمالي العمالة الوافدة.

ولا تتضمن جداول عمالة القطاع العائلي - العمالة المنزلية، أي تفاصيل أخرى غير فئات الأعمار، أي أنها لا تتعرض لمستويات الأجور أو المستوى التعليمي، لذلك لم نستطع دمجها ببقية التصنيفات مع العمالة الأخرى، وكان من المفيد لو شملتها نفس التصنيفات.