السبيعي لـ الجريدة•: دمج بعض قطاعات «الخدمات» لن يمس حقوق الموظفين

كشفت وكيلة وزارة الخدمات (المواصلات) بالإنابة بثينة السبيعي أن الوزارة حصلت على الموافقات اللازمة من ديوان الخدمة المدنية لدمج وخصخصة بعض قطاعاتها وفق الخطة الاستراتيجية الموضوعة، في قطاعي البريد والاتصالات وخدمات المشتركين، تماشياً مع التطور التكنولوجي، بهدف رفع مستوى الخدمات المقدمة.

وأكدت السبيعي، في لقاء مع «الجريدة»، أن موظفي القطاعات التي سيتم دمجها وخصخصتها سيحتفظون بكل حقوقهم الوظيفية، سواء اختاروا البقاء في وظائفهم أو الانتقال إلى جهات أخرى، دون المساس بها، وذلك بتوجيهات مباشرة من وزيرة الدولة لشؤون الإسكان وزيرة الدولة لشؤون الخدمات د. جنان بوشهري.

وحول الوظائف الإشرافية، أفادت بأن الوزارة باشرت التنسيق مع ديوان الخدمة المدنية لاعتماد هيكلها التنظيمي الجديد، وعلى أثره سيتم استدعاء المستحقين للوظائف الشاغرة لإجراء المقابلات الشخصية واجتياز الشروط المؤهلة للحصول عليها، مشيرة إلى أن لجنة شؤون الموظفين عكفت سابقاً على حصر بيانات المستحقين للمناصب الإشرافية الشاغرة (رئيس شعبة، ورئيس قسم، ومراقب، ومدير إدارة).

وبشأن مشروع الممر الإقليمي للاتصالات «الربط البيني» بين الكويت والعراق، أكدت السبيعي أن هذا المشروع من المشاريع التي انتقلت تبعيتها من الوزارة إلى هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، مشيرة إلى أنه يعد من المشاريع الحيوية التي ستساعد دولة الكويت على أن تكون ممراً عالمياً للاتصالات، فضلاً عن مساهمته في تطوير البنية التحتية للدولة، ونقلها نقلة نوعية في عالم الاتصالات.

وعن الأعمال الممتازة لموظفي «الخدمات»، أوضحت أن الوزارة انتهت من تحويل المبالغ المالية إلى حسابات مستحقيها، لافتة إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لرصد المبالغ المطلوبة.... وفيما يلي تفاصيل اللقاء:

• إلى أين انتهى المخطط الهيكلي الجديد للوزارة لاسيما بعد تغير مسماها من وزارة المواصلات إلى «الخدمات»؟

- كما تعلمون أن الوزارة تعد من الوزارات الخدمية المهمة، ولديها سابقاً تسعة قطاعات فنية وإدارية (قطاع الإدارية والشؤون القانونية، والمالية، ونظم المعلومات، وخدمات المشتركين، قطاع الاتصالات والخدمات المساندة، والخدمات الدولية، والنقل، وقطاع البريد، وقطاع التخطيط)، وبناء على موافقة اللجنة الثنائية المنبثقة عن مجلس الخدمة المدنية تقرر إعادة هيكلة قطاعات الوزارة لتكون خمسة قطاعات مبنية على النحو التالي: الشؤون الإدارية والمالية، وخدمات المشتركين، والاتصالات والخدمات المساندة، والنقل، والبريد، وتعد هذه القطاعات حيوية لتقديم العديد من الخدمات على سبيل المثال الخدمات البريدية كالبريد الممتاز، وخدمة إرسال الطرود... إلخ، وكذلك خدمات الاتصالات بشقيها الاتصالات الدولية والاتصالات الثابتة «الهواتف الأرضية»، إضافة إلى خدمات النقل البحري والنقل البري، والأخيرة مازالت في عهدتنا إلى الآن، وجار حاليا تنسيق مشترك مع الهيئة العامة للطرق والنقل البري بهذا الشأن، لتتبقى إدارة النقل البحري التي تقدم تنظيم حركة النقل البحري على المستوى الإقليمي وتطبيق القوانين والأنظمة المحلية والدولية المتصلة بالتشريعات البحرية.

استراتيجية الوزارة

• تهدف استراتيجية الوزارة إلى خصخصة بعض القطاعات كقطاع البريد... إلى أين وصلتم في هذا الشأن؟

- لقد انتهينا من إعداد مشروع قانون جديد، يقضي بإنشاء شركة مساهمة كويتية مملوكة تماما للدولة باسم شركة بريد الكويت، على أن يعهد إليها القيام بكل الأعمال المتعلقة بالبريد داخل البلاد وخارجها، وإدارة المنشآت والأعمال المرتبطة بشؤون البريد، وتم إحالة المشروع إلى «إدارة الفتوى والتشريع» وتم عقد عدة اجتماعات لمناقشة ومراجعة الصيغة القانونية المناسبة تمهيداً لعرضه على لجنة الشؤون القانونية والاقتصادية التابعة لمجلس الوزراء، ومن ثم إحالته إلى مجلس الأمة للتصويت عليه.

• هل سيعود ذلك بالنفع على المواطن؟

- بكل تأكيد، فتحويل قطاع البريد إلى شركة حكومية تدار بعقلية القطاع الخاص سيساهم في تطوير الخدمات المقدمة للجمهور والتوسع في تقديم الخدمات البريدية بشكل أفضل وتلافي جميع السلبيات، وبالرغم من تريثنا في اتخاذ هذه الخطوة مقارنة بالدول المجاورة فإننا استفدنا من تجاربهم، وأضفنا إليها الكثير.

الهيكل الجديد

• وماذا عن دمج بعض قطاعات الوزارة أخيراً؟

- كما تعلمون فالوزارة حصلت على الموافقات اللازمة لدمج بعض قطاعاتها، وحتى نتمكن من تنفيذ الهيكل الجديد للوزارة تلقينا توجيهات مباشرة من وزيرة الدولة لشؤون الإسكان وزيرة الدولة لشؤون الخدمــات د. جنان بوشهري بتشكيل لجنة برئاستنا وعضوية وكلاء الوزارة المساعدين بإعداد وتنظيم الهيكل الجديد وفقاً لما جاء بموافقة اللجنة الثنائية المنبثقة من مجلس ديوان الخدمة المدنية، كما نذكر بأن توجيهات الوزيرة بوشهري كانت واضحة بحفظ حقوق الموظفين العاملين بالقطاعات التي تم دمجها، على أن تراعي اللجنة كافة حقوقهم دون أن تمس، كما نشير إلى الوزارة تلقت موافقة ديوان الخدمة المدنية لدمج بعض قطاعات الوزارة، والتي جاءت وفقا لسياسة الخصخصة المقبلين عليها، فالوزارة تشمل تسع قطاعات تم دمج القطاعات ذات الاختصاص المتشابه، فقطاع الاتصالات مثلا وقطاع «الخدمات الدولية» يتشابهان في أعمالهما، لذلك ارتأينا دمجهما في قطاع واحد بمسمى قطاع الاتصالات والخدمات المساندة، وكذلك قطاعا الشؤون المالية والإدارية ونظم المعلومات تحت مظلة قطاع واحد ليصبح قطاع الشؤون المالية والإدارية، كما تم دمج إدارات قطاع التخطيط بإدارة واحدة لتصبح «إدارة التخطيط»، على أن تتبع وكيل الوزارة مباشرة ، ونود هنا أن نوضح أن هذا الأمر هو أول ما صرحت به الوزيرة فور تسلمها الحقيبة الوزارية، لأن الدولة تتجه إلى الخصخصة، ومن غير الطبيعي أن يكون التوسع أفقيا، بل لابد ان يكون رأسيا، وذلك لدعم القطاعات التي تدر إيرادات مالية على الدولة، ودعم قطاعات المشاريع والتنمية بالادارات غير النفطية وفقا لتوجيهات سمو أمير البلاد، كقطاع البريد والاتصالات ذي المردود المادي العالي، وعموما هذا ما نمضي فيه وذلك وفقاً لتوجهات وسياسات الدولة.

إلغاء «الرقابة الهاتفية»

• هل هناك توجه لفصل الجانب الإداري عن القانوني في الوزارة؟

- نعم، كما ذكرت، وبعد التنسيق مع ديوان الخدمة المدنية بهذا الشأن، فقد تم نقل تبعية الإدارة القانونية إلى وكيل الوزارة، وهنا نؤكد أن هناك توجها أيضاً لدمج وإلغاء بعض الإدارات، وذلك بالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية، فعلى سبيل المثال إدارة الترددات والتراخيص اللاسلكية التي انتقلت اختصاصاتها إلى هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، فمن المنطق إلغاؤها حتى لا تشكل عبئا على الوزارة، وبالفعل تم نقل جميع الموظفين والعاملين والفنيين بها وتوزيعهم على باقي القطاعات الفنية. كما لا يفوتنا أن نذكر أن ديوان الخدمة المدنية وافق على إلغاء إدارة الرقابة الهاتفية التي انتقلت اختصاصاتها إلى هيئة الاتصالات أيضاً.

• حدثينا عن رؤية الوزارة وخطتها في الفترة المقبلة؟

- الوزارة تتجه حاليا إلى الخصخصة، وفق رؤية وتوجه المجلس الأعلى للخصخصة، فقطاعات الوزارة مثل قطاع البريد، وقطاع الاتصالات، وخدمات المشتركين، كلها تتجه إلى الخصخصة، وفقا للاستراتيجية العامة لوزارة الدولة لشؤون الخدمات (المواصلات)، أما فيما يخص الموظفين فلدينا مبدأ ثابت لن يتغير، فحقوقهم ثابتة لن تمس ولن ينتقص منها شيء، فالوزارة ستضع خيارين، الأول هو العمل في الشركات التي ستدير القطاعات التي شملتها الخصخصة، أما الخيار الآخر، فهو الانتقال للعمل في جهات حكومية اخرى، وعلى وجه العموم أرى أن مشروع خصخصة قطاعات الوزارة ذو فائدة إيجابية، سواء كان ذلك على مستوى اقتصاد الدولة أو من ناحية الخدمات التي تقدمها للمواطنين والمقيمين، وكذلك تعود بفائدة إيجابية للعاملين بالشركات التي تتولى إدارة قطاعات الوزارة مستقبلا.

• تسكين الوظائف الإشرافية في الوزارة... إلى أين وصل؟

- لقد قامت لجنة شؤون الموظفين بجمع المستندات والبيانات الخاصة بالموظفين المستحقين، وننتظر حاليا الانتهاء من ترتيب الهيكل التنظيمي للوزارة وفقا لما جاء بكتاب ديوان الخدمة المدنية، ومن ثم استدعاء الموظفين لإجراء المقابلات الشخصية وفقا لشروط وضوابط التي أقرها ديوان الخدمة المدنية والتي تنص على ان يكونوا من ذوي الكفاءة، وفي مجال الاختصاص، وممن ينطبق عليهم قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 25 لسنة 2006 وتعديلاته بشأن شروط شغل الوظائف الإشرافية والمستوفين للشروط الإضافية التي وضعتها الوزارة.

• وماذا عن الأعمال الممتازة؟

- كما تعلمون فالوزارة تسعى دائما لتحفيز العاملين بها نحو أداء أفضل ومن خلال خلق روح المنافسة بين موظفيها، فالأعمال الممتازة تمنح للموظفين المجتهدين في عملهم، ولله الحمد انتهينا من تحويل كشوف المستحقين للأعمال الممتازة إلى حساباتهم البنكية، وذلك وفقا للدرجات واتخذنا الإجراءات اللازمة لرصد المبالغ المطلوبة.

• الممر الإقليمي للاتصالات بين دولة الكويت وجمهورية العراق، ما هي أهميته؟

- قامت وزارة الدولة لشؤون الخدمات (المواصلات) بتوقيع مذكرة تفاهم مشتركة مع جمهورية العراق بشأن الربط البيني عبر الحدود المشتركة باستخدام كابل الألياف الضوئية الممتدة بين مركز العبدلي الحدودي ومنطقة صفوان العراقية، حيث كان المشروع يتبع الوزارة وضمن اختصاصاتها، وتم نقله إلى هيئة الاتصالات التي تعمل عليه بالتعاون مع الوزارة، وهو مشروع سيجعل الكويت مركز اتصالات عالميا، وسيكون أحد أهم إنجازات الدولة، وأقوله صراحة لو اكتمل هذا المشروع فسيكون نقلة نوعية في عالم الاتصالات.

• ماذا عن وسائل النقل اليومية (باصات النقل العام) وسط استياء من بعض الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين؟

- ما لا يعلمه اغلب الناس ان شركات النقل العام لا تتبع وزارة الخدمات (المواصلات)، وقد يتوهم البعض بتبعيتها لنا لمجرد وضع سم المواصلات على هيكل وسائل النقل اليومية، ولكنها تتبع الهيئة العامة للاستثمار، إذ تعد شركات نقل تقدم لدى شركة النقل العام كاستثمار يتبع وزارة المالية وهيئة الاستثمار، لكن الوزارة ممثلة في قطاع النقل، مختصة بالشاحنات التي تأتي من الخارج عبر اتفاقيات دولية.

سياسة الباب المفتوح

• أُعلن أخيراً اتباع سياسة الباب المفتوح، ما إجراءاتكم بهذا الخصوص؟

- لقد اتخذنا عدة إجراءات للتأكيد على سياسة الباب المفتوح تنفيذا لتوجيهات وزيرة الدولة لشؤون الإسكان وزيرة الدولة لشؤون الخدمات د. جنان بوشهري من خلال العمل بشفافية كاملة مع جميع المواطنين والمقيمين موظفين كانوا او مراجعين، منها تخصيص البريد الاكتروني ([email protected]) لاستقبال شكاوى المواطنين والمقيمين المتعلقة بالخدمات المقدمة لهم، لمتابعتها اولا بأول بكل مهنية وموضوعية عبر القنوات الرسمية للوزارة، إضافة إلى استقبال شكاوى الموظفين المتعلقة بالأعمال الممتازة والمناصب الإشرافية وغيرها ومن ثم عرضها على اللجان المختصة بالوزارة، ونحن على أتم الاستعداد لاستقبال جميع الشكاوى بصدر رحب.

أكدت السبيعي، خلال اللقاء، أن خصخصة القطاعات الحكومية ستعود بالنفع على المراجعين والموظفين بشكل عام، فإدارة القطاع الخاص ستزيد من خبرات الموظفين وكفاءتهم وتساهم في زيادة الإنتاجية مع ضمان المقابل المادي المناسب، ومن جهة أخرى سيتم الارتقاء بمستوى الخدمات التي ستقدم للمراجعين.

خلال اللقاء، أعربت السبيعي عن خالص تهنئتها للمواطنين والمقيمين بحلول شهر رمضان المبارك، داعية المواطنين إلى أن يكونوا على قلب رجل واحد، «ونحن نعدهم في وزارة الخدمات بتقديم الأفضل دائما لهم، ونحن في خدمتهم وهذا شرف لنا أن نخدم المواطنين».