الولايات المتحدة تتمتع بنفوذ كبير في تعاملها مع إيران وكوريا الشمالية

ثمة الكثير من المعلومات الخاطئة عن الانسحاب مما يُدعى الصفقة الإيرانية والتوصل إلى اتفاق جديد مع كوريا الشمالية. قد يكون هذان الوضعان مرتبطين، إلا أن ارتباطهما ليس بالطريقة التي نسمعها غالباً. أدرك الرئيس السابق أوباما أنه ما كان يتمتع بالأكثرية في الكونغرس ليحصل على الدعم لمبادرته؛ لذلك بحث جاهداً عن طرق ليتخطى دستورياً سلطة مجلس الشيوخ المباشرة ويعيد تعريف معاهدة على أنها مجرد أمر تنفيذي.

يعود نجاح أوباما في حمل الإيرانيين على الموافقة على الصفقة في جزء منه إلى دفعه لهم فدية عن الرهان من خلال تحويلات ليلية ضخمة من المال النقدي. صحيح أن العقوبات الدولية تعمل ببطء إلا أنها تنجح في النهاية في إلحاق أذى كافٍ بالاقتصاد، رغم الغش من حين إلى آخر، أما مأساة الصفقة الإيرانية لعام 2015 فكانت دفع طهران المحاصرة إلى حافة الفوضى الاجتماعية والاقتصادية قبل عقد الصفقة. لو تواصلت المقاطعة العالمية لما حظيت إيران على الأرجح بالمال النقدي أو الهدوء العام لتنفق ثروات كبيرة في وقت واحد على نشر الأسلحة النووية، والإرهاب العالمي، والحروب بالوكالة في لبنان، وسورية، واليمن، لكن الصفقة الإيرانية ضمنت للأسف نشر إيران الأسلحة النووية بعد رفع العقوبات التي كانت تمنع ذلك.

نظرت إيران إلى حبيبتها، صفقة عام 2015، على أنها وسيلة إنقاذ، فقبل أن يلغيها ترامب خططت إيران لاستغلال هذه الصفقة خلال العقد المقبل لتعيد تجميع صفوفها، فتكسب المليارات من الصرف الأجنبي مع انتهاء العقوبات، وتوسّع نفوذها في مختلف أرجاء الشرق الأوسط، وتستعد لإنتاج القنبلة في عام 2025.

وهكذا عندما تنتهي صلاحية الاتفاق تكون إيران قد أصبحت أكثر ثراء بكثير، وأكثر تطوراً تكنولوجياً، وأكثر نفوذاً إقليمياً، وأكثر قدرة على الحصول على قنابل أكثر تطوراً.

في الصفقة الإيرانية والصفقة الكورية الشمالية المحتملة تتمتع الولايات المتحدة بسلطة واسعة، وعليها ألا تنسى هذا الواقع.

تستطيع العقوبات الدولية أن تقوّض اقتصادَي إيران وكوريا الشمالية الهشين والصغيرين نسبياً، وحتى لو اقتصرت العقوبات على العقوبات الأميركية، يمكن لتداعياتها أن تلحق الأذى بطهران وبيونغ بانغ، كذلك بإمكان الولايات المتحدة ردع إيران وكوريا الشمالية بطرق مختلفة، ويمكن للجهود الأميركية الجديدة في مجال الدفاع الجوي أن تلغي بعضاً من قدرتهما الهجومية.

علاوة على ذلك يتمتع جيران الولايات المتحدة وحلفاؤها الإقليميون (اليابان، كوريا الجنوبية، تايوان، المملكة العربية السعودية، مصر) بالقدرة على تطوير أسلحة نووية هم بدورهم، ورغم ذلك تمتنع هذه الأمم الموالية للولايات المتحدة عن اتخاذ خطوة مماثلة بسبب القيود التي تفرضها عليها الولايات المتحدة، وهذا شرط يجب أن يعدّل في المستقبل ليتلاءم مع سلوك إيران وكوريا الشمالية. من دون الصين لا تستطيع إيران ولا كوريا الشمالية الحصول على الغطاء الدبلوماسي أو الدعم التكنولوجي الضروريين لبناء ترسانة صاروخية نووية متطورة، ومن الممكن إقناع الصين بألا تخاطر بتجارتها المربحة مع الغرب مقابل إثارة استياء الولايات المتحدة وأوروبا بواسطة أعوان نوويين مارقين.

أخيراً، تُعتبر روسيا جارة إيران وكوريا الشمالية الإقليمية، ولا شك أنها لا تملك أي مصلحة استراتيجية خاصة في قيام دولتَين نوويتين غير مضبوطتين في جوارها، وقبل بدء هستيريا "التآمر" الروسي ناقشت الولايات المتحدة وروسيا المجالات التي تجنيان فيها فوائد مشتركة، مثل الحد من عدد الأمم الخطيرة الأخرى التي تملك أسلحة نووية. رغم كل شرور بوتين، يبقى الشر المحتمل الذي يترتب على قيام دولة إيرانية أو كورية شمالية نووية أكبر، لذلك آن الأوان للتشاور مع الروس بشأن المصالح الاستراتيجية المتبادلة بغية إلغاء الخطر النووي الإيراني والكوري الشمالي.

باختصار، رغم كل التهديدات الفارغة لحكومتي إيران وكوريا الشمالية المارقتين فإنهما تبقيان أكثر هشاشة من أي وقت مضى.

* فيكتور هانسون

*«واشنطن تايمز»