4.542 مليارات دينار رصيد إجمالي أدوات الدين العام

قال تقرير "الشال"، إن بنك الكويت المركزي ذكر، في نشرته الإحصائية النقدية الشهرية، لشهر مارس 2018، والمنشورة على موقعه على الإنترنت، أن رصيد إجمالي أدوات الدين العام (بما فيها سندات وعمليات التورق منذ أبريل 2016)، انخفض بما قيمته 225 مليون دينار، مقارنة بمستواه في نهاية ديسمبر 2017، ليصبح 4.542 مليارات دينار، في نهاية مارس 2018، أي ما نسبته نحو 13.6 في المئة من حجم الناتج المحلي الإجمالي الإسمي لعام 2016 البالغ نحو 33.5 مليار دينار كويتي.

ووفق "الشال"، بلغ متوسط أسعار الفائدة (العائد) على أدوات الدين العام، مدة سنة 2.500 في المئة، ومدة سنتين 2.750 في المئة، ومدة 3 سنوات 2.875 في المئة، ومدة 5 سنوات 3.250 في المئة، ومدة 7 سنوات 3.375 في المئة، ومدة 10 سنوات 3.875 في المئة، وتستأثر البنوك المحلية بما نسبته 100 في المئة من إجمالي أدوات الدين العام (100 في المئة في نهاية ديسمبر 2017).

إجمالي التسهيلات

وفي التفاصيل، تذكر النشرة، أن إجمالي التسهيلات الائتمانية، للمقيمين، المقدمة من البنوك المحلية في نهاية مارس 2018، قد بلغ نحو 35.559 مليار دينار، وهو ما يمثل نحو 55.7 في المئة من إجمالي موجودات البنوك المحلية، بارتفاع بلغ نحو 160.6 مليون دينار، أي بنسبة نمو ربع سنوي بلغت نحو 0.5 في المئة، عما كان عليه في نهاية ديسمبر 2017.

وبلغ إجمالي التسهيلات الشخصية نحو 15.171 مليار دينار، أي ما نسبته نحو 42.7 في المئة، من إجمالي التسهيلات الائتمانية (نحو 15.067 مليار دينار في نهاية ديسمبر 2017)، وبنسبة نمو ربع سنوي بلغت نحو 0.7 في المئة.

وبلغت قيمة القروض المقسطة ضمنها نحو 11.169 مليار دينار، أي ما نسبته نحو 73.6 في المئة من إجمالي التسهيلات الشخصية، ونصيب شراء الأسهم ضمنها نحو 2.578 مليار دينار، أي ما نسبته نحو 17 في المئة من إجمالي التسهيلات الشخصية، وبلغت قيمة القروض الاستهلاكية نحو 1.069 مليار دينار.

وبلغت التسهيلات الائتمانية لقطاع العقار نحو 7.996 مليارات دينار، أي ما نسبته نحو 22.5 في المئة من الإجمالي، (نحو 7.972 مليارات دينار، في نهاية ديسمبر 2017)، أي إن نحو ثلثي التسهيلات الإئتمانية تمويلات شخصية وعقارية.

ولقطاع التجارة نحو 3.301 مليارات دينار، أي ما نسبته نحو 9.3 في المئة، (نحو 3.342 مليارات في نهاية ديسمبر 2017)، ولقطاع المقاولات نحو 1.904 مليار دينار، أي ما نسبته نحو 5.4 في المئة (نحو 1.858 مليار دينار في نهاية ديسمبر 2017)، ولقطاع الصناعة نحو 1.889 مليار دينار، أي ما نسبته نحو 5.3 في المئة (نحو 1.876 مليار دينار في نهاية ديسمبر 2017)، ولقطاع المؤسسات المالية -غير البنوك- نحو 1.197 مليار دينار، أي ما نسبته نحو 3.4 في المئة، (نحو 1.319 مليار دينار، في نهاية ديسمبر 2017).

الودائع

وتشير النشرة، أيضاً، إلى أن إجمالي الودائع، لدى البنوك المحلية، بلغ نحو 42.165 مليار دينار، مما يمثل نحو 66 في المئة من إجمالي مطلوبات البنوك المحلية، بارتفاع بلغ نحو 26.4 مليون دينار، عما كان عليه في نهاية ديسمبر 2017، أي بنسبة نمو ربع سنوي بلغت نحو 0.06 في المئة، ويخص عملاء القطاع الخاص من تلك الودائع بالتعريف الشامل، أي شاملاً المؤسسات الكبرى، كالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية -لا يشمل الحكومة- نحو 35.371 مليار دينار، أي ما نسبته نحو 83.9 في المئة، ونصيب ودائع عملاء القطاع الخاص بالدينار الكويتي، منها، نحو 32.782 مليار دينار، أي ما نسبته نحو 92.7 في المئة، وما يعادل نحو 2.589 مليار دينار بالعملات الأجنبية، لعملاء القطاع الخاص، أيضاً.

أما بالنسبة إلى متوسط أسعار الفائدة على ودائع العملاء لأجل، بكل من الدينار الكويتي والدولار الأميركي، مقارنة بنهاية ديسمبر 2017، فتذكر النشرة، أن الفرق في متوسط أسعار الفائدة، على ودائع العملاء لأجل، مازال لمصلحة الدينار الكويتي، في نهاية الفترتين، إذ بلغ نحو 0.761 نقطة، لودائع شهر واحد، ونحو 0.677 نقطة، لودائع 3 أشهر، ونحو 0.646 نقطة، لودائع 6 أشهر، ونحو 0.539 نقطة، لودائع 12 شهراً.

بينما كان ذلك الفرق، في نهاية ديسمبر 2017، نحو 0.720 نقطة، لودائع شهر واحد، ونحو 0.718 نقطة، لودائع 3 أشهر، ونحو 0.716 نقطة، لودائع 6 أشهر، ونحو 0.632 نقطة، لودائع 12 شهراً.

وبلغ المتوسط الشهري لسعر صرف الدينار الكويتي في مارس 2018، مقابل الدولار الأميركي، نحو 299.730 فلساً كويتياً، لكل دولار أميركي، بارتفاع بلغ نحو 0.7 في المئة، مقارنة بالمتوسط الشهري لديسمبر 2017، عندما بلغ نحو 301.908 فلس لكل دولار أميركي.