ارتفاع جميع مؤشرات الربحية للبنك الأهلي على أساس سنوي

ذكر "الشال" أن البنك الأهلي الكويتي أعلن نتائج أعماله للربع الأول من العام الحالي، وأظهرت أن صافي أرباح البنك (بعد خصم الضرائب) بلغ ما قيمته 10.06 ملايين دينار، بارتفاع قدره 1.53 مليون دينار، أي ما نسبته 17.9 في المئة مقارنة بنحو 8.53 ملايين دينار في الفترة نفسها من عام 2017.

ووفق التقرير، يعود السبب في ارتفاع الأرباح الصافية للبنك إلى ارتفاع إجمالي الإيرادات التشغيلية بالمطلق بقيمة أعلى من ارتفاع إجمالي المصروفات التشغيلية، وساندها انخفاض قيمة المخصصات بنحو 6 في المئة.

الربح التشغيلي

وارتفع الربح التشغيلي للبنك بنحو 669 ألف دينار أو بنحو 2.8 في المئة، وصولاً إلى نحو 24.4 مليون دينار مقارنة بنحو 23.7 مليون دينار.

وفي التفاصيل، حققت جملة الإيرادات التشغيلية ارتفاعاً بنحو 1.4 مليون دينار أو نحو 3.7 في المئة، وصولاً إلى نحو 39.8 مليوناً ، مقارنة بنحو 38.4 مليوناً، وتحقق ذلك نتيجة ارتفاع بند صافي إيرادات الفوائد بنحو 2.5 مليون دينار أو نحو 9.3 في المئة، وصولاً إلى 29.1 مليون دينار (73.1 في المئة من جملة الإيرادات التشغيلية)، مقارنة بنحو 26.6 مليون دينار (69.3 في المئة من جملة الإيرادات التشغيلية) للفترة ذاتها من عام 2017. بينما انخفض بند صافي إيرادات أتعاب وعمولات بنحو 922 ألف دينار كويتي، حين بلغ نحو 6.94 مليون دينار، مقارنة بنحو 7.87 ملايين دينار في الربع الأول لعام 2017.

وارتفعت جملة المصروفات التشغيلية للبنك بقيمة أقل من ارتفاع جملة الإيرادات التشغيلية وبنحو 748 ألف دينار أو ما نسبته 5.1 في المئة، عندما بلغت نحو 15.4 مليون دينار مقارنة بنحو 14.6 مليوناً للفترة ذاتها من عام 2017، إذ ارتفع بند مصروفات موظفين بنحو 375 ألف دينار، وصولاً إلى نحو 8.45 ملايين دينار، مقارنة بنحو 8.08 ملايين دينار.

وارتفع أيضاً، بند استهلاك وإطفاء بنسبة 44.7 في المئة أو بنحو 379 ألف دينار، وصولاً إلى نحو 1.23 مليون دينار مقارنة بنحو 847 ألف دينار.

وبلغت نسبة المصروفات التشغيلية إلى الإيرادات التشغيلية نحو 38.7 في المئة، بعد أن كانت نحو 38.1 في المئة. وانخفضت جملة المخصصات بنحو 851 ألف دينار أو ما نسبته 6 في المئة، كما أسلفنا، عندما بلغت نحو 13.43 مليون دينار مقارنة بنحو 14.28 مليون دينار.

وبذلك، ارتفع هامش صافي الربح ارتفاعاً ضئيلاً حين بلغ نحو 19.7 في المئة، بعد أن كان عند نحو 19.6 في المئة، خلال الفترة المماثلة من عام 2017.

الموجودات

وبلغ إجمالي موجودات البنك نحو 4.468 مليارات دينار، بارتفاع قيمته 106.2 ملايين دينار أو نسبته 2.4 في المئة، مقارنة بنحو 4.362 مليارات دينار بنهاية عام 2017، وارتفع بنحو 3.6 في المئة أو نحو 157.2 مليون دينار، عند المقارنة بإجمالي الموجودات في الربع الأول من عام 2017 عندما بلغ نحو 4.311 مليار دينار.

وسجل بند نقد وأرصدة لدى البنوك ارتفاعاً قيمته 149.9 مليون دينار ونسبته 30.2 في المئة ليصل إلى 645.4 مليون دينار (14.4 في المئة من إجمالي الموجودات)، مقارنة بنحو 495.5 مليون دينار (11.4 في المئة من إجمالي الموجودات) كما في نهاية العام الفائت، وارتفع بنحو 133.9 مليون دينار وبنسبة 26.2 في المئة عندما بلغ 511.5 مليون دينار كويتي (11.9% من إجمالي الموجودات) مقارنة بالربع الأول من عام 2017. بينما انخفض بند قروض وسلف بنحو 28.84 مليون دينار أو بنحو 0.9 في المئة وصولاً إلى 3.046 مليارات دينار (68.2 في المئة من إجمالي الموجودات) مقارنة بنحو 3.075 مليارات دينار (70.5 في المئة من إجمالي الموجودات) كما في نهاية عام 2017، وانخفض بنحو 5.3 ملايين دينار أو نحو 0.2 في المئة ليصل إلى 3.052 مليارات دينار (70.8 في المئة من إجمالي الموجودات) عند المقارنة مع الفترة ذاتها من العام السابق.

إجمالي القروض

وبلغت نسبة إجمالي قروض وسلف إلى إجمالي الودائع نحو 80.5 في المئة مقارنة بنحو 83.3 في المئة، وانخفض أيضاً، بند سندات خزانة حكومة دولة الكويت بنحو 3.8 في المئة أو بنحو 13.2 مليون دينار وصولاً إلى 331.4 مليون دينار (7.4 في المئة من إجمالي الموجودات)، مقابل 344.6 مليون دينار (7.9 في المئة من إجمالي الموجودات) كما في نهاية العام الفائت.

بينما ارتفع بنحو 63.8 مليون دينار أو بنحو 23.8 في المئة عما كان عليه في نهاية الفترة نفسها من عام 2017، عندما بلغ نحو 267.6 مليون دينار (6.2% من إجمالي الموجودات).

وتشير الأرقام إلى أن مطلوبات البنك (من غير احتساب حقوق الملكية) سجلت ارتفاعاً بلغت قيمته 116.7 مليون دينار أي ما نسبته 3.1 في المئة لتصل إلى نحو 3.906 مليار دينار، مقارنة بنحو 3.789 مليارات دينار بنهاية عام 2017.

وارتفعت بنحو 145.2 مليون دينار، أي بنسبة 3.9 في المئة عند المقارنة بما كان عليه ذلك الإجمالي في نهاية الربع الأول من العام الفائت عندما بلغت 3.761 مليارات دينار. وبلغت نسبة إجمالي المطلوبات إلى إجمالي الموجودات نحو 87.4 في المئة مقارنة بنحو 87.2 في المئة.

وتشير نتائج تحليل البيانات المالية المحسوبة على أساس سنوي، إلى أن كل مؤشرات الربحية للبنك سجلت ارتفاعاً مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2017.

وارتفع العائد على معدل حقوق المساهمين الخاص بمساهميه (ROE) إلى نحو 7.1 في المئة مقارنة بنحو 6.2 في المئة، وارتفع مؤشر العائد على معدل رأسمال البنك (ROC) ليصل إلى 24.8 في المئة قياساً بنحو 21.0 في المئة، وارتفع أيضاً مؤشر العائد على معدل موجودات البنك (ROA) ارتفاعاً طفيفاً، إلى نحو 0.9 في المئة مقارنة بنحو 0.8 في المئة.

وارتفعت ربحية السهم الواحد (EPS)، حين بلغت نحو 6 فلوس مقابل 5 فلوس لنفس الفترة من العام السابق. وبلغ مؤشر مضاعف السعر/ ربحية السهم (P/E) نحو 14 مرة (أي تحسن) مقارنة مع 15.3 مرة، وذلك نتيجة ارتفاع السعر السوقي للسهم بنحو 9.8 في المئة وبنسبة أقل من ارتفاع ربحية السهم الواحد البالغة نحو 20 في المئة، وبلغ مؤشر مضاعف السعر/ القيمة الدفترية (P/B) نحو 1.0 مرة مقارنة مع نحو 0.9 مرة في الفترة نفسها من العام السابق.